در شرایط بحران برای حفظ داراییها باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟
حفاظت از داراییها یکی از دغدغههای اصلی کاربران در دوره بحران است و تصمیم گیری…
۲۴ خرداد ۱۴۰۴
بانک مرکزی: اعطای نقش تنظیم‌گری بازار رمزارزها به نهادهایی همچون وزارت ارتباطات یاصمت غیرمسئولانه است
۳ خرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
بانک مرکزی نظارتش را فقط محدود به CBDC یا ریال دیجیتال نمی‌داند بلکه از نظر بانک مرکزی این نهاد پولی رمزارزها ،صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها، در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
به گزارش پیوست، بانک مرکزی با انتشار متنی اعلام کرده است: « اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.»
احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فاوا، وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهار نظری اعلام کرده بود: «وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارت‌خانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است.سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقاً جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند.»
حال بانک مرکزی با انتشار پاسخی اعلام کرده که اعطای نقش تنظیم‌گری به نهادهایی همچون وزارت ارتباطات یا صمت به دلیل ریسک‌هایی مانند جرایم مالی، فرارسرمایه و ثبات مالی کشور بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است.
معاون وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی با هم‌میهن گفته بود: «بگذارید روشن بگویم تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.»
این در حالی است که جوابیه نگاه فناوری محور به رمزارزها را اشتباهی راهبردی می‌داند. در جوابیه بانک مرکزی آمده است:« بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است! »
در جوابیه بانک مرکزی آمده است: « بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد. »
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات در بخش دیگری از گفتگوی خود به قانون بانک مرکزی و محدودیت صلاحیت این نهاد به CBDC و «رمزپول» اشاره کرده بود.
جوابیه بانک مرکزی در مورد استدلال مطرح شده برای نقش بانک مرکزی و محدود شدن نظارت آن روی CBDC گفته: استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول “کارکردهای پولی”، نه صرفاً “ابزارهای پولی” است.
یکی دیگر از بخش‌های جوابیه بانک مرکزی شامل موضوع حقوق داده کاربران است. چیت‌ساز در این مورد اعلام کرده بود:«آنچه در ظاهر «الزام تبادل اطلاعات با شاپرک» خوانده می‌شود، درواقع نمایانگر یک نقطه شکست در حکمرانی داده، حاکمیت پلتفرمی و تداخل نهادی در اقتصاد دیجیتال ایران است.»
در این جوابیه گفته شده، تاکنون شفافیتی در موضوعات مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد یا نگهداری دارایی مشخص نشده و نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیر اقتصادی واگذار شود.
البته در این جوابیه به اهمیت همکاری برای استفاده از ظرفیت تنظیم‌گران بخشی تاکید شده هرچند گفته شده مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت و مقابله با سواستفاده‌های مالی باید منحصرا با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی صورت بگیرد.
ارسال دیدگاه