حساب صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در خزانه‌داری گشایش یافت

به‌گزارش پیوست، قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرد صندوق توسعه فیبر نوری را جایگزین حساب توسعه فیبر نوری کند. اساسنامه تشکیل این صندوق در جلسات ۴ و ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ اما مشکلاتی برای آغاز به کار آن و پرداخت پول به اپراتورها وجود داشت. اکنون مریم رضایی، عضو موظف هیات مدیره صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، از گشایش حساب صندوق توسعه فیبر نوری در خزانه‌داری کل کشور خبر داده است.

رضایی، گشایش این حساب را موجب «تسریع توسعه اجرای فیبر نوری از سمت اپراتورهای دارای تعهد پوشش» دانست.

پیش از این ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست مشکل آغاز به کار صندوق توسعه فیبر نوری را «وجود ابهامات قانونی و تطابق نداشتن برخی موارد با هیات تطبیق قوانین» اعلام کرده بود.

به گفته وزیر ارتباطات: «در ماده ۶۴ و ماده ۶۵ برنامه هفتم، ۲ عبارت با مفهوم متفاوت آمده است. یکی «اتصال» و دیگری «امکان اتصال». بر این اساس اشکالاتی که شما در جداول بودجه به آن اشاره کردید در واقع ناشی از ایرادات برنامه هفتم است که ما پیگیر اصلاح آن هستیم.»

اکنون به نظر می‌رسد این مشکلات، برطرف شده است. عضو موظف هیات مدیره صندوق توسعه شبکه فیبر نوری اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره‌برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

پیش‌تر اعلام شده بود که حساب‌های صندوق نزد خزانه‌داری کل ایجاد شده و کلیه عملیات پولی صرفا از طریق بانک عامل انجام می‌شود.

مریم رضایی با تاکید بر قانون برنامه هفتم اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروان مخابراتی سالانه، حداقل ۵ میلیون امکان برقراری اشتراک پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

در سال گذشته اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری بارها از پرداخت نشدن مشوق‌های قانونی گلایه کرده و حتی این موضوع را موجب ایجاد مشکلات مالی و خطر ورشکستگی اعلام کردند.