مسئولیت پلتفرمی؛ مسئله حل‌ نشده نظام حقوقی ایران

رای اخیر صادرشده در پرونده شکایت صداوسیما علیه آپارات و محکومیت این پلتفرم به پرداخت ۳.۶ همت خسارت، بار دیگر ضرورت پرداختن به موضوع مسئولیت پلتفرمی و حدود آن را به عنوان مساله‌ای حل‌نشده در نظام حقوق فناوری در ایران یادآور شد.

در نظام حقوقی ایران، قانون مشخص و شفافی که به‌طور دقیق مسئولیت پلتفرم‌ها را نسبت به محتوای منتشرشده توسط کاربران تعیین کند، وجود ندارد. بااین‌حال، در موارد مختلف، دادگاه‌ها با استناد به قوانین عمومی، آرایی را در این زمینه صادر کرده‌اند. بررسی این آرا نشان می‌دهد که رویه‌ای یکسان در میان احکام قضایی مشاهده نمی‌شود و هر دادگاه ممکن است با تفسیر متفاوتی از قوانین موجود، رای خود را صادر کند. این مساله موجب شده است که در برخی پرونده‌ها مدیران پلتفرم‌های اجتماعی در دادگاه بدوی محکوم شوند، اما در مرحله تجدیدنظر تبرئه شوند.

مقررات پیرامون مسئولیت پلتفرم‌ها در ایران را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی می‌توان پیگیری کرد. برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به تعیین مسئولیت رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی» اشاره کرد. بر اساس این سند، مسئولیت محتوای منتشرشده بر عهده کاربران است و رسانه‌های اجتماعی داخلی از مسئولیت مستقیم در این زمینه معاف شده‌اند. بااین‌حال، در موارد خاص مانند انتشار اخبار جعلی یا محتوای آسیب‌زا برای کودکان و نوجوانان، این پلتفرم‌ها موظف به اتخاذ تدابیر کنترلی شده‌اند. عدم تدوین قوانین مشخص و الزام‌آور توسط سایر نهادهای قانونی باعث شده است که اجرای این سیاست‌ها با ابهاماتی همراه باشد.

در قانون جرائم رایانه‌ای به مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی اشاره شده است؛ بااین‌حال تعریفی از این مفهوم در خود قانون ارائه نشده و به همین خاطر ابهاماتی درخصوص موضوع این مسئولیت‌ها به وجود آمده است. برخی معتقدند، رسانه‌های اجتماعی را می‌توان نوعی ارائه‌دهنده خدمات میزبانی دانست و به همین سبب به موجب ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درصورتی‌که شبکه‌های اجتماعی از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نسبت به دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه زمینۀ دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، مجازات خواهند شد.

حدود ۱۱ سال پیش صداوسیما به دلیل انتشار بخشی از محتوای خود و نقض مالکیت فکری این سازمان در آپارات، علیه این پلتفرم طرح شکایت کرد. آپارات در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر محکوم شناخته شد اما در سال ۱۴۰۳ این پرونده با حکم دیوان عالی کشور مختومه اعلام شد و مدیرعامل آپارات از اتهامات مطروحه تبرئه گردید. در حکم دیوان عالی فعالیت آپارات به‌عنوان یک «خدمات میزبانی» تلقی شد و مدیرعامل این پلتفرم را تبرئه کرد. بر اساس رای دیوان عالی، مسئولیت اولیه محتوای منتشرشده بر عهده کاربران است و پلتفرم تنها در صورتی مسئول خواهد بود که در اجرای دستورات قضایی یا دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کوتاهی کند.

اما اکنون تنها با گذشت دو سال از این پرونده، بار دیگر در شکات صداوسیما از آپارات با موضوعی مشابه پرونده پیشین، دادگاه رای  متفاوتی صادر کرد و این پلتفرم را به پرداخت ۳.۶ همت خسارت محکوم کرد. موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد نظام حقوقی ایران هنوز به استانداردی روشن و پایدار در زمینه مسئولیت پلتفرم‌ها نرسیده است

مطابق قوانین جاری ایران، رسانه‌های اجتماعی موظف‌اند دستورات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است، اجرا کنند. در صورت عدم رعایت این دستورات، بر اساس ماده ۲۳ همین قانون، ممکن است با جریمه‌های مالی یا در موارد شدیدتر با تعلیق فعالیت مواجه شوند. همچنین، رسانه‌های اجتماعی مکلف به اجرای احکام قضایی در خصوص حذف محتوای غیرقانونی هستند. بااین‌حال از نظر کیفری، این پلتفرم‌ها به‌طور کلی دربرابر محتوای منتشرشده توسط کاربران مسئولیتی ندارند، مگر آن‌که نقش فعالی در انتشار آن ایفا کرده باشند. در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به شرایط هر پرونده، امکان اثبات تقصیر پلتفرم وجود دارد؛ به‌ویژه در مواردی که کوتاهی در اقدامات نظارتی و کنترلی مشهود باشد.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در ایران، نه صرفا سخت‌گیری یا سهل‌گیری نسبت به پلتفرم‌ها، بلکه نبود قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی در این حوزه است. این وضعیت از یک‌سو موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌شود و از سوی دیگر، توسعه پلتفرم‌های داخلی را در رقابت با بازیگران جهانی دشوار می‌کند. پلتفرمی مانند آپارات، در شرایطی با رقبایی مانند YouTube رقابت می‌کند که آنها تحت نظام حقوقی روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری فعالیت می‌کنند.

در نهایت، به نظر می‌رسد راه‌حل این مسئله نه در مصونیت مطلق پلتفرم‌هاست و نه در مسئولیت مطلق آنها؛ بلکه در تدوین نظامی شفاف و متوازن است که میان «میزبانی محتوا» و «مشارکت فعال در انتشار محتوای ناقض حق» تفکیک قائل شود و حدود مسئولیت پلتفرم‌ها را متناسب با نقش واقعی و توان فنی آن‌ها مشخص کند.