تصویر خط صافی که نشان میدهد ایرانیها برای سومین بار در کمتر از ۹ ماه…
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
رئیس سندیکای مخابرات: سیاستگذاریها منجر به فرسایش زیرساخت شده است
«وقتی دغدغه اصلی حاکمیت به معیشت روزمره و تامین ارزاق محدود میشود، توسعه زیرساخت عملاً از دستور کار خارج میشود.» حسین ریاضی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، با اشاره به تجربه یکسالونیم گذشته در گفتوگو با پیوست میگوید، آنچه امروز واردات سختافزار، تولید داخلی و اجرای پروژههای زیرساختی را زمینگیر کرده، نه صرفاً جنگ ۱۲روزه یا اعتراضات اخیر، بلکه انباشت تصمیمهای کوتاهمدت، اقتصاد دولتی و فقدان هوشمندی در حکمرانی اینترنت و زیرساخت است. به گفته او، در شرایطی که اینترنت با تصمیمهای صفر و یکی قطع میشود، ارز تجهیزات زیرساختی ناگهان دو برابر میشود و پروژهها بدون امکان تعدیل رها میشوند، نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت زیرساختی پایدار بسازد. ریاضی تاکید میکند واردات سختافزار، که ستون فقرات شبکههای ارتباطی و بانکی کشور است، در اولویت سیاستگذار نیست و همین بیاولویتی، هم تولیدکننده داخلی را بلاتکلیف کرده و هم امنیت و پایداری شبکه کشور را در معرض فرسایش تدریجی قرار داده است.
با توجه به دو اتفاق یعنی جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات اخیر، بسیاری از بازرگانها بر این باورند که امروزه نیازهای کشور بر اولویتها متمرکز است و ازهمینرو جایی برای واردات سختافزار باقی نمیماند. به نظر شما در شرایطی که کشور با چالشهای کلان اقتصادی درگیر است، واردات سختافزار برای زیرساخت چه اهمیتی دارد؟
مشکلاتی که امروز پیش روی ماست محدود به تامین تجهیزات از منظر بازرگانان یا واردکنندگان نیست. این چالشها دامنه بسیار گستردهتری دارد و حتی تولیدکنندگان داخلی را هم دربر میگیرد. این تولیدکنندگان قرار بود بخشی از زیرساختهای کشور را تامین کنند، اما برای تامین مواد اولیه، برنامهریزی و هدفگذاری مشخص، با موانع جدی مواجه شدهاند. به نظر میرسد بزرگترین چالش فراتر از مسائلی است که شما نام بردید و ریشه در نابسامانیهایی دارد که طی یک سال گذشته بهطرز فزایندهای انباشته شده است.
قطعی برق و گاز در صنایع، فشار مضاعفی بر شرکتهای تامینکننده وارد کرده و از توان آنها در ایفای بهموقع تعهداتشان کاسته است. آنچه در سال ۱۴۰۳ و تا امروز در ۱۴۰۴ تجربه کردهایم، در واقع ادامه همان مشکلات مزمنی است که از قبل وجود داشته و حالا با شدت بیشتری نمود یافته است. بخش عمده این مشکلات به فقدان برنامهریزی منسجم بازمیگردد. این مساله نیز به ساختار اقتصادی کشور گره خورده، چراکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار حاکمیت است. حاکمیت هم صرفاً دولت نیست، بلکه مجموعهای از سازمانها و نهادهای حاکمیتی، از ستاد اجرایی گرفته تا بنیادها و سایر نهادهایی است که در اجرا، برنامهریزی و ارجاع کار نقش دارند.
کمبود انرژی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات بازار جهانی، همگی به این وضعیت دامن زدهاند. بنابراین به عقیده من، مشکلات به جنگ ۱۲روزه، ترس از جنگ یا شرایط مشابه محدود نمیشود. این مسائل بیشتر شبیه عامل تشدیدکننده عمل کردهاند. اشکال بنیادین اقتصاد کشور این است که بخش بزرگ آن دولتی و حاکمیتی است و بخش خصوصی ناچار است در فضایی آکنده از بیبرنامگی، تغییرات پیدرپی مقررات و تصمیمگیریهای لحظهای، بهویژه از سوی بانک مرکزی، فعالیت کند.
نمونه مشخص این وضعیت، جهش ناگهانی نرخ ارزی است که برای تجهیزات زیرساخت و تولیدکنندگان در نظر گرفته میشود. ازاینرو ارز ممکن است در مدت کوتاهی از حدود ۷۰ تومان به ۱۳۰ تومان برسد، بدون آنکه به پیامدهای چنین تصمیمی برای شرکتهای فعال در توسعه زیرساخت اعتنا شود. این شرکتها معمولاً با قراردادهایی کار میکنند که حداقل یک سال زمان میبرد تا از مرحله ارجاع کار به نتیجه برسد.
وقتی در میانه این مسیر چنین تغییرات شدیدی رخ میدهد، پیمانکار ناچار است درخواست تعدیل بدهد و کارفرما هم با این استدلال که بودجه ریالی مشخصی داشته، از پذیرش آن سر باز میزند. در نهایت، پروژهها وضعیتی معلق و بلاتکلیف پیدا میکنند.
امروز یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی در تعامل با سازمانهای حاکمیتی، انباشت پروژههایی است که هزینه اجرایشان بهمراتب از ارقام قرارداد اولیه فراتر رفته، اما امکان اصلاح و جبران وجود ندارد.
وعدههایی مانند اعطای وام برای جبران افزایش نرخ ارز هم در عمل محقق نمیشود و بیشتر به وعدههای بیسرانجام شباهت دارد. نتیجه این وضعیت، بلاتکلیفی فراگیری است که پیمانکار اجرایی، تولیدکننده و شرکتهای بازرگانی را درگیر کرده است. در چنین موقعیتی، تقریباً همه ناراضیاند. حتی شرکتهایی که تنها وظیفه واردات، نصب، راهاندازی، پیکربندی و امور نرمافزاری را بر عهده داشتهاند بهدلیل معطلماندن پروژههای اصلی، گرفتار شدهاند. این تعویقها باعث تغییر نرخها و پیچیدهترشدن شرایط شده و تمام بازیگران را در چرخهای از انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است.
آنچه امروز در بخش خصوصی دیده میشود این است که دغدغه اصلی حاکمیت بیشتر معطوف به مسائل روزمره، معیشت و ارزاق است و توسعه زیرساختها اولویتی ندارد. وقتی چنین دغدغهای وجود نداشته باشد، پیمانکار و شرکتی که کار به او ارجاع شده، در میانه این بیتوجهی گرفتار میشود. در یک سال و نیم اخیر، از نیمه دوم ۱۴۰۳ با بحران برق، تعطیلیهای ناشی از آلودگی هوا، سرما و انواع تصمیمهای مقطعی مواجه بودهایم. یک روز بهدلیل گرما تعطیل میشویم، روز دیگر بهدلیل سرما، روزی بهخاطر نوسان ارز و روزی بهدلیل اتفاقی دیگر. در چنین شرایطی، تقریباً هیچ ماه و روزی را نمیتوان یافت که بخش خصوصی و شرکتهای مجری پروژهها درگیر بحرانی تازه نبوده باشند. چه در حوزه واردات، چه تولید و چه پیمانکاری، اجرا و نرمافزار، همه با مجموعهای درهمتنیده از مشکلات دستوپنجه نرم میکنند.
در چند سال اخیر شعار حمایت از تولید از سمت حاکمیت بهوفور شنیده میشود. با توجه به مسائلی که نام بردید، به نظر شما آیا بخش خصوصی در عمل چیزی با عنوان حمایت از تولید داخلی را در این حوزه میبیند؟
من در مقام کسی که در حوزه صنعت ارتباطات و زیرساخت فعالیت میکند، بر این باورم که این صنعت هیچ اولویتی در سیاستگذاریها نداشته است. حتی زمانی که پروژهای مستقیماً برای خود دولت اجرا میشود، نه در تخصیص ارز، نه در تعدیل قراردادها و نه در تسهیل فرایندها برای تسریع اجرای پروژه نمیتوان نشانهای از اولویتدهی واقعی دید.
در عمل اینطور نیست که بتوان گفت چون پروژهای در حوزه زیرساخت شبکه موبایل، شبکه ثابت یا زیرساختهای بانکی در حال اجراست، پس کالاهای مرتبط با آن از تشریفات گمرکی سادهتر یا سریعتری عبور میکنند. البته در حرف صحبتهایی درباره حمایت از تولیدکنندگان، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، مطرح و گفته میشود امکان ترخیص سریعتر کالا برای آنها وجود دارد، اما وقتی وارد فرایند اجرایی میشویم، دوباره همان بوروکراسی سنگین و فرساینده خودش را نشان میدهد و کار معطل میماند.
نمیتوان گفت هیچ تلاشی برای حمایت صورت نگرفته؛ گاهی شاید با یک نامهنگاری یا پیگیری موردی، مسئولی تلاش کرده باشد بخشی از مشکل را کاهش دهد. اما اینها اقدامات پراکنده و مقطعی است، نه سیاستی پایدار و موثر. بههمیندلیل من نمیتوانم امروز ادعا کنم که کشور بهواسطه حمایتهای واقعی از توسعه زیرساختهای ارتباطی یا سایر زیرساختها، پیشرفت شایان توجهی کرده است. بنابراین، چنین حمایتی در میان نبوده و اگر هم بوده، آنقدر محدود و ناکارآمد بوده که اثر ملموسی بر روند توسعه نگذاشته است.
یکی از پروژههایی که در حال حاضر مخابرات بر آن تمرکز کرده پروژه برگردان فیبر نوری است. فکر میکنید با تمام تاکیدهایی که بر این پروژه میشود، آیا تولید داخل پاسخگوی اجرای آن خواهد بود؟
اینکه تقویت توان مهندسی داخل کشور در اولویت شود قطعاً رویکرد درستی است. حتی تجهیزاتی که از خارج وارد میشوند، برای اینکه به سرویس برسند، نیازمند واحدهای مهندسی داخلی هستند که بتوانند این تجهیزات را به کار بگیرند، پشتیبانی و نگهداری کنند و در طول زمان آنها را پایدار نگه دارند. هیچ تجهیزی تنها با واردات کار نمیکند و این زنجیره بدون مهندسی داخلی ناقص است. اما وقتی از اولویتدادن به توان مهندسی صحبت میکنیم، باید واقعبین باشیم. میزان بهکارگیری مهندسی داخلی میتواند سطوح گوناگونی داشته باشد. در بعضی از پروژهها این توان در حد تولید کامل است، در برخی دیگر به نصب و راهاندازی محدود میشود و در مواردی هم تولید تحت لیسانس شکل میگیرد. بر این اساس، شرکت خارجی پشتیبانی میکند و شرکت داخلی با اتکا به آن پشتیبانی تولید را بر عهده میگیرد. یکی از نمونهها، صنعت خودرو است.
خودرویی که با نام پژو در ایران تولید میشود، برندی خارجی دارد و بر اساس لیسانس آن تولید میشود. بنابراین در بحث صنعت نباید نگاه صفر و یکی داشت.
در همه کشورها بخشی از صنعت، چه در تامین مواد اولیه و چه در بخشهایی از زنجیره تولید، به خارج از کشور وابسته است. امروز هم شرکتهایی در کشور وجود دارند که در حوزههایی مانند تجهیزات اکسس یا مودم فعالیت میکنند و بخشی از کار، از جمله مونتاژ یا مراحل فنی، در داخل انجام میشود. اگر هدف حاکمیت این باشد که ضریب استفاده از توان مهندسی داخلی را افزایش دهد، به نظر من این هدف ارزشمند و قابل دفاع است. اما این هدف با رویکردهای افراطی و دوقطبی محقق نمیشود.
کشورهایی مانند چین، کره و بسیاری دیگر از کشورها هم از ابتدا به این نقطه نرسیدهاند. شرکتهای بزرگ چینی که امروز مدعی رقابت با اروپا هستند و در برخی از حوزهها محصولات برتری تولید میکنند نیز مسیر خود را با برنامهریزیهای بلندمدت آغاز کردهاند. در ایران هم اگر این مسیر بهدرستی آغاز شود، بدون تردید میتواند به تقویت شبکه تولید و مهندسی بینجامد.
مساله اصلی امروز این است که تمام این اهداف، بدون برنامهریزی، هدفگذاری و پشتوانه مالی، در حد شعار باقی میمانند. ازاینرو پاسخ من به اینکه آیا ادعای اولویتدادن به توان داخلی، در هدفگذاری، برنامهریزی و اجرا بهدرستی منعکس شده است، منفی است. نهتنها این مسیر درست پیش نرفته، بلکه میتوانست بهمراتب بهتر و منسجمتر اجرا شود.
ذات برنامهریزی این است که پیش از مواجهه با کمبودها، برای آنها چارهاندیشی شود. اگر قرار است یک محصول در داخل کشور تولید شود، ممکن است آمادهسازی آن پنج سال به طول بینجامد. در اینصورت باید از پنج سال قبل مشخص باشد که نیاز کشور در آن بازه زمانی چه چیزی است. وقتی برنامهریزی تنها به افق سهماهه محدود میشود، تولید داخل معنا ندارد و باید به واردات روی آورد.
این همان مشکلی است که امروز تولیدکنندگان به آن معترضاند. آنها میگویند نمیدانند در دو سال آینده چه نیازی وجود خواهد داشت، درحالیکه برای تولید یک کالا باید از یکی دو سال قبل برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد. از سوی دیگر، واردکنندگان هم وقتی میبینند برنامهریزیها کوتاهمدت و مقطعی است، حق دارند بگویند در چنین بازهای امکان تولید وجود ندارد و تنها راه، ثبت سفارش و واردات کالای آماده است.
ازهمینروست که میان ادعاهای تولید داخل و واقعیتهای اجرایی تعارض شکل میگیرد. کشور از نظر نیروی انسانی متخصص و توان مهندسی دچار کمبود نیست، اما تبدیل این ظرفیت به صنعت مستلزم برنامهریزی بلندمدت است و این مسیر را شرکتهایی مانند هواوی طی کردهاند. هیچکدام از این شرکتها در مدت کوتاه به جایگاه فعلی نرسیدهاند و پشت این موفقیتها، دههها برنامهریزی و سرمایهگذاری مستمر قرار دارد.
در یکی دو سال گذشته تعداد حملات سایبری مشخصاً بیش از قبل شده است. به نظر شما این اتفاق چقدر میتواند به تجهیزات سختافزاری وارداتی مربوط باشد؟
اگر ایرادی در یک سختافزار وارداتی یا حتی سختافزار تولید داخل وجود دارد، ریشه آن قبل از هر چیز به خود حاکمیت بازمیگردد. یکی از مشکلات این است که حاکمیت پیش از تاسیس آزمایشگاهها، استانداردها و توانمندیهای ارزیابی، بدون وجود سازوکاری که طبق آن مشخص شود کالا متناسب با نیاز است یا خیر، اقدام به خرید میکند؛ برای مثال وقتی فرد یا شرکتی خصوصی قصد خرید تجهیزاتی مثل ابزار فیلمبرداری یا نورپردازی دارد، اگر نداند معیار انتخاب چیست و چگونه باید گزینهها را ارزیابی کند، آیا میتواند از درستبودن انتخاب خود مطمئن باشد؟ در سطح کلان هم همین منطق صادق است. وقتی نظام تصمیمگیری بدون ابزار ارزیابی است، نتیجه آن خریدهای اشتباه و ناکارآمد خواهد بود. به نظر من ریشه اصلی این وضعیت، اقتصاد دولتی است. مساله اساسی این است که آیا میتوان حتی یک واحد تولیدی یا مجموعه اقتصادی را نام برد که تحت مدیریت مستقیم حاکمیت باشد و بهدرستی اداره شود؟ بشخصه چنین نمونهای نه در حوزه واردات و نه در حوزه تولید سراغ ندارم. اگر به گذشته نگاه کنیم و تجربه کارخانههایی را که پیش از انقلاب فعال بودند و بعدتر به سازمان صنایع ملی یا نهادهای حاکمیتی واگذار شدند مرور کنیم، سوال این است که کدامیک امروز دستکم به همان روال سابق اداره میشود؟
همین وضعیت را میتوان در حوزههایی مثل هتلداری هم دید که زمانی فعال و سرپا بودند و بعد از واگذاری به نهادهای حاکمیتی یا بنیادها، کارآمدی خود را از دست دادهاند. البته وقتی نهادی نمیتواند یک کارخانه یا هتل را بهدرستی اداره کند، طبیعی است که در برنامهریزی برای زیرساختهای کلان هم مشکل پیدا کند. من مسئولیت حرفهایی که میزنم را خودم بر عهده میگیرم. از سوی دیگر دولت از رئیسجمهور گرفته تا مقام معظم رهبری بارها اعلام کردهاند، کارهایی که در توان بخش خصوصی است، نباید در اختیار حاکمیت باشد.
بااینحال، همچنان میبینیم که واحدهایی ساده و غیرحاکمیتی، از کارخانه کفش و لبنیات گرفته تا صنایع مشابه، بهدست نهادهای دولتی یا شبهدولتی اداره میشوند. در چنین موقعیتی، صحبت از برنامهریزی بلندمدت برای آینده، بیشتر به یک تناقض شبیه است.
در مقطعب قرار بود دولت اگر هدف یا برنامهای دارد، آن را به مشاوران بخش خصوصی بسپارد تا آنها بتوانند طرح ارائه دهند، برنامهریزی و مناقصه برگزار و بر اساس معیارهای حرفهای، پیمانکار مناسب را انتخاب کنند. نقش دولت قرار بود سیاستگذاری و نظارت باشد، نه اینکه هم قانونگذار باشد، هم مجری و هم ناظر. اما امروز هر سه نقش در اختیار حاکمیت قرار گرفته و نتیجه آن، اجرا و نظارت ناکارآمد است.
با توجه به قطعیهای اخیر اینترنت و چالشهای بعدی آن برای تامینکنندگان، بازرگانان و تولیدکنندگان، به نظر شما چقدر مساله اینترنت بر این اکوسیستم تاثیر مخرب گذاشته است؟
این مساله هم باز به همان مشکل ریشهای دولتیبودن بازمیگردد. در همه کشورها، درباره استفاده از اینترنت دیدگاهها و ملاحظات امنیتی وجود دارد و طبق همان محدودیتهایی اعمال میشود. بنابراین طبیعی است که اگر کسی در شبکهای ارتباطی دنبال فعالیتهای مجرمانه یا مخرب باشد، نظام حاکمیتی بخواهد مانع آن شود. در کشور ما بهدلیل اینکه بخش امنیتی راهکارهای خود را به بخش خصوصی واگذار نکرده و از ظرفیتهای فنی و اجرایی آن استفاده نمیکند، سادهترین روش یعنی قطعی گسترده و یکبارهی همهچیز انتخاب شده است. نتیجه این رویکرد، نارضایتی عمومی است. اعتراض مردم این است که وقتی همهچیز قطع میشود، حتی امکان انجام سادهترین کارهای روزمره هم از بین میرود. بر این اساس، از سفارش خریدی ساده گرفته تا دسترسی به سندی که هیچ منع امنیتیای ندارد برای کاربر ناممکن میشود. این ناشی از نبود هوشمندی در اجراست. اگر قرار باشد با فعالیتی مشخص مقابله شود، باید همان هدف مشخص را محدود کرد، نه اینکه کل شبکه را از کار انداخت. اگر محدودیتها کوتاهمدت و هدفمند بود، شاید اعتراضها هم تا این حد گسترده نمیشد. مشکل اینجاست که تصمیمها بدون دقت، تفکیک و ظرافت لازم گرفته میشود.
به نظر من، معضل اصلی امروز در خواستهها، حمایتها، بودجهبندی، برنامهریزی و هدفگذاری، کمبود هوشمندسازی است. هوشمندی کافی در هیچیک از این مراحل وجود ندارد. این مساله امروز هم بهوضوح دیده میشود و اعتراض اصلی مردم دقیقاً به همین نقطه برمیگردد.
در هیچ حوزهای، چه اجرا، چه برنامهریزی و چه نظارت، تصمیمهای صفر و یکی کارآمد نیست. نه رهاسازی مطلق جواب میدهد و نه انسداد کامل، بنابراین آنچه لازم است، انتخابهای هوشمندانه بر اساس اوضاع اقتصادی، محدودیتها، توانمندیها، فرصتها و تهدیدهاست.
در ظاهر همه ساختارها از بانک مرکزی گرفته تا نظام ثبت و نهادهای گوناگون در کشور وجود دارد، اما وقتی این ساختارها بدون هوشمندی کافی عمل میکنند، کارایی خود را از دست میدهند. مساله این نیست که نهاد نداریم، مساله این است که از آنها هوشمندانه استفاده نمیشود.
این مطلب در شماره ۱۴۳ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۱۴۳ پیوست
ارسال دیدگاه