فضای سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور به نظر میرسد در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق مزمن گرفتار…
۸ دی ۱۴۰۴
این یادداشت با رویکردی ساختارشناسانه و مبتنی بر اقتصاد نهادگرا به صنعت پرداخت میپردازد؛ رویکردی که هدف آن نه بررسی چالشهای اجرایی بازیگران، بلکه فهم منطق نهادی حاکم بر بازار پرداخت و شناسایی نهادهایی است که- اگر در ظاهر جزو بازیگران مستقیم نباشند- بر رفتار و کارکرد این بازار اثر تعیینکننده میگذارند. در چنین سطحی از تحلیل، تمرکز بر مشکلات عملیاتی بازیگران یا نقد عملکرد آنان موضوعیت ندارد بلکه مساله اصلی، شناخت معماری نهادی بازار و سازوکاری است که روابط، انگیزهها و محدودیتهای بازیگران را تعریف میکند.
شناخت بازیگران بازار پرداخت معمولاً با تمرکز بر شرکتهای پرداخت، بانکها، رگولاتور و سایر کنشگران اصلی این صنعت آغاز میشود اما گاهی در روایتهای رسانهای، از مفاهیمی مانند «بازیگران پنهان» نیز استفاده میشود. این تعبیر، اگرچه جذاب است، اما با ادبیات علمی حوزههایی چون اقتصاد، مدیریت و بازاریابی همخوانی ندارد. در تحلیل ساختار بازارها، موضوع اصلی پنهان یا آشکار بودن بازیگران نیست بلکه جایگاه آنها در نظم نهادی بازار است. ازهمینرو دقیقتر آن است که موضوع را ذیل شناخت «بازیگران بازار پرداخت» و نقش زیرساختها و نهادهای اثرگذار بر این صنعت پیگیری کنیم.
فریدریش فون هایک، اقتصاددان برجسته و برنده نوبل اقتصاد، نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث است. هایک بازار را نهادی خودجوش میداند که در آن، بدون نیاز به طراحی متمرکز، میلیونها تصمیم پراکنده افراد و کسبوکارها هماهنگ عمل میکند. از نظر او بازار نهتنها سازوکاری برای انسجامبخشی میان فعالیتهای اقتصادی، بلکه ابزاری برای اکتشاف مداوم بهترین گزینهها از مسیر رقابت است. این تصویر البته ناظر بر بازارهایی است که ساختار رقابت کامل یا نزدیک به رقابت کامل دارند؛ بازارهایی که در آنها ورود بازیگران جدید تقریباً بیهزینه است و خروج نیز هزینههای ازدسترفته محدودی به همراه دارد.
اما صنعت پرداخت، همچون بسیاری از خدمات مالی، در این چارچوب نمیگنجد. دلیل آن روشن است: حساسیتهای امنیتی، ریسکهای سیستمی، الزامات اعتماد عمومی و تبعات بالقوه شکست، شرایطی را رقم میزند که در آن بازار به نظم قاعدهمند نیاز دارد. در بازارهای قاعدهمند، سازوکار ورود بازیگران محدود، صلاحیتهای حرفهای لازم تعریف و قواعد نظارتی بخشی از کارکرد ذاتی بازار میشود. بههمیندلیل بازار پرداخت را نمیتوان بخشی از نظم خودانگیخته قلمداد کرد، بلکه کارایی آن به کیفیت نظم طراحیشده- یعنی مجموعه مقررات، سازوکارهای نظارتی و ترتیبات میان بازیگران- وابسته است. چنین بازاری تنها زمانی پایدار و کارآمد خواهد بود که طراحی این قواعد بهروز و با تغییرات فناوری و رفتار مصرفکننده هماهنگ باشد.
در کنار این ساختار قاعدهمند، صنعت پرداخت متکی بر زیرساختهای نهادی گستردهای است که بودن یا نبودن آنها بهطور مستقیم بر عملکرد بازار اثر میگذارد. اینجا باید میان دو سطح «محیط نهادی» و «چیدمان نهادی» تمایز قائل شد. محیط نهادی همان بستر وسیع اجتماعی و اقتصادی است که قواعد عمومی بازی را تعیین میکند؛ قوانینی مانند حاکمیت قانون، نظام قضایی تخصصی در حوزه جرائم رایانهای، حضور پلیس فضای مجازی، مقررات مرتبط با تجارت الکترونیکی و داده، و حتی وجود خبرنگاری مستقل و مطبوعاتی که بتواند نقش نظارتی در برابر فساد ایفا کند. همه این عناصر، ولو اینکه در ظاهر بازیگر مستقیم خدمات پرداخت نیستند، کیفیت عملکرد بازار پرداخت را تعیین میکنند. ضعف در این زیرساختها میتواند هزینه مبادله را افزایش دهد، ریسک را بیشتر و حتی اعتماد عمومی به خدمات پرداخت را خدشهدار کند.
چیدمان نهادی، برخلاف محیط نهادی، به ترتیبات اختصاصی میان بازیگران اصلی صنعت اشاره دارد. اینکه شرکتهای پرداخت، بانکها، شاپرک، بانک مرکزی و دیگر بازیگران چگونه با یکدیگر همکاری یا رقابت میکنند، چگونه ریسکها میان آنها توزیع میشود و چه انگیزههایی برای نوآوری یا رعایت اصول رقابت وجود دارد همه در چارچوب چیدمان نهادی تعریف میشود. در بازار پرداخت ایران، کاستیهایی در چیدمان فعلی مشاهده میشود؛ برای نمونه، نبود بیمه تراکنشها و بیمه سایبری سبب شده برخی از ریسکها بهطور ناکارا میان بازیگران توزیع شود. همچنین، بهدلیل نقش محدود کارتهای اعتباری، شرکتهای وصول مطالبات- که در بسیاری از کشورها بخشی جداییناپذیر از صنعت پرداخت هستند- در این بازار حضور ندارند. این موارد نشان میدهد ساختار موجود بهطور کامل با نیازهای عملیاتی و ریسکهای ذاتی صنعت سازگار نشده است.
درک دقیقتر از بازار پرداخت زمانی حاصل میشود که این صنعت نه در قالب یک زنجیره خطی، بلکه بهصورت یک اکوسیستم دیده شود. ارائه خدمات پرداخت مستلزم بهرهگیری از خدمات و زیرساختهای دیگری است که در ظاهر بیرون از این صنعت قرار دارند؛ از ارتباطات مخابراتی و دیتاسنترها گرفته تا شرکتهای فناوری، مراکز اعتبارسنجی و حتی رسانهها. در بسیاری از موارد، اثرگذاری این بازیگران غیرمستقیم کمتر از اثرگذاری بازیگران مستقیم نیست. این تصور که عدهای بازیگران «پنهان» هستند، نتیجه نوع نگاه ماست نه ویژگی واقعی بازار. بازیگران پنهان وجود ندارند؛ بلکه هر بازار حاصل ترکیب محیط نهادی و چیدمان نهادی است که با یکدیگر در تعاملاند و مجموعهای از نهادهای آشکار و پنهانپنداشتهشده را دربر میگیرند.
در نهایت، کارایی بازار پرداخت بیش از هر چیز وابسته به کیفیت این نظم نهادی است. اگر محیط نهادی غنی و چیدمان نهادی بهدرستی طراحی شده باشد، رقابت سالم، نوآوری پایدار و کاهش ریسک امکانپذیر خواهد شد. بنابراین بهجای تمرکز بر پنهان یا آشکار بودن بازیگران، باید بر اصلاح و تقویت این نظم نهادی تمرکز کرد. آینده صنعت پرداخت ایران در گرو آن است که قواعد بازی، نقشها و روابط میان بازیگران با دقت بیشتری تعریف و بازنگری شود.