وزارت ارتباطات: تنظیم‌گری رمزارزها نیازمند مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی است

 به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این موضوع که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه است؛ وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است: بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصا به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نیستند، الزاما تابع این مقررات نیستند.

در این جوابیه ذکر شده است که رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفا نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگاه کرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که بانک مرکزی روز گذشته (۳ خرداد) در بیانیه‌ای هشدار داد: « اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تاثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.

طبق این جوابیه، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت بگیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.

اما بانک مرکزی نظارتش را فقط محدود به CBDC یا ریال دیجیتال نمی‌داند بلکه از نظر بانک مرکزی این نهاد پولی رمزارزها ،صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها، در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

قبل‌تر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فاوا، وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهار نظری اعلام کرده بود: «وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارت‌خانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است. سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقاً جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند.»

در چنین شرایطی بانک مرکزی در تلاش است که خودش را متولی حوزه رمزارزها بداند، اما وزارت ارتباطات تنظیم‌گری این حوزه را چندوجهی می‌داند.