پرونده‌ای درباره دسترسی به اینترنت که این روزها از حق تبدیل به لطف شده است؛ این حق فروختنی

پرسش اصلی درباره اینترنت تا قبل از خرداد سال گذشته، زمانی که ارتباطات به‌دلیل جنگ تحمیلی ۱۲روزه قطع شد، این بود که «کلید فیلترینگ دست چه کسی است؟» اما امروز مساله پیچیده‌تر شده است. اظهارنظرهای متناقض مقام‌های دولتی و نهادهای تصمیم‌گیر نشان می‌دهد سیاست‌گذاری برای اینترنت دیگر فقط در صحن مجلس، وزارت ارتباطات یا حتی شورای عالی فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد، بلکه میدان حکمرانی چندلایه‌ای پدید آمده که در آن شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، اپراتورها و حتی بخش‌هایی که نامی از آنها آورده نمی‌شود، هرکدام بخشی از تصمیم‌گیری را بر عهده دارند؛ بدون آنکه مرز مسئولیت‌ها شفاف باشد. در این میان، هر روز ستاد یا شورایی نیز به فهرست سیاست‌گذاران اینترنت اضافه می‌شود. رئیس‌جمهوری در آخرین اقدام، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تشکیل داده و محمدرضا عارف را به ریاست این ستاد منصوب کرده است؛ آن هم در‌حالی‌که هنوز جایگاه این ستاد به‌طور دقیق مشخص نیست. آیا این ستاد قرار است در کنار مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند یا در جایگاهی بالاتر از آنها قرار می‌گیرد؟ نسبت این ستاد با وزارت ارتباطات چیست و آیا بخشی از اختیارات سیاست‌گذاری یا اجرایی به آن منتقل خواهد شد؟ تشکیل این شوراها و ستادها، به‌جای آنکه حکمرانی فضای مجازی را ساده‌تر و شفاف‌تر کند، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. این پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که به وظایف تعریف‌شده برای این ستاد نگاه کنیم. در حکمی که رئیس‌جمهوری برای عارف صادر کرده «تدوین و اجرای نقشه‌راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه» به این ستاد سپرده شده است. با وجود تشکیل تمامی این شوراها و...