قراردادهای الکترونیکی در تجارت بین‌المللی رسمیت گرفت

به گزارش پیوست، قانون الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» ابلاغ شد؛ معاهده‌ای که بستر حقوقی استفاده از ابزارهای دیجیتال در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری فرامرزی را مشخص می‌کند.

این کنوانسیون که با هدف رفع موانع حقوقی تجارت الکترونیکی بین کشورها تدوین شده، اصل برابری کارکردی میان اسناد کاغذی و داده‌پیام‌های الکترونیکی را به رسمیت می‌شناسد. به این معنا که صرف الکترونیکی بودن یک قرارداد، امضا یا سند، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن در روابط تجاری بین‌المللی شود.

رسمیت یافتن امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی

در چارچوب این کنوانسیون، امضای الکترونیکی و روش‌های قابل اتکای احراز هویت طرفین قرارداد، در صورتی که قابلیت انتساب و اطمینان‌پذیری داشته باشند، از نظر حقوقی معتبر شناخته می‌شوند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بدون حضور فیزیکی و صرفاً از طریق بسترهای آنلاین با طرف‌های خارجی قرارداد می‌بندند، اهمیت کلیدی دارد.

یکی از بخش‌های مهم این معاهده، تعیین ضوابط حقوقی برای زمان و مکان ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی است. بر اساس این قواعد، مشخص می‌شود یک پیام چه زمانی ارسال‌شده یا دریافت‌شده تلقی می‌شود و این امر در حل اختلافات قراردادی، به‌ویژه در معاملات برخط، نقش تعیین‌کننده دارد.  براین اساس زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجاد کننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می‌کند، خارج می‌شود. یا اگر ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجاد کننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می‌کند خارج نشده باشد زمانی است که ارتباط الکترونیکی دریافت می‌شود.

زمان دریافت ارتباط الکترونیکی نیز هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاط در نشانی الکترونیکی که توسط او مشخص شده قابل بازیابی است.

پذیرش سامانه‌های خودکار در انعقاد قرارداد

کنوانسیون همچنین اعتبار قراردادهایی را که از طریق سامانه‌های خودکار (نرم‌افزارها یا پلتفرم‌های دیجیتال بدون مداخله مستقیم انسانی) منعقد می‌شوند، به رسمیت می‌شناسد. این موضوع برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم، تجارت الگوریتمی و خدمات آنلاین اهمیت ویژه دارد.

براین اساس اعتبار یا قابل اجرا بودن قراردادی که از طریق تعامل سامانه پیام خودکار و شخص حقیقی یا از طریق تعامل سامانه‌های پیام خودکار شکل گرفته است صرفا به این دلیل که هیچ شخص حقیقی، هر یک از اقدامات خاص را که به وسیله سامانه‌های پیام خودکار انجام شده یا قراردادهای منتج از آن را بررسی نکرده یا در آن مداخله‌ای نداشته است، انکار نخواهد شد.

در متن معاهده، به موضوع بروز اشتباه در تبادل داده‌ها نیز پرداخته شده و شرایطی که یک طرف می‌تواند به دلیل خطای فنی یا ورود اطلاعات نادرست، از آثار یک پیام الکترونیکی رهایی پیدا کند، مشخص شده است.

طبق مفاد مصوبه، این کنوانسیون صرفاً ناظر بر قراردادهای تجاری بین‌المللی است؛ یعنی قراردادهایی که محل کسب‌وکار طرفین در دو کشور مختلف قرار دارد. بنابراین، این قانون به‌طور مستقیم روابط داخلی و معاملات صرفاً داخلی را در بر نمی‌گیرد.

استثناها و محدودیت‌ها

برخی حوزه‌ها از شمول این کنوانسیون مستثنا شده‌اند؛ از جمله موضوعاتی مانند حقوق خانواده، ارث، اسناد قابل معامله خاص و برخی تعهدات مالی که قوانین خاص خود را دارند. همچنین اجرای مفاد معاهده در چارچوب قوانین داخلی و با رعایت ملاحظات حاکمیتی کشور انجام خواهد شد.

الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند ریسک حقوقی قراردادهای آنلاین با طرف‌های خارجی را کاهش دهد، قابلیت استناد اسناد دیجیتال شرکت‌های ایرانی در مراجع بین‌المللی را تقویت کند و یک قدم مهم در هم‌راستا شدن نظام حقوقی تجارت ایران با استانداردهای جهانی باشد. موضوعی که برای صادرات خدمات دیجیتال، فریلنسینگ بین‌المللی، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی و شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت مضاعف دارد.

نسخه کامل کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی