معاون علمی ریاست جمهوری: به‌دنبال تهاتر کارخانه نوآوری آزادی با زمینی دیگر هستیم

به گزارش پیوست، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نخستین نشست خبری خود که امروز(۱۳ آذر) برگزار شدگفت: در تلاش برای حل مشکل کارخانه نوآوری هستیم تا شرکت‌های فعال در این کارخانه آسیب نبینند.

او ادامه داد: صاحب کارخانه آزادی دولت نیست و صاحب کارخانه می‌خواهد یا ما آن را بخریم یا از ملک بلند شویم. در حال بازدید از برخی ساختمان‌های دولت هستیم تا بتوانیم تهاتری در این زمینه بین ساختمان‌های دولت و کارخانه آزادی صورت بگیرد. ما جا داریم که شرکت‌های این کارخانه جابه‌جا شوند ولی این کار هزینه‌بر است و به صلاح نیست. بنابراین به دنبال اجرای طرح تهاتر هستیم و امیدواریم این کار صورت بگیرد.

نیمه دوم سال گذشته موضوع کارخانه نوآوری آزادی خیلی داغ شده بود و بیم آن ایجاد شده بود که اکوسیستم نوآوری باید کارخانه را تخلیه کند اما در نهایت در اسفندماه سال گذشته ‌هم‌آوا از تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی و امکان ادامه فعالیت واحدهای مستقر در این کارخانه خبر داد.

حال به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند تا این مشکل به‌صورت ریشه‌ای رفع شود.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان، بر اساس تکنولوژی روز خود را توسعه نداده‌اند، این شرکت‌ها درست است که در یک دوره زمانی دانش‌بنیان بوده‌اند اما دیگر جزو شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌آیند چرا که تکنولوژی آنان در شرایط فعلی در اختیار همه است از همین رو این شرکت‌ها باید از لیست دانش‌بنیان بودن خارج شود.

او با تاکید بر اینکه شاید از این گفته وی برداشت‌های مختلفی صورت گیرد افزود: این بدان معنا نیست که دولت تصمیم ندارد از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند بلکه رویکرد ما این است که به صورت مستمر از شرکت‌های دانش‌بنیان بازدید شود و مورد ارزیابی قرار گیرند تا آنان خود را به‌روز نگهدارند و بدانند که اگر به‌روز نشدند طبیعتا از لیست دانش‌بنیانی خارج خواهند شد.

او تاکید کرد که این نوع شرکت‌ها براساس قانون هر دو سال درمیان بررسی و ارزیابی می‌شوند که مشخص شود همچنان دانش‌بنیان هستند یا خیر؛ زیرا دانش‌بنیان بودن یک حرکت پویا و دینامیک است و شرکت‌هایی که نمی‌توانند خود را به‌روز نگه دارند نمی‌توانند دانش‌بنیان باشند.

طراحی دستیار هوش‌مصنوعی برای رئیس جمهور و معاونانش

افشین گفت: براساس پروژه‌ای که داریم قرار است برای رئیس جمهور، وزرا‌ و معاونان رئیس جمهور دستیار ویژه هوش مصنوعی طراحی کنیم تا براساس اطلاعات موجود، نظر کارشناسی بدهد.

او با اشاره به موضوع هوش‌مصنوعی توضیح داد: توسعه هوش‌مصنوعی در معاونت علمی در چهار حوزه اصلی شامل نیروی انسانی، زیرساخت‌، دسترسی به داده‌ها و توسعه سیستم‌عامل بومی خلاصه می‌شود. برای تمامی دانشگاه‌ها و نخبگان طرح‌هایی تعریف شده که اجرای آنها آغاز شده است. همچنین در بخش داده‌ها، پلتفرم‌ها و سکوهایی برای جمع‌آوری و تسهیل دسترسی به داده‌ها توسعه یافته است که باید از داده آنها استفاده شود.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوش‌مصنوعی گفت: کشور نمی‌تواند از تولید تراشه‌ و فناوری‌های میکروالکترونیک غافل بماند، به همین دلیل پروژه ملی سهند با برنامه تولید سیلیکون و ساخت ویفر آغاز شده است. بزرگ‌ترین آرزوی من که دست‌یافتنی هم است، ایجاد «شهر میکروالکترونیک» است. طراحی الگوریتم‌ها و سیستم‌عامل‌های بومی، گام دیگری در توسعه هوش‌مصنوعی است.

او در این باره ادامه داد: یکی از دانشگاه‌های کشور با حضور تیمی متشکل از ۷۰ استاد برجسته، پروژه توسعه الگوریتم‌ها و سکوی بومی هوش‌مصنوعی را آغاز کرده است. توسعه این سکوی بومی از مهرماه آغاز شده و نسخه آزمایشی آن طی ۶ماه آینده ارائه می‌شود؛ نسخه کامل این سکو سال آینده آماده بهره‌برداری است. با تکمیل این سکوی بومی، تمامی حمایت‌های ما در حوزه هوش‌مصنوعی بر اساس این زیرساخت بومی انجام می‌شود.

افشین با اشاره به اولین دیتاسنتر هوش مصنوعی گفت: اولین دیتا سنتر یا مزرعه GPU را اوایل سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌کنیم. ما هنوز به هیچ شرکتی پاسخ مثبت در راستای اعطای GPU  نداده‌ایم زیرا روی معماری مشخص این اتفاق عملیاتی می‌شود. در انقلاب‌ صنعتی هوش مصنوعی سرمایه شرکت اولویت ندارد، بلکه هر شرکت باید در معماری بهینه فعالیت کند.

پیش‌نویس سند ساماندهی رمز‌ارز‌ها آماده است

افشین درباره موضوع رمزارزها گفت: پیش‌نویس سند ساماندهی شرکت‌های رمز‌ارز‌ی آماده است و برای بانک مرکزی ارسال شده است. به نظر ما بانک مرکزی با این پیش‌نویس موافق است؛ در مجلس هم موضوع قانون نحوه فعالیت شرکت‌های رمزارزی مطرح شده است و امیدواریم این قانون تا آذر ماه به تصویب برسد.

معاون علمی ریاست‌جمهوری ادامه داد: نقش معاونت در این حوزه بین شرکت‌ها و بانک مرکزی به عنوان نقش واسطه‌ای است. بانک مرکزی می‌گوید که حاکمیت پول باید حفظ شود، ما هم این موضوع را قبول داریم اما شرکت‌های حوزه رمزارز نیز همکاری خوبی کرده‌اند.