چرا پای بانک مرکزی در مقام متهم به دادگاه کشیده شد؟ وقتی تنظیم‌گر بی‌قانونی می‌کند

شاید شنیدن اینکه یک دعوی ساده یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی را به دادگاه بکشاند و حتی در مرحله اول پیروز شود کمی شگفت‌انگیز باشد. اما این دقیقاً اتفاقی است که در یک پرونده جنجالی رخ داده است. اصل ماجرا بر سر یک موضوع کلیدی و تقریباً جدید یعنی «مجوز فعالیت کارگزاری رمزپول» است. این پرونده فقط یک دعوای حقوقی ساده نیست، بلکه می‌تواند آینده کسب‌وکارهای نوآور در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اصل داستان چیست؟ کارگزاری‌های رمزپول در ایران با یک موقعیت متناقض و پیچیده روبه‌رو هستند. داستان این پرونده از جایی شروع شد که شهروندی قصد داشت یک «پلتفرم مبادله رمزپول» راه‌اندازی کند. برای فعالیت قانونی هر کسب‌وکار آنلاین، دریافت درگاه پرداخت بانکی ضروری است و پیش‌نیاز آن داشتن نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» است. وقتی این شخص برای دریافت اینماد اقدام کرد، با این پاسخ مواجه شد: «طبق دستور بانک مرکزی و شرکت شاپرک، امکان ارائه اینماد به کسب‌وکارهای حوزه رمزپول وجود ندارد.» اما نکته کلیدی و گره اصلی ماجرا اینجاست؛ بانک مرکزی به کسب‌وکارها می‌گوید باید مجوز داشته باشید، اما همزمان هیچ نوع مجوزی در «درگاه ملی مجوزها» تعریف نشده است که کسب‌وکارها بتوانند برای دریافت آن اقدام کنند. در واقع، بانک مرکزی فعالان این حوزه را ملزم به دریافت مجوزی می‌کند که وجود خارجی ندارد. این بن‌بست یک سوال حقوقی مهم را به میان می‌آورد: آیا فعالیت کسب‌وکاری که هنوز مجوزی برای حوزه فعالیتش وجود ندارد غیرقانونی است؟ طبق قانون خیر. تفاوت «بدون مجوز» و «غیرمجاز» اخیراً در رسانه‌ها به نقل از نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گزارش شد که «همه کارگزاری‌های رمزپول غیرمجازند». این برداشت غلط در حالی در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود که ایشان به‌طور مشخص اعلام کرده است: «تا این لحظه هیچ‌یک از کارگزاری‌های رمزپول از بانک مرکزی مجوز ندارند.» اینجا به همان سوالی که کمی...