صدای جامعه مدنی در عصر داده‌ها

نهادهای جامعه مدنی خواستار نظارت بیشتر بر حوزه دیجیتال، برای رسیدگی به آثار زیان‌بار بی‌قانونی‌های فعلی در این عرصه که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری قرار دارد، هستند، همان شرکت‌هایی که اغلب در کشورهای توسعه‌یافته مشغول فعالیت‌اند. گرچه پلتفرم‌های دیجیتالی باعث نوآوری و برقراری ارتباط شده‌اند، اما مسبب انتشار اطلاعات نادرست، سوءاستفاده از داده‌ها و تکثیر محتوای زیان‌بخش نیز بوده‌اند. نهادهای جامعه مدنی خواهان تعیین چارچوب‌های نظارتی هستند که هم دولت‌ها و هم بخش‌های خصوصی را پاسخگو کنند، از حقوق انسانی حافظت کنند، از دسترسی عادلانه به امکانات دیجیتال اطمینان یابند و مانع انحصار قدرت در دستان چند شرکت محدود شوند. نهادهای جامعه مدنی از طریق بسترهایی همچون مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل (United Nations Internet Governance Forum) حمایت‌شان را از نظارت بر حوزه دیجیتال اعلام کرده‌اند. این مجمع گرچه فضایی برای مشارکت جامعه مدنی فراهم آورده اما قدرت اجرای پیشنهادهایی را که در مباحث آن مطرح می‌شود ندارد. یکی دیگر از اقدامات ابتکاراتی سازمان ملل در این زمینه پیمان جهانی دیجیتال (The Global Digital Compact) است که هدف از آن افزایش توافق‌های لازم‌الاجرا و مشارکت‌دادن ذی‌نفعان دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. افریکا کیزا، متخصص حوزه انسان‌شناسی برای توسعه، ضمن برجسته‌ساختن چالش‌های ژئوپولیتیک حکمرانی دیجیتالی تاکید می‌کند، توافق‌های لازم‌الاجرا، مانند موارد نامبرده از سوی سازمان تجارت جهانی درباره تجارت الکترونیکی، اغلب به نفع کشورهای قدرتمند است. موضوع آزادسازی داده‌ها (Data Liberalization) بدون پرداختن به نابرابری‌های جهانی، خطر افزایش سلطه کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا و چین را به‌دنبال دارد. نابرابری‌های عرصه دیجیتال می‌تواند مانع استفاده از داده‌ها به‌منظور توسعه و پیشرفت در کشورهای آفریقایی شود. جامعه مدنی نقشی کلیدی در ایستادگی در برابر این نابرابری‌ها دارد. اقدامات ابتکاری همچون کارزار «قدرت فروشی نیست» از اصلاح مذاکرات سازمان تجارت جهانی درباره موضوع تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند تا فرایند آزادسازی با سرعت پایین‌تری طی و از مشارکت عادلانه‌تر کشورهای...