skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی: می‌توان با اتکا به داده‌های بسترهای داخلی از معاملات رمزارز مالیات گرفت

۱۵ اسفند ۱۴۰۳

زمان مطالعه : ۲ دقیقه

رمزارز مالیات

سازمان امور مالیاتی در صورت ایجاد زیرساخت و رمزارز توسط بانک مرکزی، می‌تواند معاملات کاربران را شناسایی و براساس قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد این معاملات مالیات بگیرد.

کسب‌وکارهای حوزه رمزارز براساس ماده ۹۳ مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات هستند که به نظر می‌رسد باتوجه به غیرقابل رصد بودن معاملات این حوزه در خارج از پلتفرم‌های داخلی، امکان مالیات ستانی از کاربران این حوزه وجود ندارد.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این رابطه اعلام کرده است: زمانی امکان شناسایی درآمد معاملات رمزارز خارجی وجود دارد که بستری اطلاعاتی در سیستم تراکنش بانکی داشته باشیم و براساس آن، زمانی که رمزارزها به ریال تبدیل می‌شوند، منبع آنها مشخص شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه پرداخت مالیات چه ریسکی را برای معامله گران پوشش می‌دهد به ایلنا گفت: در حال حاضر هم بدون پرداخت مالیات این معاملات انجام می‌شود و مانعی هم وجود ندارد اما بحث این است که اگر بانک مرکزی رمز ارز جدیدی را تعریف کند که یک ولت، کیف پول و بستر خاص و داخلی داشته باشد، از آنجایی که زیرساخت آن هم وجود دارد و می‌توان معاملات را شناسایی کرد. بنابراین طبیعتا سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اتکا به داده‌ها بسترهای داخلی از این معاملات  مالیات اخذ کند.

موحدی در مورد امکان رصد معاملاتی مانند تتر اعلام کرد: امروزه افراد تتر خرید و فروش می‌کنند و ممکن است این معاملات برای ما قابل رصد نباشد. اما اگر معامله با رمزارز داخلی و مورد نظر بانک مرکزی انجام شود، باتوجه به داده‌های زیرساخت‌ها قابل شناسایی می‌شوند.

پیش‌تر محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر که در سال جاری سهم تامین هزینه‌های جاری کشور از مالیات به ۷۳ درصد رسیده‌ است، گفته بود: در سازمان، حرکت پرشتابی از نظام مالیاتی سنتی به سمت نظام سیستمی و هوشمند آغاز شده است که هم اکنون در ابتدای این مسیر هستیم.

همچنین مهدی موحدی در مورد نهاد تدوین کننده این قانون گفت: هر قانونی طبق اصل ۵۱ قانون اساسی باید از مسیر مجلس صورت بگیرد و مجلس آن را مورد بررسی قرار دهد البته سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می‌توانند در این باره پیشنهاداتی بدهند و طبیعتا همراهی وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی را هم می‌طلبد. 

https://pvst.ir/khe

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو