از امید بانک‌ها تا تردید رگولاتورها؛ توکنایز دارایی‌های خواب‌زده را بیدار می‌کند؟

به گزارش پیوست، با نزدیک شدن به فاز اجرایی توکنایز بعد از تجربه‌هایی مانند سند‌باکس و پروژه‌های مقیاس محدود، حالا مسیر این بخش از بازار بلاک‌چینی از سازمان بورس می‌گذرد. جایی که صورت‌های مالی و حساب‌برسی‌های رسمی جریان دارند و باتوجه به نظام‌نامه رمزارز مصوب شورای عالی فضای مجازی وظیفه تنظیم‌گری این حوزه به سازمان بورس واگذار شده است. هرچند هنوز اشتراک‌ها و همپوشانی همه انواع توکن و به طبع آن همپوشانی وظایف رگولاتورها هنوز مشخص نشده است. با این حال زیرساخت آماده مالی بورس جایی است که برخلاف بازار رمزارزها امکان بروز و ظهور دارایی‌های توکن شده را خیلی راحت‌تر و کم دردسرتر از رمزارزها فراهم می‌کند.

تحولات بازار و پروژه‌های توکنایز در ایران

علیرضا یعقوبی، رئیس هیات ‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، معتقد است ظرفیت بازار توکنایز در کشور می‌تواند به تناسب رشد جهانی برسد. بازاری که به گفته او در پنج سال آینده در سطح بین‌المللی به بیش از ۱۲۰ تریلیون دلار خواهد رسید. او می‌گوید زیربنای قانونی انتشار توکن‌ها در ایران اکنون «محکم» است و مرکز ملی فضای مجازی و بورس کالا مسیر آن را رسم کرده‌اند.

از نگاه او، بزرگ‌ترین فرصت این تحول، فعال‌سازی سرمایه‌های راکد است. بانک‌ها و نهادهای مالی، به گفته یعقوبی، در حال ورود عملی به این حوزه هستند تا دارایی‌های غیرمولد خود را به توکن تبدیل کرده و از آنها برای وثیقه‌گذاری و تامین مالی استفاده کنند.

در سوی دیگر، رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک، توکنایز را ابزاری برای دموکراتیزه‌کردن سرمایه‌گذاری می‌داند. به گفته قنبری، توکنایز باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خرد ممکن شود. به این صورت که یعنی سرمایه‌گذار خرد بتواند بخشی از یک دارایی بزرگ را بخرد و از طرفی باتوجه به اینکه توکن در بازار ثانویه راحت‌تر معامله می‌شود این موضوع به افزایش نقدشوندگی هم کمک می‌کند.

به گفته او، املاک و مستغلات، دارایی‌های مازاد شرکت‌ها و آثار هنری از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که می‌توانند با توکنایز جان تازه‌ای بگیرند. دارایی‌هایی که امروز نقد کردن یا انتقال آنها در شکل سنتی دشوار است.

به این ترتیب هر دو کارشناس معتقدند مسیر قانونی توکن‌سازی در ایران آغاز شده، اما هنوز ابهامات اجرایی وجود دارد. قنبری به ریسک‌های حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: ممکن است مالکیت ثبت‌شده فیزیکی با مالکیت توکنی تطابق نداشته باشد یا سیاست‌ها ناگهانی تغییر کنند و پروژه‌ها متوقف شوند.

در همین حال، یعقوبی تاکید می‌کند که چون توکنایز در ایران از مسیر بورس هدایت می‌شود، برخلاف رمزارزها ماهیتی متمرکز دارد و کنترل آن در دست نهادهای مالی خواهد بود.

باتوجه به بازار متمرکز به به شدت قابل تنظیم توکن‌سازی، قنبری نقش بانک‌ها را دوگانه می‌بیند. به گفته او، بانک‌ها می‌توانند ضامن و تسهیل‌گر باشند اما اگر محافظه‌کار بمانند، مانع رشد می‌شوند.

در مقابل، یعقوبی تاکید دارد که سکوهای تبادل (صرافی‌ها) می‌توانند بهترین بستر برای عرضه توکن‌ها باشند، چراکه زیرساخت نقدینگی و اعتماد عمومی را در اختیار دارند. او می‌گوید تجربه صرافی‌های رمزارزی در ایران نشان داده که بازار دیجیتال می‌تواند به‌صورت خودکار بر بستر اعتماد عمومی و شفافیت رشد کند.

چالش‌های حکمرانی و حقوقی

با وجود اینکه زیرساخت‌های فنی و برخی مسیرهای قانونی برای توکنایز در ایران شکل گرفته‌اند، اما چالش‌های حکمرانی و حقوقی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه این حوزه است. نبود اجماع در رگولاتوری، بلاتکلیفی قضایی و نگاه محافظه‌کارانه نهادهای رسمی، سه محور عمده این چالش‌ها به شمار می‌روند.

رامیار قنبری از زاویه‌ای دیگر به همین موضوع می‌پردازد و می‌گوید ایران هنوز تعریف دقیق و شفافی از انواع توکن‌ها ندارد. او معتقد است، باید ابتدا توکن‌ها را دسته‌بندی کنیم توکن بهادار، کاربردی یا توکن پرداخت تا مقررات هرکدام روشن باشد و ابهام کاهش یابد.

به باور او، نبود این تفکیک باعث شده نهادهای ناظر در مواجهه با هر پروژه جدید، تصمیم سلیقه‌ای بگیرند. با این حال قنبری بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاران را عدم قطعیت قضایی می‌داند و می‌گوید: ممکن است مالکیت فیزیکی و مالکیت توکنی یکی نباشند یا دادگاه‌ها هنوز درک روشنی از قرارداد هوشمند نداشته باشند.

در چنین شرایطی، اگر پروژه‌ای با مشکل مواجه شود، پیگیری حقوقی برای سرمایه‌گذاران سخت و پرهزینه خواهد بود. از دید او، شفاف‌سازی و مستندسازی حقوقی پشت هر دارایی باید پیش‌شرط ورود به بازار توکنایز باشد.

همچنین یعقوبی معتقد است با اشاره به کج‌فهمی در مورد کلید واژه رمزارز که در آن ارز بکار رفته و همین موضوع باعث برداشت‌های اشتباه در سطح نهادها شده گفت: کلمه ارز در ذهن مدیران ما مساوی با پول دولتی شد. حالا نکند با توکن هم همین رفتار تکرار شود.

او تاکید می‌کند اگر حاکمیت از ابتدا نگاه توسعه‌محوری داشته باشد و توکنایز را به‌عنوان ابزار مالی مکمل نظام مالی بپذیرد، می‌توان از ظرفیت پلتفرم‌های تبادل برای ایجاد بازار واقعی و شفاف استفاده کرد.

قنبری راه‌حل را در همکاری بین نهادهای مختلف می‌بیند. به گفته او، بانک مرکزی، سازمان بورس، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد باید با هم هماهنگ باشند تا مالکیت‌ها، مالیات‌ها و حقوق سرمایه‌گذار مشخص شوند.

او پیشنهاد می‌دهد ایران به‌جای رویکرد محافظه‌کارانه، به سمت ایجاد سندباکس نظارتی برود تا پروژه‌ها بتوانند در محیط کنترل‌شده اما واقعی آزمایش شوند و در صورت موفقیت، مقیاس پیدا کنند.

آینده توکنایز در گرو سواد مالی

برای اینکه توکنایز بتواند از مرحله ایده به واقعیت برسد، به نظر کارشناسان مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری، آموزش و زیرساخت فنی لازم است. هر دو کارشناس معتقدند که اگرچه زیرساخت‌های اولیه ایجاد شده، اما بدون اصلاح نگاه حاکمیتی و همکاری میان نهادها، این تحول به بلوغ نمی‌رسد.

رامیار قنبری پیشنهاد می‌کند ایران نیز مانند کشورهای پیشرو، یکsandbox  نظارتی برای پروژه‌های توکنایز ایجاد کند. جایی که پروژه‌ها بتوانند در چارچوب مشخص اما واقعی آزمایش شوند، بدون اینکه درگیر بروکراسی یا تهدید قانونی شوند. به گفته او، در فضای آزمایشی، نهاد ناظر هم تجربه کسب می‌کند و هم می‌فهمد چه نوع پروژه‌هایی پایداری دارند و چه ریسک‌هایی باید مدیریت شوند.

یعقوبی پیشنهاد می‌کند که بستر اصلی عرضه و معامله توکن‌ها در ایران باید سکوهای تبادل داخلی باشند، زیرا هم ظرفیت فنی دارند و هم با فرهنگ کاربران ایرانی سازگارترند. او می‌گوید استفاده از این پلتفرم‌ها می‌تواند نقدینگی را بالا ببرد و نظارت دولت را آسان‌تر کند.

در نهایت هر دو کارشناس بر لزوم آموزش عمومی و ارتقای سواد مالی مردم تاکید دارند. قنبری می‌گوید بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز درک درستی از مفهوم مالکیت توکنی یا تفاوت آن با رمزارزها ندارند، و یعقوبی نیز هشدار می‌دهد که بدون آموزش و آگاهی، فریب و کلاهبرداری در این حوزه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.