رفع فیلترینگ در سه‌گانه تعلیق؛ از وعده زمان‌دار تا شرط غیرعملی

به گزارش پیوست، سیدمهدی طباطبایی، معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در هفته دولت خبر داد: «تا پایان سال جاری فیلترینگ بسیاری از پلتفرم‌ها رفع خواهد شد.» تنها چند روز بعد، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «رفع فیلتر مشروط است به ایجاد نمایندگی رسمی و تبعیت از قوانین داخلی.» این تغییر موضع سریع نشان داد که مسیر جدید هم تفاوت چندانی با گذشته ندارد. همان الگویی که بارها وعده داده شد، اما در عمل جز تعلیق و تعویق حاصلی نداشت.

مرکز ملی فضای مجازی در آذر ۱۴۰۱ به متا نامه نوشت و خواست ظرف ۱۰ روز نماینده معرفی کند و سیاست‌هایش را با قوانین داخلی هماهنگ سازد. ابوالحسن فیروزآبادی، در آن زمان به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت تا وقتی مصوبه شورای امنیت برای مسدودی اینستاگرام و واتس‌اپ پابرجاست، امکان مذاکره باز است؛ و تأکید کرده بود مطالبه ایران از متا حذف «استانداردهای دوگانه» و تغییر الگوریتم‌ها علیه محتوای ایرانی است. فیروزآبادی از وجود دفاتر این پلتفرم‌ها در کشورهای مختلف نیز گفته بود.
اما بعد از آنکه فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی کنار رفت در سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با پیوست اذعان کرد: «وقتی پلتفرم‌ها به دلیل تحریم امکان فعالیت اقتصادی ندارند، درخواست تاسیس نمایندگی در ایران بی‌معناست. بهتر است این بند از سند شبکه ملی اطلاعات حذف شود.»

با این حال، شرط تاسیس دفتر نمایندگی پلتفرم‌ها دوباره روی میز آمده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور بارها از اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر سخن گفته و ناکامی سیاست فیلترینگ در مدیریت فضای مجازی را گوشزد کرده است. وزارت ارتباطات نیز در این مدت بارها از کیفیت اینترنت ابراز نارضایتی کرده است و از بررسی رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی گفته است. با گذشت زمان بررسی وضعیت نشان می‌دهد دولت در عمل مسئولیت اصلی را به نهادی بیرون از قوه مجریه منتقل کرده است.

واکنش‌ها به تاسیس نمایندگی پلتفرم‌های خارجی

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در واکنشی کنایه‌آمیز نوشت: «با وجود تحریم‌های آمریکا، این پلتفرم‌ها هرگز در ایران دفتر نخواهند زد. کارشناسان!!! این را به رئیس‌جمهور گفته‌اند؟»

مرکز ملی و اولویت‌های غایب

بررسی برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد حتی در پنج اولویت اصلی این نهاد برای سال ۱۴۰۴، رفع فیلترینگ جایگاهی ندارد. تمرکز مرکز روی توسعه شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، حفاظت از داده و حمایت از خدمات بومی قرار گرفته است.

در گذشته نیز مدل پوسته‌های حکمرانی‌پذیر به‌عنوان الگوی دسترسی معرفی شد؛ مدلی که به بخش خصوصی امکان می‌دهد نسخه‌های بومی از پلتفرم‌های جهانی را عرضه کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی استمرار فیلترینگ

تداوم محدودیت‌ها هزینه‌های سنگینی بر دوش کسب‌وکارها و کاربران گذاشته است: افزایش هزینه‌های تراکنشی، کوچ کسب‌وکارها به بسترهای غیررسمی و وی‌پی‌ان‌محور، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها. رسانه‌ها بارها نیز گزارش داده‌اند که این وضعیت فاصله ایران با بازارهای جهانی محتوا و تجارت آنلاین را بیشتر کرده و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را محدود ساخته است.

سه‌گانه تعلیق

سیاست کنونی رفع فیلترینگ را می‌توان در قالب یک «سه‌گانه تعلیق» توضیح داد: وعده زمان‌دار که امید می‌آفریند، شرط نمایندگی که مسیر را می‌بندد، و ارجاع به شورای عالی فضای مجازی که تصمیم را تعویق می‌اندازد. نتیجه این وضعیت، تداوم وضعیت موجود است. برخی کارشناسان راهکار را در بازتنظیم شروط با توجه به محدودیت‌های تحریم، طراحی سازوکارهای مستقل برای حفاظت از داده‌ها و همکاری غیرمستقیم از طریق اتحادیه‌های صنفی یا نمایندگی‌های ثالث می‌دانند. اما در نبود چنین تغییراتی، چرخه وعده و تعلیق همچنان ادامه خواهد یافت.