پژوهشی در بنیادهای حقوقِ هوشِ مصنوعی (۱۷)؛ اقتصادِ تنظیم‌گری در هوش مصنوعی

آیا هر نحوی از تنظیم‌گری، بهتر از مداخله‌نکردن است؟ یعنی نظام‌های سیاسی و حقوقی و اداری می‌توانند مدعی باشند که حتی اگر «بد» مقررات‌گذاری کنند باز هم بهتر از آن است که در برابر موضوع، ساکت باشند؟ پاسخ منفی است. بهتر است با این قبیل توجیه‌ها، پذیرای ضابطه‌نویسی ضعیف و تنظیم‌گری بد نباشیم. یادمان باشد که «انصاف» عمری طولانی‌تر از رگولاتوری و تنظیم‌گری دارد و منافع متضاد در بازار، به نحو ارگانیک مشغول صیقل دادنِ وضعیت به سمت منصفانه‌ترین امکان هستند و تنظیم‌گری تنها در وضعیتی می‌تواند مقبول باشد که این روند را «تسهیل» و «تضمین» کند. بنابراین غایتِ مطلوبْ، تنظیم‌گریِ خوب است و نه هر نحوی از تنظیم‌گری. این قاعده که قانونِ بد از بی‌قانونی و تنظیم‌گری بعد از بی‌متولی بودن بهتر است را نمی‌شود به برهان اثبات کرد و چه‌بسا نقیض آن را می‌توان دریافت که قانون بد و تنظیم‌گری بد، از آن حیث که راه رسیدن به قانون خوب را سخت می‌کنند، بهتر نیست. حال که «ضرورت» دارد تنظیم‌گری «خوب» را تجربه کنیم، پرسش دیگری به میان می‌آید که تنظیم‌گریِ خوب چیست؟ این سوالی است که از یادداشت پانزدهم با آن روبه‌رو شدیم و از مجموعه شاخص‌های درخور بیان، در یادداشت ماه قبل با عنوان ضرورتِ «ضرورت» در تنظیم‌گری خوب، نخستین شاخص به تحلیل گذاشته شد. در بند ۱۳۰ از یادداشت شانزدهم خواندیم که اصل بر بی‌صلاحیتی حاکمیت در محدودسازی آزادی‌هاست و تنها در مواردی می‌توان بر این اصل تخصیص زد که ضرورت تقنین یا مقرره‌گذاری، احراز و تبیین شده باشد. در یادداشت قبل بیان شد که ضرورت باید به نفع عمومی منتهی شود، نه بهانه‌ای برای کسب امتیاز صنفی یا بوروکراسی زائد (بندهای ۱۴۶ تا ۱۴۸) و در یادداشت هفدهم و در ادامه همان مسیر، به دومین شاخص از تنظیم‌گری خوب- یعنی تناسب- خواهم پرداخت. شاخص دوم- تناسب ۱۴۹. اقتضای واژه «تنظیم»، خصیصه «تناسب» است. اما...