علت نرخ تورم آذر ماه رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود

به گزارش پیوست، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی تحلیلی با عنوان ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید، به تغییرات رشد تولید ناخالص ملی در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ به بعد وارد رشد مثبت شده‌ایم. در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ را با ۵.۳ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم که در ۹ ماهه ۱۴۰۳ این عدد به ۳.۷ درصد رسیده است، هرچند نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه نرخ رشد خوبی داشتیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از افزایش قدرت خرید مردم در اسفند ماه ۱۴۰۳ صحبت کرد و افزود: آمار شاپرک نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف نهایی ۷.۶ درصد در اسفندماه رشد داشته است. این نشان می‌دهد که قدرت خرید در اسفندماه رشد بیشتری از قبل کرده است.

طبق گفته فرزین در زمینه صادارت و واردات هم نرخ رشد مثبت بوده، اما کمتر از صادرات بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از کاهش نرخ تورم صحبت کرد و افزود: زمانی شاهد اوج نرخ‌های تورم بودیم که حتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۵.۷ درصد رسید؛ اما پس از آن، در ۳ سال گذشته در تمام ماه‌ها شاهد کاهش نرخ بودیم؛ از سال ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ کاهش نرخ تورم هم در شاخص نقطه‌به‌نقطه و هم در شاخص سالانه رخ داد.

طبق گفته فرزین در اسفندماه نرخ تورم سالانه طبق آمار بانک مرکزی به ۳۵.۸ درصد کاهش پیدا کرده است و افزایش تورم از آذر ۱۴۰۳ شدت گرفت که دلیل اصلی آن رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود.

فرزین در این باره گفت: ارز مرکز مبادله مستقیما بر قیمت کالا‌ها اثرگذار است و سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز در این مرکز به واردکنندگان کالاها اختصاص دادیم.زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم و به این شکل شاهد تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاها بودیم، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.

فرزین با اشاره به واردات طلا نیز گفت: اگر میزان واردات طلا را از ۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری منفی کم کنیم، حدود ۸ میلیارد دلار از کسری تراز تجاری جبران می‌شود، چراکه طلا به‌عنوان سرمایه به کشور اضافه شده است.

باید از تجربه‌های سایر کشورها استفاده کنیم

محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی سخنران دیگر این پنل هم به اقدامات بانک مرکزی که به کاهش تورم منجر شده است پرداخت و گفت: کشور‌های مختلف در کنترل تورم تجارب خوبی دارند که اگر آنها را با ایران مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که سیاست‌ها در ایران هیبریدی است.

او ادامه داد: هدف‌گذاری تورمی در سایر کشور‌ها به گونه‌های مختلفی انجام می‌شود. به طور مثال کشور برزیل هدف‌گذاری تورمی از بالا را انتخاب کرده است و حد بالای تورم را به عنوان تورم هدف خود انتخاب می‌کند. باید با مشاهده تجارب سایر کشور‌ها سیاست مناسب را انتخاب کنیم.

او در ادامه به موضوع تاثیرگذاری تحریم‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اقدام مهم دیگری که باید انجام شود، گذاشتن سقف برای بدهی‌های دولت است. باید حجم بدهی دولت به صورت سهمی از GDP مشخص شود تا بدهی‌های دولتی بی‌ضابطه افزایش پیدا نکند.

عادلی در ادامه از همه فعالان بانکی خواست به موضوع تحریم توجه کنند و آن را بی‌اهمیت نبینند‌. او گفت: هر مسئولی در کشور وظیفه دارد که چالش‌های ناشی از تحریم و مشکلات ناشی از آن را به مسئولان ذی‌ربط منتقل کنند. نباید از اثرات تحریم چشم‌پوشی شود. اقتصاد ما زمانی طبیعی خواهد بود که روابط عادی با کشور‌های مختلف دنیا داشته باشیم.

مجیدقاسمی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد سخنران دیگر رویداد هم از مدیریت ثبات ارزی در کشور گفت و توضیح داد:بی‌ثباتی ارزش پول ملی در اقتصادهای کوچک در بیشتر موارد به بروز مارپیچ‌های تورمی، تحلیل رفتن ذخایر ارزی و زائل شدن تراز تجاری می‌انجامد. در کشوری که به واردات کالاهای اساسی وابسته باشد، نوسان نرخ ارز همیشه بر افت سطح زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.

تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در ادامه از سیاست‌های اعمال شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی به عنوان گام مفید در جهت کاهش سلطه مالی نام برد و گفت: این اقدامات کمک کرده تورم، که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود.برای دستیابی به ثبات اقتصادی و تحقق اهداف پولی، کل نظام سیاسی باید با مهیا کردن پیش‌نیازها، به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب و تنظیم قیمت پول کمک کند.