رگولاتور غایب، مجرم حاضر؛ کیف پولی برای عدالت نیست

رسیدگی به دعاوی رمزارزی در نظام قضایی ایران دیگر معطل وضع قانون نیست. دادگاه‌ها رمزارز را به‌ عنوان دارایی می‌پذیرند، احکام صادر می‌شود و قاضی می‌تواند با استناد به قوانین موجود در کشور رأی بدهد. اما مساله از جایی آغاز می‌شود که قرار است این رأی اجرا شود. نه نهادی برای توقیف رمزارز وجود دارد، نه کیف پولی برای انتقال آن به نفع دولت، نه سازوکاری برای فروش دارایی دیجیتالی به قیمت عادلانه و نه حتی مرجعی که مسئولیت نگهداری آن را بپذیرد. در فقدان رگولاتوری مشخص، روند اجرای احکام پیچیده می‌شود و اینجا حقوق قربانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. البته به نظر می‌رسد ضعف در رگولاتور تنها اجرای احکام را زمین‌گیر نکرده؛ نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، کنترل درگاه‌های پرداخت، مقابله با پولشویی و رسیدگی به فعالیت‌های غیرمجاز نیز در خلاء نهادی سرگردان‌اند. این در حالی است که نهادهای متعدد صلاحیت ورود دارند، اما هیچ‌کدام مسئولیت قطعی نمی‌پذیرند. در نتیجه، سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها نه‌تنها پیش‌برنده نیست، بلکه خود به مانع بدل شده است. گره از جایی کور می‌شود که نظارت به‌جای آنکه ابزاری برای شفافیت باشد، تابعی از مصلحت، رقابت و انحصار شده است. قانون هست؛ مشکل از کجاست؟ این ‌روزها دیگر کسی نمی‌گوید نظام حقوقی ایران، رمزارز را نمی‌شناسد. در اغلب دعاوی حقوقی و کیفری، دادگاه‌ها رمزارز را به عنوان «دارایی» به رسمیت می‌شناسند و بر همان اساس هم رسیدگی و رأی‌ صادر می‌شود. علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای، معتقد است: «در رسیدگی به جرائم رمزارزی خلاء قانونی نداریم. چه در پرونده‌های شرکت‌های هرمی و چه حتی در موارد پولشویی، دادگاه‌ها رمزارز را به عنوان دارایی می‌پذیرند و مبنای کارشناسی و صدور حکم قرار می‌دهند.» [caption id="attachment_234832" align="alignright" width="150"] شاپور دولتشاهی[/caption] اما صدور رأی، پایان ماجرا نیست. چالش درست از جایی شروع می‌شود که باید حکم اجرا شود. وقتی دادگاه رأی به ضبط رمزارز می‌دهد، آیا نهادی وجود...