بیانیه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی: سلیقه‌ای بودن فرآیند تمدید مجوزهای پرداخت‌یارها و حذف آنها از سایت شاپرک شائبه رانت را ایجاد کرده است

انجمن شرکت پرداخت‌های الکترونیکی در بیانیه‌ای نسبت به عملکرد شاپرک نسبت به عدم تمدید به موقع مجوزهای شرکت‌های پرداخت‌یاری واکنش نشان داده است.

در ابتدای این بیانیه آمده است: چندین سال است که شرکت‌های پرداختیار در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شده‌اند و به دنبال آن موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این شرکت‌ها که از بخش خصوصی کشور بوده و با هدف تسهیل و بهبود فرآیندهای مالی و تجاری در کشور وارد این عرصه شده‌اند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند.

در ادامه این بیانیه نحوه عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری به نقد کشیده شده و آمده است: این عملکرد نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است. این که بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و اکنون برای تمدید مجوزهای خود با تأخیر و بلاتکلیفی روبه‌رو هستند، عملاً شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است. جالب است که فرآیند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای و با دست‌کم گرفتن حقوق شرکت‌های پرداختیار پیگیری می‌شود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی است بلکه به بحران بی‌اعتماد در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداختیار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به‌طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه به نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرآیند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکت‌های پرداختیار اشاره شده است. در این بخش آمده است هیچ‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند. متأسفانه، روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداختیاری کاملاً سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده 24 “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار”، باید فرآیندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آن‌ها به‌درستی دفاع شود. اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند و این امر نه تنها اصل شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.

حذف اسامی پرداختیاران در حال تمدید مجوز از سایت شاپرک

در ادامه آمده است: یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که شرکت‌های پرداختیار در حال تمدید مجوز با آن مواجهند، حذف اسامی این شرکت‌ها از سایت شاپرک و لیست شرکت‌های فعال است، یعنی نام شرکت پرداختیار بدون اینکه حتی تخلفی بر اساس قانون انجام داده باشد و فقط به این دلیل که زمان مجوز آن به اتمام رسیده از سایت شاپرک و بخش شرکتهای معتبر پرداختیار حذف می‌شود. این اقدام غیر مسئولانه باعث می‌شود تا مشتریان و پذیرندگان به اعتبار این شرکت‌ها شک کنند و درخواست تعویض سرویس‌دهنده خود را بدهند، که این امر به طور مستقیم به ضرر و زیان پرداختیارانی می باشد که در حال تمدید مجوز هستند.

چنین اقدامی از سوی شاپرک می‌تواند به نوعی شائبه ایجاد رانت برای برخی از پرداختیاران را موجب شود، که این پرداختیاران به‌طور غیر مستقیم مورد حمایت شرکت شاپرک (بانک مرکزی) قرار گرفته و بازار را به سوی آن‌ها هدایت شده است. این فرآیند نه تنها به تضعیف رقابت سالم و عادلانه در این صنعت می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انحصار در بازار پرداخت الکترونیک شود.

پیشنهاد انجمن برای ایجاد شرایط عادلانه

انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در ادامه برای حل این مشکل پیشنهاد داده است: تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت مجوز هر شرکت پرداخت‌یار و تا زمانی که این شرکت‌ها همچنان به ارائه خدمات به پذیرندگان پشتیبانی شده ادامه می‌دهند، نام آنها از لیست شرکت‌های معتبر و فعال در سایت شاپرک حذف نشود. این اقدام به منظور حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و جلوگیری از سردرگمی و خسارات مالی برای فعالان این حوزه ضروری است. با اعمال این تغییر، شرایطی فراهم می‌شود که شرکت‌ها بتوانند بدون نگرانی از حذف ناگهانی نام خود از سایت شاپرک، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از تبعات منفی ناشی از این حذف جلوگیری شود.

در ادامه آمده است: چنین عملکردهایی از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی به وضوح منجر به تضعیف و کاهش اعتبار بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های پرداختیار می‌شود. این شرکت‌ها که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را صرف ساخت زیرساخت‌ها، جذب منابع انسانی متخصص و توسعه خدمات کرده‌اند، اکنون با عدم تمدید به موقع مجوزهای خود و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌هایشان روبه‌رو هستند. این امر نه تنها به کسب و کار این شرکت‌ها آسیب می‌زند، بلکه روی تمامی بخش‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که بدون وجود رقابت سالم و مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی عملاً ممکن نخواهد بود.

این اقدامات نه تنها در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است، بلکه به‌طور مستقیم باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و شهرت بانک مرکزی می‌شود. شاپرک و بانک مرکزی به‌جای حمایت از بخش خصوصی، در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نتیجه تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

در بخش پایانی بیانیه تاکید شده است که بانک مرکزی و شاپرک با بازنگری در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه، حقوق شرکت‌های پرداختیار را محترم بشمارند و از وارد آوردن فشارهای غیرضروری به این شرکت‌ها جلوگیری کنند.

در این بخش آمده است: ما خواستار آن هستیم که بانک مرکزی و شاپرک در تصمیمات خود تجدید نظر کرده و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح فرآیندها انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در فضایی شفاف و عادلانه به فعالیت خود ادامه دهد و سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.