سخت و آسان برنامه‌ها

صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشته‌ها، مملو است از اسناد بالادستی که قرار است راهگشا و راهنمای عمل باشند. هرچند برخی از این اسناد هیچ‌گاه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند و معلوم نیست چطور باید به آنها عمل کرد وقتی نمی‌دانیم مفادشان چیست.

از جمله اسناد مهمی که صنعت ICT در این سال‌ها به خود دیده، سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» است که راهنمای عمل دولت بوده و البته هرچه منتقدان گفته‌اند، با این جمله که «جزو اهداف شبکه ملی اطلاعات است» نادیده گرفته شده است.

اهداف اجرایی این سند را که برای افق ۱۴۰۴ طراحی شده‌اند به طور کلی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش آسان و بخش سخت. بخش آسان شامل آن دسته از اهدافی می‌شود که محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت را به دنبال دارد. چندنرخی شدن پهنای باند، محدودیت پلتفرم‌های خارجی، کاهش سهم پیام‌رسان‌های خارجی و کلاً پهنای باند بین‌الملل از جمله اهدافی به شمار می‌روند که در این سند آمده و می‌توان گفت حتی پیش از سال ۱۴۰۴ همگی محقق شده‌اند.

اما بخش سخت اهداف، آنهایی است که به افزایش پوشش، تامین امنیت، افزایش سهم زبان فارسی در وب و ایجاد قطب مراکز داده اشاره دارد.

اهداف دسته اول از این رو ساده هستند که تصمیم‌گیری درباره آنها در یک جلسه انجام می‌شود و بعد هیچ‌کس مسئولیت‌شان را گردن نمی‌گیرد. اما اهداف دسته دوم مستلزم برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت، صرف هزینه و مدیریت قوی هستند که جملگی در شرایط فعلی اگر نگوییم نایاب، کمیاب هستند. به خصوص در بخش دولتی کمتر اراده‌ای برای تحقق این اهداف دیده می‌شود. البته در بخش اهداف سخت، اقدامات نمایشی کم انجام نشده است. افتتاح‌ها و رونمایی‌های متعددی در یک دهه اخیر شاهد بوده‌ایم که اگر نیمی از آنها واقعیت داشتند، وضعیت امروز ما کاملاً متفاوت بود.

در میان این سندبازی‌ها، بخش غیردولتی هم وجود دارد که معمولاً مقرر می‌شود دولت با استفاده از توان این بخش، طرح‌های خود را به سرانجام رساند. این تکلیف هم باز شامل همان دو دسته فوق می‌شود. اگر قرار باشد نرم‌افزاری برای فیلترینگ نوشته یا خریداری شود، حتماً بخش غیردولتی وارد می‌شود و نام‌های آشنایی در این زمینه داریم؛ اما اگر قرار بر سرمایه‌گذاری زیربنایی باشد، بخش غیردولتی علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و به‌سرعت خود را کنار می‌کشد.

و سرانجام بیرون از این دایره، بخش خصوصی قرار دارد که اگر کاری انجام می‌شود، در آنجاست؛ البته اگر دولت اجازه دهد.
بخش خصوصی که هر روز از نظر مالی ضعیف‌تر می‌شود و با مهاجرت نیروی انسانی دست به گریبان است، بر اساس برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۱۱ درصد رشد برای این بخش رقم بزند و اقتصاد دیجیتالی را توسعه دهد. آیا می‌تواند؟