دیوان عدالت اداری آذرماه رأیی صادر کرده که در آن قید شده «هیچ مقررهای مبتنی بر تصمیم اداری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تشکیل سازمان غذاودارو به تصویب نرسیده و اساساً وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستوری مبنی بر تشکیل سازمان غذاودارو صادر نکرده است...» در اصل دیوان عدالت اداری بهگونهای تایید کرده که سازمان غذاودارو بدون طی کردن فرایندهای قانونی و اداری تشکیل شده است. مطابق مصوبه سال ۸۸ شورای عالی اداری، برای تشکیل قانونی یک سازمان باید اساسنامه آن سازمان در هیات وزیران و نهایتاً در مجلس به تصویب برسد اما درباره سازمان غذاودارو هیچکدام از این فرایندها طی نشده است و در نهایت قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت، بهمنظور طینشدن تشریفات قانونی برای تصویب اساسنامه این سازمان در مجلس، برای وزارت بهداشت ضمانت اجرای کیفری وضع کرد که این مصوبه برنامه هفتم در نهایت تاثیرگذار بود و اخیراً اساسنامه سازمان در کمیسیونهای مجلس در دست بررسی است. حتی برای تشکیل سازمان غذاودارو به نظر میرسد دستور وزیر بهداشت وقت نیز که تصمیم اداری یا مقررهای خاص مبنی بر تاسیس سازمان تلقی شود وجود ندارد. در چنین شرایطی این سوال پیش میآید که چرا باید سازمانی تشکیل شود، سالها فعالیت و برای بخشهای مختلف مقررهگذاری کند و حتی وظیفه نظارتی و تعرفهگذاری داشته باشد اما خودش بهصورت قانونی تشکیل نشده باشد؟ رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره سازمان غذاودارو در ظاهر یک «قرار رد» ساده است؛ اما در واقع، تصویری بسیار عمیق از بحران حکمرانی اداری در ایران را آشکار میکند. این رأی نهفقط درباره یک سازمان یا یک دعوای حقوقی، بلکه درباره شیوه عمل نظام اداری ماست؛ درباره اینکه چگونه ساختارها ساخته میشوند، چگونه بدون طی مسیر قانونی وارد حاکمیت میشوند و چگونه در لحظه پاسخگویی، ناگهان «ناموجود» اعلام میشوند. ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان غذاودارو، با وجود آنکه...