رویکرد «وس» در اقتصاد دیجیتال نقشآفرینی بهعنوان تسهیلگر نوآوری است
مدیران بازار کالای ساختمانی وس میگویند به جای سرمایهگذاری مستقیم روی استارتآپها، به دنبال ایجاد…
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه

پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا بار دیگر در آستانه تغییر نهاد ناظر قرار گرفتهاند. به نظر میرسد شورای عالی بورس در جلسه اخیر خود با پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی برای واگذاری نظارت بر پلتفرمهای طلا به سازمان بورس موافقت کرده است؛ تصمیمی که در صورت ابلاغ نهایی، مسیر تنظیمگری این بازار را از بانک مرکزی به بورس کالا منتقل خواهد کرد.
به گزارش پیوست، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بانک مرکزی طی یک سال گذشته مسئول طراحی زیرساختهای نظارتی بازار طلای آنلاین بود و همزمان نیز بحث درباره متولی اصلی تنظیمگری پلتفرمهای طلا ادامه داشت. اکنون به نظر میرسد با ورود دوباره بورس به این حوزه، فصل تازهای از حکمرانی بر بازار معاملات آنلاین طلا آغاز شده است.
بحث درباره واگذاری نظارت بر پلتفرمهای طلا به بورس موضوع تازهای نیست. پیش از آنکه هیات وزیران در آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی را مسئول طراحی و راهاندازی سامانه نظارت بر معاملات برخط طلا و نقره معرفی کند، بارها پیشنهاد شده بود که این پلتفرمها در چارچوب بازار سرمایه و زیر نظر بورس کالا فعالیت کنند.
در آن زمان موافقان این ایده معتقد بودند ماهیت معاملات طلا به بازارهای کالایی نزدیک است و بورس کالا میتواند بستر مناسبی برای نظارت بر این فعالیتها باشد. با این حال بررسیهای کارشناسی نشان داد مدل فعالیت پلتفرمهای طلا با معاملات طلا در بورس تفاوتهای اساسی دارد.
در بورس کالا، معاملات بر پایه ابزارهای بازار سرمایه و سازوکارهای مشخص معاملاتی انجام میشود، اما پلتفرمهای طلا عمدتاً با کاربران خرد سروکار دارند و امکان خرید مقادیر اندک طلا، نگهداری دارایی کاربران و بازخرید لحظهای را فراهم میکنند. طبق اعلام پلتفرمهای طلا حدود ۹۸ درصد کاربران این پلتفرمها زیر یک گرم طلا خریداری کردهاند. همین تفاوتها موجب شد در نهایت مسئولیت طراحی سازوکار نظارتی به بانک مرکزی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی واگذار شود.
با وجود این، مصوبه اخیر شورای عالی بورس نشان میدهد ایده ورود بازار سرمایه به حوزه پلتفرمهای طلا بار دیگر روی میز قرار گرفته و بورس کالا ممکن است به بازیگر اصلی این حوزه تبدیل شود.
هرچند بانک مرکزی طی یک سال گذشته متولی طراحی زیرساخت نظارت بر پلتفرمهای طلا بود، اما به نظر میرسد بعد از تغییر مدیریت در بانک مرکزی و تعیین عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی رویکرد این بانک به موضوع پلتفرمهای طلا تغییر کد.
پس از تغییرات مدیریتی در این بانک این تفکر که فعالیت پلتفرمهای طلا بیش از آنکه ماهیت پولی و بانکی داشته باشد، به حوزه معاملات کالا و فعالیتهای صنفی نزدیک است و نباید در زمره وظایف ذاتی بانک مرکزی قرار گیرد، قوت گرفت.
با این حال مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی را مامور طراحی «سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره» کرده بود؛ سامانهای که قرار بود تمام معاملات پلتفرمهای طلا را رصد کند و برای هر معامله کد یکتای اصالت صادر شود. همزمان تعیین تکلیف خزانههای نگهداری طلا و تدوین الزامات مربوط به نگهداری دارایی کاربران نیز در دستور کار این نهاد قرار گرفت.
اما روند اجرای این مسئولیت با چالشهای متعددی همراه بود. در بهمن ۱۴۰۳ و با موافقت اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی مقرر شد بانک مرکزی ظرف ۵۰ روز هماهنگیهای لازم برای صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای طلا را انجام دهد. با وجود این، فرآیند مذکور به سرانجام نرسید و فعالان این حوزه ماهها در انتظار تعیین تکلیف باقی ماندند.
طولانی شدن این وضعیت باعث شد مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار و دبیرخانه هیات مقرراتزدایی مستقیماً وارد موضوع شود. هادی محضرنیا، رئیس این مرکز، اعلام کرد در صورت عمل نکردن بانک مرکزی به وظایف خود، امکان ثبت درخواست مجوز پلتفرمهای طلا از طریق درگاه ملی مجوزها فعال خواهد شد و از همین رو صدور مجدد مجوز فعالیت پلتفرمهای طلا دوباره از ابتدای خرداد ماه از سر گرفته شد.
اما همزمان با تصمیمگیری در خصوص صدور مجدد مجوز فعالیت پلتفرمهای طلا در جلسه شورای عالی بورس تصمیم گرفته میشود که این پلتفرمها زیر نظر بورس فعالیت کنند.
یکی از پرسشهایی که همچنان در بحث تنظیمگری بازار طلای آنلاین بیپاسخ مانده، تفاوت میان پلتفرمهای طلا و واحدهای سنتی فروش طلا است.
طلافروشیهای سنتی سالهاست تحت نظارت اتحادیهها و نظام صنفی فعالیت میکنند، اما پلتفرمهای طلا در سالهای اخیر با مجموعهای از الزامات و نهادهای نظارتی مختلف مواجه شدهاند؛ از اتحادیه کسبوکارهای مجازی و وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزی، هیات مقرراتزدایی و اکنون سازمان بورس.
در مقابل، نهادهای ناظر معتقدند پلتفرمهای طلا صرفاً فروشنده کالا نیستند. امکان خرید و فروش لحظهای، نگهداری دارایی کاربران، تجمیع حجم بالایی از معاملات و مدیریت موجودی طلا باعث شده این کسبوکارها ریسکهایی متفاوت از یک واحد صنفی سنتی ایجاد کنند و به همین دلیل نیازمند چارچوب نظارتی متفاوتی باشند. پلتفرمهای طلا به صورت مرتب تاکید کردهاند که به صورت کامل نظارت را میپذیرند اما به صورت خاص خود را کسب و کار میدانند و معتقدند باید زیر نظر اتحادیه فعالیت کنند.
در یک سال گذشته مجموعهای از تصمیمات مختلف درباره بازار طلای آنلاین اتخاذ شده است؛ از طراحی سامانه نظارتی بانک مرکزی و تعیین تکلیف خزانههای نگهداری طلا گرفته تا فعالسازی مجدد صدور مجوز فروش آنلاین طلا، تفکیک مجوز فروش طلای آبشده از مصنوعات طلا و ابلاغ ضوابط فروش اینترنتی زیورآلات.
مجموع این تصمیمها نشان میدهد بازار طلای آنلاین بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه نهادهای تنظیمگر قرار گرفته است. با این حال همچنان مشخص نیست متولی نهایی این بازار چه نهادی خواهد بود و نقش بانک مرکزی، سازمان بورس، بورس کالا، وزارت اقتصاد و نهادهای صنفی چگونه میان آنها تقسیم خواهد شد.
اکنون با تصویب پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی در شورای عالی بورس، به نظر میرسد پرونده پلتفرمهای طلا وارد مرحله تازهای شده است. مرحلهای که در آن پس از ماهها بحث درباره سامانه نظارتی، صدور مجوزها و نحوه نگهداری طلا، بار دیگر بورس کالا بهعنوان یکی از بازیگران اصلی تنظیمگری این بازار مطرح شده است. با این حال تا زمان انتشار متن رسمی مصوبه شورای عالی بورس، همچنان پرسشهای مهمی درباره سرنوشت سامانه نظارتی بانک مرکزی و نحوه اعمال نظارت بر پلتفرمهای طلا بیپاسخ مانده است.