مرکز پژوهش‌های مجلس: تنها ۷۴ هزار اتصال فیبر نوری در ۹ ماه اول برنامه هفتم اجرایی شد

به گزارش پیوست؛ طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری طی مدت برنامه هفتم به بیست میلیون نقطه برسد. این مسئله به این معناست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از آغاز سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۸ به طور متوسط سالیانه چهار میلیون اتصال در کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از روند اجرای این پروژه نوشته است: «هرچند پیش‌بینی می‌شود این روند در وضعیتی غیرخطی در سال‌های پایانی سرعت بیشتری پیدا کند. در پایان سال ۱۴۰۲ ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده است و این نشان می‌دهد که در طول ۹ ماهه سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت فقط حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم وجود دارد.»

در گزارش مرکز پژوهش‌ها به تصویب نشدن اساسنامه صندق فیبر نوری تا پایان خرداد ۱۴۰۳ اشاره شده است که به دلیل تغییر ناخواسته دولت در آن سال این اساسنامه در دی ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید. هرچند اجرای آن نیز با مشکلاتی همراه بود و سرانجام در خرداد ماه امسال حساب صندوق فیبر نوری گشایش یافت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری اپراتورهای مخابراتی سالیانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری نیز در کشور ایجاد کند. عبارت «امکان اتصال به شبکه فیبرنوری» با «اتصال به شبکه فیبر نوری» دو مقوله متفاوت‌اند، اما رابطه مستقیم بین این دو عبارت وجود دارد. در این وضعیت حتی با معادل در نظر گرفتن مفهوم امکان اتصال با مفهوم خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، در سال ۱۴۰۳ برنامه باید امکان اتصال پنج میلیون نقطه جدید (اماکن مسکونی، اداری یا تجاری) به شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

براساس آمار ارائه شده (شکل ۷) میزان پوشش فیبر نوری تا پایان سال ۱۴۰۲ (ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت) حدود هفت میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده است. این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته است.

بنابراین، طی ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فقط حدود یک میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرارگرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد و کشور نیازمند تسریع در اقدامات اجرایی و نظارت دقیق‌تر بر فرایند توسعه شبکه فیبر نوری است.

اجرای پروژه فیبرنوری در کشور بیشتر از طریق اپراتورها و بازیگران ارتباطات ثابت درحال انجام است. شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور در ارتباطات ثابت کشور، دیرتر از رقبای جدید وارد عرصه توسعه شبکه فیبر نوری شده است. نبود اتصال شبکه موجود شرکت مخابرات ایران و شبکه درحال توسعه سایر اپراتورها باعث می‌شود در مناطق و محله‌هایی، که شبکه مخابرات قبلا گسترش پیدا کرده است، مجددا شبکه فیبر نوری توسعه یابد و این امر باعث موازی کاری و اتلاف منابع می‌شود.

ریسک بازگشت سرمایه برای اپراتورها

از جمله چالش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است، هزینه‌های فیبرکشی است. این گزارش از مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد هزینه‌های بالای توسعه فیبرنوری تا اماکن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌ها مانند حفاری، داکت گذاری، کابل کشی، نصب تجهیزات پیشرفته و تغییر مودم‌های کاربران است. این هزینه‌ها، به‌ویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی، به علت پراکندگی جغرافیایی و پایین بودن تراکم جمعیت، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین علت، اپراتورها و ســرمایه‌گذاران در این حوزه با ریسک بازگشت سرمایه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تجهیزات جانبی نظیر مودم‌های ســازگار با فیبرنوری نیز برای کاربران هزینه‌بر است که این موضوع امکان دارد مانعی برای گسترش خدمات باشد.

از سوی دیگر، کاهش استانداردهای اجرایی در پروژه‌های جدید نیز نگرانی‌های مهمی ایجاد کرده است. در گذشته، شبکه مخابرات ثابت کشور با استانداردهای سختگیرانه‌تری توسعه داده می‌شد؛ برای مثال، کابل کشی‌های زیرزمینی با حفاری‌های عمیق‌تر انجام می‌شد که پایداری شبکه را در برابر بلایای طبیعی و اقدامات خرابکارانه تضمین می‌کرد؛ اما در پروژه‌های اخیر فیبر نوری، استانداردهای گذشته رعایت نمی‌شوند و کابل‌ها نزدیک به سطح زمین قرار می‌گیرند. این امر شبکه را در برابر تهدیدهای احتمالی بسیار آسیب‌پذیر و نگرانی‌های مربوط به پدافند غیرعامل را تشدید کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در پروژه‌های توسعه فیبر نوری در ایران، ضعف در نظارت بر اجرای این پروژه‌ها است. نظارت دقیق و میدانی بر کیفیت و کمیت توسعه شبکه فیبر نوری وظیفه مهم وزارت ارتباطات است؛ اما شواهد نشان می‌دهد این نظارت به درستی انجام نمی‌شود. گستردگی پروژه‌ها و حجم بالای کمک‌های مالی دولت به بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، اهمیت نظارت دقیق را دوچندان کرده است. نبود فرایندهای نظارتی مناسب، ممکن است به تحقق نیافتن اهداف کیفی و کمی تعیین شده در برنامه های ملی بینجامد.

بهینه‌سازی و شفافیت از جمله پیشنهادات رفع مشکلات فیبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادات خود برای تسریع روند اجرای فیبرنوری نوشته است: »«برای شفافیت در مدیریت منابع مالی باید سیستم حسابرسی مستقل و دیجیتال برای نظارت بر نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه فیبر نوری ایجاد شود. همچنین اپراتورها ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف از هزینه کرد منابع و بازدهی پروژه‌ها شوند.

از فناوری‌های دیجیتال سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی  GIS برای بهینه‌سازی در طراحی‌ها و نظارت در پایش پیشرفت استفاده شود و تیم‌های مستقل نظارت میدانی برای ارزیابی کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌‌ها تشکیل دهند. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه شبکه و اجرای آنها در تمام مراحل نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

همچنین طبق این گزارش، ایجاد نهادی هماهنگ‌کننده میان وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. تعریف چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از انحصار اپراتورها در بازار خدمات ارتباطی می‌تواند رقابت را تقویت و انحصار را کاهش دهد.»

بررسی مرکز پژوهش‌ها از وضعیت توسعه فیبر نوری در ایران