skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری: شرکت‌های اقتصاد متداول در صف دریافت اعتبار مالیاتی

۹ آبان ۱۴۰۳

زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه

شماره ۱۲۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۳

با مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در شلوغ‌ترین ساعات تهران یعنی پنج عصر در معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار داشتیم، یک ساعت و ربع در ترافیک ماندیم و با یک ربع تاخیر به دفتر او رسیدیم. با شرمندگی گفتیم حجم ترافیک بیشتر از انتظار ما بود و او نیز به خنده گفت، من با دشمنم این ساعت قرار می‌گذارم. او با وجود اینکه بعد از گفت‌وگو عازم سفر بود، با حوصله تمام به سوال‌های ما پاسخ داد. الیاسی این قانون را قانونی اصلاح‌پذیر و مطابق با نیازهای اقتصادی جامعه می‌داند و ورود شرکت‌های اقتصاد متداول به اقتصاد ایران را لازمه رشد اقتصاد دیجیتالی در ایران برمی‌شمرد. او همچنین تنوع در کارگزاری‌ها و رعایت استانداردها را از برنامه‌های جدی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سال پیش‌ رو معرفی می‌کند.

مدتی است نام شرکت‌های اقتصاد متداول در اقتصاد ایران بیش از گذشته شنیده می‌شود، قانون جهش دانش‌بنیان تا چه حد در این اتفاق موثر بوده است؟هرچند ادبیات نوآوری در ایران از پارک‌های فناوری شروع شد و بعدتر به شرکت‌های دانش‌بنیان رسید اما چند سالی است پای شرکت‌های فعال در اقتصاد متداول یا مرسوم یا صنایع بالغ نیز به این ادبیات باز شده است.

در واقع تصوری که از شرکت‌های نوپا در ذهن ایجاد می‌شد شرکت‌های نوپا و افراد جوان بودند و دهه ۹۰ اوج حمایت دولت از این نوع شرکت‌ها بود. هرچند این شرکت‌ها توسعه پیدا می‌کردند، اما اثر اقتصادی‌شان در اقتصاد کشور به قدر کافی ملموس نبود. در این میان شرکت‌هایی هم بودند که ظاهری شبیه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های نوپا نداشتند، اما در بدنه آنها تغییرات نوآورانه‌ای در حال شکل‌گیری بود که می‌توانستند با حمایت‌های منطقی در اقتصاد نقش اثرگذارتری ایفا کنند. برای مثال هلدینگ‌های دارویی، غذایی یا انواع دیگری که در مفهوم دانش‌بنیان نمی‌گنجیدند.

در بررسی‌هایمان متوجه شدیم بازیگران نوآور اقتصادی در جهان سه نوع هستند. یک نوع همین شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها که ساختارشکنی می‌کنند و ساختار صنایع را برهم می‌زنند. نوع دیگر شرکت‌های نوآور دانش‌بنیان هستند که دیگر بزرگ و بالغ شده‌‌اند؛ مثلاً گوگل یا اپل روزی برای خود یک استارت‌آپ کوچک بوده‌اند. گروه سوم همان کسب‌وکارهای مرسوم و بالغ هستند که در کسب‌وکار خود نوآورند و از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند. مثل کارخانه‌های غذایی که غذاهای فراسودمند تولید می‌کنند یا کارخانه‌های لوازم آرایشی که با فناوری خاصی محصول=ات‌شان را به بازار عرضه می‌کنند.

در چارچوب قانون دانش‌بنیان فقط گروه اول لحاظ شده بود، حتی این قانون به دانش‌بنیان‌هایی که بزرگ شده بودند هم نمی‌توانست کمک کند. پس ما باید خلأهای این قانون را رفع می‌کردیم و مکملی برای آن در نظر می‌گرفتیم. قانون جهش دانش‌بنیان با همین هدف شکل گرفت.

قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون تولید جهش دانش‌بنیان چگونه این زنجیره را کامل می‌کنند؟در دنیا از سه نوع شرکت حمایت می‌شود، در وهله اول شرکت‌های جنینی و نوپا که در شرکت‌های فناور همان استارت‌آپ‌ها هستند و در سایر بخش‌ها به SME شناخته می‌شوند. دوم شرکت‌های «های‌تک» هستند، یعنی شرکت‌هایی که هر کسی روی آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند و شرایط بسیار تخصصی دارند؛ در اقتصاد می‌گویند کسی که «عاقل اقتصادی باشد» سمت آن نمی‌رود. گروه سوم مربوط به فعالیت‌های نوآورانه در بنگاه‌های اقتصادی است.

در واقع قانون دانش‌بنیان که در دهه قبل تدوین شده بود قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود اما در قانون جهش دانش‌بنیان تلاش کردیم این بسته قانونی کشور را کامل کنیم و خلأهای آن را پوشش دهیم. در یک بخش برای فعالیت‌های نوآورانه ابزارسازی کردیم و در بنگاه‌های بزرگ اعم از دانش‌بنیان‌هایی که بزرگ شده‌ و شرکت‌هایی که فعالیت‌های نوآورانه داشتند نیز ابزارهایی برای توسعه فراهم کردیم.

*منظور از فعالیت نوآورانه در بنگاه‌‌های بزرگ چیست؟ در وهله اول تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه معطوف به صنعت، یعنی باید محصولی تولید شود یا بهره‌وری بالاتری شکل بگیرد یا مثلاً توسعه‌ای که باعث شود رشد فروش اتفاق بیفتد، منظور پژوهش دانشگاهی نیست. در واقع در جهان منظور از کشور نوآور، کشوری است که به سمت اقتصاد دانش‌بنیان رفته باشد. هم در بنگاه هم در کشور هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به GDP بررسی می‌شود. مثلاً چرا سامسونگ نوآور است و به این خصیصه شناخته شده است؟ چون این نسبت در سامسونگ چهار درصد است. این عدد در اقتصاد ما که تورمی است به چشم نمی‌آید اما در اقتصاد آنها یعنی چیزی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند.

از چه راه‌هایی برای تشویق شرکت‌ها به تحقیق و توسعه استفاده می‌کنید؟معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی که از چند طریق قابل انجام است. یکی از راه‌ها سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دسته ‌اول است. یعنی کسب‌وکارهای بالغ روی نوپاها سرمایه‌گذاری کنند. حالا در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دو بند ۱۱ و ۱۳ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری لحاظ شده است.
ماده ۱۳ مربوط به اعتبار مالیاتی است. بررسی‌ها نشان داده است بالاترین ابزار حمایت دولت‌ها از بنگاه‌های بزرگ مشوق‌های مالیاتی است. به‌‌رغم فرارهای مالیاتی در ایران همچنان بنگاه‌های بزرگ، بزرگ‌ترین مالیات پردازنده‌های کشور هستند. قانون می‌گوید اگر شرکت‌های بزرگ، متوسط، دانش‌بنیان در سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه هزینه کنند می‌توانند اعتبار مالیاتی بگیرند.

منظور از اعتبار یعنی شرکت تضمین بدهد پول مالیاتی را که برای آن تعیین شده، هزینه تحقیق و توسعه یا هزینه سرمایه‌گذاری کرده است. اعتبار یعنی جزئیات این طرح را به ما اعلام می‌کنند و بعد انجام پرداخت می‌شود. ضمناً معافیت مالیاتی با اعتبار مالیاتی فرق دارد، شرکت می‌رود و طرح را اجرا می‌کند، آخر سال صورت مالی می‌آورد. اعتبار یعنی اگر ادعایی کردند و به آن عمل کردند مشمول اعتبار می‌شوند.

برای دریافت اعتبار مالیاتی شرکت‌ها باید طرح‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایشان را به معاونت علمی اعلام می‌کنند؟ما در سال چند بار فراخوان می‌دهیم. شرکت‌ها طرح تحقیق و توسعه یا طرح سرمایه‌گذاری را به ما اعلام می‌کنند، اینجا محدود به هیچ شرکتی نیست، هر شرکت مالیات‌دهنده‌ای می‌تواند در این طرح شرکت کند. هدف این است که می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان رشد کند و ما می‌خواهیم شرکت‌ها را به سمت اولویت‌های اقتصاد کشور رهنمون کنیم.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه چه جزئیاتی دارد؟«اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» می‌تواند درون‌شرکتی باشد، می‌تواند برون‌سپاری هم بشود. مثلاً شرکت‌ها می‌توانند تحقیق و توسعه را به دانشگاه، پارک‌های فناوری یا شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کنند. یعنی الزامی بر بازوی نوآوری بودن نیست و مهم طرح است.

«اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری» موضوع دیگری است، قانون یک ضریبی گذاشته و گفته اگر شرکتی بازوی نوآوری و صندوق‌های مالی تاسیس کرد، ضریب صد درصد می‌دهم و اگر همین‌طور مستقیم هزینه کرد ۳۰ درصد می‌دهم، ضریب صد درصد اعتبار صرفاً در سرمایه‌گذاری است.

به نظر می‌رسد تمرکز خاصی روی تاسیس صندوق‌ها وجود دارد؟وقتی شرکتی صندوق مالی تاسیس می‌کند، شفافیت مالی بیشتر و چرخش مالی صحیح‌تری خلق می‌شود. این مشوقی است که بنگاه‌های بزرگ یک ابزار مداخله سرمایه‌گذاری پایدار و شفاف داشته باشند. به شرطی که به عنوان نهاد مالی ثبت کنند و ذیل دو قانون بورس یا ذیل ماده ۴۴ احکام دائمی، که همین صندوق‌های پژوهشی فناوری هستند، باشند. در کل این نهاد مالی ضوابط زیادی دارد، در نهایت هرچه ذیل ماده ۲۰ و ۲۱ قانون بورس تعریف شود مشمول صد درصد اعتبار می‌شود.

تاکنون چند صندوق مجوز گرفته‌اند؟تاکنون۲۰تا تاییدیه قطعی گرفته‌اند و جمع سرمایه‌هایشان تقریباً نزدیک ۱۰ همت است.

گویا تعداد زیادی هم در صف دریافت مجوز هستند؟بله تعداد زیادی درخواست وجود دارد که باید بررسی شوند، چون نمی‌خواهیم به صرف کمترین قابلیت‌‌های نوآوری مجوز بدهیم. چندین شرط گذاشته‌ایم. مثلاً تجربه سرمایه‌گذاری موفق داشته باشند و صرفاً سرمایه‌شان خرج سرمایه‌گذاری شود. باید ویژگی‌های یک شرکت بزرگ نوآور را داشته باشند و حداقل سرمایه ثبتی یکی از سهامداران حتماً باید ۳۰۰ میلیارد تومان برسد، چون قانون گفته شرکت‌هایی می‌توانند مشمول اعتبار مالیاتی شوند که یک سی‌ام سرمایه ثبتی صندوق نوآوری سرمایه داشته باشند. الان سرمایه صندوق نوآوری ۱۰ همت است. شرکت بزرگ و عملکرد آن باید شفاف باشد. در واقع شرایطی گذاشته‌ایم که عطش غیرواقعی صندوق‌ها را کنترل کنیم. مواردی که به‌خوبی در قانون توضیح داده شده است.

چگونه بر فعالیت‌های آنها نظارت می‌کنید؟یک نظارت شکلی داریم که صندوق صرفاً کار صندوق انجام بدهد تا پول از وی‌سی (VC) منحرف نشود و دوم اینکه اگر بخواهیم اعتبار مالیاتی بدهیم، بر طرح نظارت می‌کنیم. اخیراً در برنامه هفتم هم بندی اضافه شده که شرکت‌های بزرگی که تجربه اولیه ندارند یا به هر علتی نمی‌خواهند صندوق تاسیس کنند، اگر با صندوق نوآوری مشارکت کنند آن هم مشمول مالیات صد درصدی می‌شود. به این ترتیب هم تخصیص واقعی و هم شفافیت از طریق صندوق نوآوری انجام می‌شود.

کدام شرکت‌ها در این زمینه بهتر کار کرده‌اند؟یکسری شرکت‌های بزرگ، صندوق فعال دارند. اما گلرنگ و فولاد مبارکه در این مدت فعال‌تر بودند و از آنها تقدیر هم شد. در کل تعداد فعالان حوزه تحقیق و توسعه بیشتر است و چیزی حدود ۷۰۰تا هستند. در سرمایه‌گذاری ۱۷تا مجوز وی‌سی پژوهش فناوری دادیم، تعدادی هم سرمایه‌گذارهای CVC و نهادهای مالی از قبل بودند، مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا Private Equity (PE). الان جمع صندوق‌ها به حدود ۶۰ صندوق می‌رسد.

شرکت‌های فعال در این بازار از بسیاری از بخش‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان ناراضی هستند؛ به عنوان مثال از محدودیت واردات دستگاه‌ها و تجهیزات گلایه‌مندند، همچنین از نظر آنها، محدودیت تعداد کارگزاری‌های فعال در بخش‌های مختلف موجب شده نتوانند به‌سادگی از اعتبارهای مالیاتی استفاده کنند؟ بله. از مشکل معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی در ماشین‌آلات خارجی یا عدم معافیت در واردات ماشین‌آلات و در کل محدودیت‌های واردات مطلعیم. در بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری یک هدف ضمنی این است که صنعت ماشین‌سازی هم تحریک شود، صنعت دانش‌بنیان صنعتی است که صنایع مکملش هم به حرکت دربیایند. صنعت زیست فناوری نمونه خوبی است.

اما همین موضوع عدم معافیت مالیاتی در ماشین‌آلات خودمان را هم دچار چالش کرده و دست‌مان را در جاهایی بسته است و حالا یک اصلاحیه زده‌ایم. برای طرح‌های راهبردی مثل سلول بنیادین، جی‌پی‌یو در طرح‌های هوش مصنوعی و به طور کلی طرح‌هایی که به‌هیچ‌عنوان تولیدکننده داخل نداریم و امیدی هم نیست تا تولیدی در این زمینه داشته باشیم یا فناوری آن در اختیار چند کشور محدود است، قرار شده اجازه واردات به این مدل تجهیزات داده شود. اما واقعیت جریان مرغ و تخم‌مرغ است، اگر این روال بدین شکل پیش برود هیچ‌وقت ماشین‌آلات بومی نمی‌شود. طرح‌های راهبردی با تایید کارگروه شورای فناوری مجوز می‌گیرند. در طرح‌های مهم هم که امکان داخلی‌سازی نداریم برنامه‌هایی صورت گرفته است.

چرا تنوع کارگزاری‌ها محدود است؟ در جریان مشکلات این حوزه قرار داریم اما باید در تعداد کارگزاری‌ها دقت کافی شود، از سویی اگر تعداد کارگزاری‌ها بیش از اندازه شود، انباشت پیش می‌آید و مشکلات بیشتر می‌شود و اگر تعداد آنها کم باشد شبهه ‌انحصار پیش می‌آید. دراین‌باره دو سه سیاست را پیش گرفتیم. اکنون کارگزارهای دانش‌بنیان و پارک‌ها اضافه شد‌ه‌اند، در واقع می‌خواهیم نظام کارگزاری را شبیه نظام استاندارد ‌کنیم و کارگزار را خود شرکت‌ها انتخاب کنند. در هر صورت با بزرگ شدن برنامه باید این اشکال‌ها را برطرف کنیم، اما ما باید حواس‌مان به موضوع اقتصاد باشد و بالاخره کارگزاری از جنس انباشت است.

الان مشکل ما بیشتر شبکه مشاوره است تا کارگزاری چون بیشتر شرکت‌ها مشکل مفهومی دارند. وقتی از تحقیق و توسعه صحبت می‌کنیم منظورمان تحقیق و توسعه تا فاز لایسنس و طراحی است و منظورمان پروداکشن و تولید نیست. عده‌ای اینها را نمی‌دانند و وقت زیادی را در این راه از دست می‌دهند. ما به دنبال مشاوران صاحب صلاحیت هستیم که مثل وکیل به شرکت‌ها مشاوره بدهند.

برای این کار فراخوان گذاشتیم و این فراخوان را در دو سه مرحله تمدید کردیم، حدود صد شرکت درخواست داده‌اند که صلاحیت بگیرند، در حال بررسی آنها هستیم. می‌خواهیم شرکت‌ها را بررسی کنیم و برای این کار باید استاندارد تعریف کنیم و کارشناس‌های تاییدشده‌ای می‌خواهیم که مفهوم قانون را بدانند و شرکت‌ها وقت‌شان در این مسیر تلف نشود.

تخصیص اعتبار مالیاتی تا حالا صورت گرفته است؟می‌خواهیم این روند طبیعی و منطقی جلو برود نمی‌خواهیم منابع مالیاتی را به ‌خاطر کار تبلیغاتی هدر بدهیم. اعتمادسازی برایمان مهم‌تر است. می‌خواهیم شرکت‌ها بتوانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند، چون اولین سال حسابرسی آنهاست و امسال اولین سالی است که اعتبار مالیاتی می‌گیرند.

شروع بدی نبوده است و ۷۰، ۸۰ درصد فرایند بدون مشکل پیش رفته است. چیزی که ما دنبال می‌کنیم این است که از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در قالب انجام پروژه‌های بزرگ استفاده شود. یعنی به جای اینکه پول‌های اعتبار مالیاتی در تعداد زیادی پروژه خرد شود، در قالب کلان در دید مردم قرار گیرد و استفاده شود. چند پروژه پیشران داریم که هوش مصنوعی یکی از آنهاست. در حال تاسیس صندوق‌های وی‌سی اختصاصی هستیم، مثلاً صندوق VC هوش مصنوعی هدفش مشخصاً این است که زیرساخت پردازشی کشور را توسط چند بنگاه بالا ببرد. اگر بتوانیم اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه را به سمت کارهای بزرگ ببریم، از محل مالیات پروژه‌های بزرگی اجرا می‌شود که موفقیت‌آفرین است.

این مطلب در شماره ۱۲۸ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۲۸ پیوست
دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/jc3
سمانه سمیعتحریریه

    همه‌چیز از یک مطلب به اسم «اسپایدرزن» که در دوره ارشدم نوشته بودم شروع شد. درحالی که ۱۰ سال کارمند آژانس هواپیمایی بودم در همان روزها احساس کردم چقدر نوشتن را دوست دارم. از دی ۹۸ با کار در آژانس روابط عمومی پرسش و تولید محتوا شروع کردم. بعد از مدتی نوشتن بخش شرکت‌گردی پیوست را به عهده گرفتم و حالا خبرنگار ثابت پیوستم و دقیقا اینجا و در همین نقطه احساس می‌کنم از اینکه به پیوست، پیوستم خوشحالم.

    تمام مقالات

    مهرک محمودی روزنامه‌نگاری را از حوزه سینما شروع کرد و در مدت کوتاهی پس از آن، با این سودا که روزنامه‌نگار باید در تمامی بخش‌ها فعالیت کند براساس یک اتفاق خیلی ساده وارد حوزه اقتصادی شد و در روزنامه‌های صدای عدالت، آزاد، ابرار اقتصادی، فرهنگ آشتی، همشهری اقتصادی و غیره به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. همانطور که زندگی همیشه براساس اتفاق‌های ساده جلو می‌رود، فعالیت خود را به صورت نیمه وقت در در هفته‌نامه عصرارتباط در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیکی آغاز کرد و پس از مدتی این فعالیت نیمه وقت به یک فعالیت تمام وقت تبدیل و ۹ سال به طول انجامید اما باز هم براساس یک اتفاق آنجا را ترک کرد. حال سال‌هاست که پیوست خانه مهرک محمودی است؛ اما تجارت و بانکداری و دولت الکترونیکی تبدیل به حوزه‌های مورد علاقه او شده‌اند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو