قانون‌گذاری رمزارزها در حالی به یکی از مهمترین دغدغههای دستگاههای حاکمیتی و کسب‌وکارهای این حوزه…
۹ آبان ۱۴۰۳
رویکرد مالیاتی کاربران را به پلتفرم‌های خارجی سوق می‌دهد؟ لباس مالیات برای رمزارزی‌ها
دریافت مالیات مشخص‌کننده پذیرش یک فعالیت اقتصادی در بدنه حاکمیت است. پس زمانی که دریافت مالیات از صرافی‌های رمزارزی یا حوزه ماینینگ مطرح می‌شود در اصل مشخص می‌کند این کسب‌وکارها از حاشیه خاکستری خارج و وارد حوزه فعالیت قانونی می‌شوند. از همین روست که به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی بخش علوم داده، این سازمان به دنبال جمع‌آوری داده‌ها برای شفاف شدن عملیات مالی بسترهای ارائه‌دهنده خدمات رمزارز است.
نبود رویه مشخص در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های اکوسیستم رمزاری به‌خصوص صرافی‌ها باعث سردرگمی و بروز مشکلات زیادی شده است. فعالان معتقدند ورودی و خروجی تراکنش‌های پرداخت‌یاری و بانک نمی‌تواند معیار درستی برای محاسبه مالیات باشد و بخش چشمگیری از این تراکنش‌ها مربوط به دارایی کاربران است که نزد صرافی به امانت گذاشته شده است. با این حال به نظر می‌رسد ابزار یا روشی برای رصد تراکنش‌های درون پلتفرم‌ها وجود ندارد. ناهید مهدی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد که در حال توسعه ابزاری برای حل این مشکل است، می‌گوید: «روند مالیات‌ستانی از رمزارزها منطقی نیست چراکه بسیاری از این مبالغ امانت مردم نزد پلتفرم‌هاست اما به عنوان درآمد صرافی‌ها محاسبه می‌شود.»
البته نبود استاندارد مشخص برای ثبت دارایی‌ها و تراکنش‌های شرکت‌های این حوزه از جمله مشکلاتی به حساب می‌آید که به کاهش شفافیت منجر شده است. به گفته مجید رنگ‌آمیز، مشاور مالی و مالیاتی کسب‌وکارها، در بحث حسابداری یا قوانین مالیاتی هیچ‌گونه استانداردی تعریف نشده و این موضوع شرکت‌ها را به سمت اعمال کردن سلیقه‌ای تراکنش‌ها می‌برد.
مالیات کارمزد صرافی‌ها را افزایش داده است؟
مالیات رمزارزها در ایران طی سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های این حوزه به شمار رفته است. در حالی که رویکرد مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای توسعه اکوسیستم یا ورود بازیگران جدید است، در حوزه ارزهای دیجیتالی در نبود رویه یا قوانین مشخص به نظر می‌رسد شرایط برای توسعه هموار نیست.
رمزارزها در ایران به صورت قانونی تعریفی ندارند و از میان بخش‌های مختلف این حوزه، با شناسایی استخراج به عنوان یک صنعت، رویه قانونی برای این بخش مشخص شده است. هرچند فعالان از اجرایی نشدن مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی تعیین‌شده برای این بخش صحبت می‌کنند؛ با این حال دیگر کسب‌وکارها که بیشتر از ۹۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند مشمول هیچ‌گونه آیین‌نامه یا قانون مشخص مالیاتی نیستند بلکه مشمول قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
صرافی‌های رمزارزی ایرانی در سال‌های گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده‌اند. حجم معاملات آنها در حدود یک‌چهارم بورس اعلام می‌شود و با توجه به تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی به جای نفتی، این بازار از جذابیت بالایی برای مالیات‌ستانی برخوردار است. در این میان چالش فعالان، نبود رویه مشخص استاندارد و قانونی در کنار رفتار سلیقه‌ای ممیزهای مالیاتی است.
در حال حاضر شرکت‌های رمزارزی و مشخصاً صرافی‌های ارز دیجیتالی در ایران میزبان ۱۵ میلیون کاربر این حوزه هستند. فعالیت مالی آنها شامل تراکنش‌های درون‌پلتفرمی (خرید و فروش کاربران)، واریز و برداشت حساب‌های بانکی و مواردی مانند نگهداری دارایی کاربران به صورت امانت می‌شود و عملاً تمامی وجوه واریزی به حساب آنها به معنی درآمد نبوده و این کسب‌وکارها درآمدهای خود را تنها از محل کارمزدهای دریافت‌شده از کاربران به دست می‌آورند. حال آنکه در غیاب ابزارهای رصد و پایش برای بخش دولتی و مالیاتی، کل ورودی نقد آنها به عنوان درآمد محاسبه و مالیات هم بر همین اساس دریافت می‌شود.
به این ترتیب فعالان معتقدند میزان مالیات در این حوزه از جمله دلایل بالا بودن کارمزد صرافی‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی آنهاست. این در حالی است که کمتر بودن کارمزد پلتفرم‌های خارجی از جمله علل مهاجرت کاربران و استفاده از پلتفرم‌های خارجی محسوب می‌شود.
رویکرد مالیاتی؛ توسعه یا محدودیت؟
اتخاذ رویکردهای مالیاتی مانند معافیت‌ها، بخشودگی‌ها یا مشوق‌های مالیاتی در شرایط اقتصاد تورمی یکی از ابزارها برای جذب سرمایه و بهبود درآمدهای ارزی به شمار می‌رود. در این میان حوزه رمزارزها به دلیل سهولت در انجام تراکنش‌های بین‌المللی و ایجاد درآمد ارزی یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در این بخش است.
از همین روست که رویکرد مالیاتی دولت در مورد حوزه‌های کسب‌وکاری جدید مانند ارزهای دیجیتالی می‌تواند منجر به ایجاد انگیره و ورود کسب‌وکارهای جدید شود. در حالی که نبود رویه مشخص به عنوان سدی در راه توسعه عمل خواهد کرد.
قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در سراسر جهان با پیچیدگی‌هایی همراه است. البته در کشورهایی مانند آرژانتین یا امارات قوانین به سمتی رفته‌اند که فضا برای توسعه کسب‌وکارهای این حوزه فراهم و مسیر سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود. از جمله رویکردهای قانون‌گذاری در این کشورها قوانین مالیاتی است.
در آرژانتین با توجه به تورم بالا و مشکلات اقتصادی، بسیاری از مردم برای فرار از تورم به ارزهای دیجیتالی روی آورده‌اند و گفته می‌شود آرژانتین در میان کشورهای آمریکای لاتین در رتبه دوم پذیرش ارزهای دیجیتالی قرار می‌گیرد. گزارش‌ها درباره مالیات‌ستانی در این کشور نشان می‌دهد دارندگان دارایی‌های دیجیتالی می‌توانند با اعلام دارایی‌های خود برای مواردی که کمتر از صد هزار دلار است صفر درصد و بابت مبالغ بالاتر ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنند. البته این موضوع در رویکرد امارات هم به چشم می‌خورد و کسب‌وکارهای این حوزه مشمول مالیات صفر برای همه شکل‌های درآمدی می‌شوند و کسب‌وکارها نیازی به افشای فعالیت‌های تجاری خود ندارند. هرچند شرکت‌ها باید استانداردهای حسابداری را رعایت و مالیات پنج درصدی ارزش‌افزوده پرداخت کنند، اما در ایران به نظر می‌رسد رویکرد مشخصی وجود ندارد.
استخراج به عنوان یک نمونه
از سال ۹۵ با شکل‌گیری کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران، تاکنون قانون، آیین‌نامه یا دستورالعملی برای مالیات کسب‌وکارهای رمزارزی مانند صرافی‌ها تهیه نشده است. البته با صنعتْ اعلام شدن ماینینگ در ایران، برای این بخش از حوزه ارزهای دیجیتالی قوانین مالیاتی هم تعریف و رویه برای فعالان شفاف شد. گرچه در بخش استخراج معافیت‌ها و مشوق‌هایی مانند فاصله مزرعه استخراج از شهرهای بزرگ یا برگردانندن دارایی استخراج‌شده به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده که گفته می‌شود به دلیل ایجاد نشدن سازوکار از سوی بانک مرکزی تاکنون شامل حال فعالان این بخش نشده است.
بدین ترتیب اعمال نشدن این معافیت‌ها و مشوق‌ها برای بخش استخراج از جمله عوامل کاهش درآمد ماینرها عنوان می‌شود و این صنعت در سال‌های اخیر و پس از قانونی اعلام شدن، علاوه بر مشکلاتی مانند نرخ تعرفه با کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مواجه است.
البته در بخش استخراج موضوع متفاوت است. جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، دراین‌باره می‌گوید: «در یک مزرعه استخراج رمزارز، تعداد دستگاه‌ها، میزان برق مصرفی و میزان هش (توان پردازشی) مشخص است و بر اساس همین داده‌ها میزان استخراج در یک دوره مالی تعیین می‌شود که ضرب آن در متوسط قیمت درآمد به دست می‌آید. از این درآمد با کسر هزینه‌ها، ماینرها بابت سود مشمول مالیات می‌شوند.»
به گفته او، از این میزان، شخص حقیقی با نرخ ماده ۱۳۱ و شخص حقوقی با نرخ ماده ۱۰۵ که شامل ۲۵ درصد می‌شود مالیات پرداخت می‌کنند.
مالیات صرافی‌ها در نبود دسترسی به فعالیت‌های مالی
این در حالی است که صنعت استخراج در مورد میزان منابع اختصاص‌یافته و دارایی استخراج‌شده از شفافیت بالایی برخوردار است؛ اما این موضوع در پلتفرم‌های تبادلی پیچیده‌تر می‌شود. به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، یکی از بخش‌های این حوزه که شامل بسترهای ایجادشده از سمت صرافی‌ها برای خرید و فروش رمزارز و خدمات است مشمول مالیات‌های مستقیم می‌شوند و مالیات مطابق درآمدهایی که در ازای عرضه خدمات کسب می‌کنند محاسبه می‌شود.
طبق این قانون، هر فرد ایرانی بابت درآمدهای داخل و خارج از ایران باید مالیات پرداخت کند و به گفته رحیمی، بر همین اساس افرادی که درآمدی از طریق خرید و فروش رمزارز دارند باید مالیات آن را بپردازند.
ناهید مهدی‌زاده، دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، معتقد است: «در نبود قانون مدون در این حوزه، کسب‌وکارهای رمزارزی به چشم یک شرکت دیده می‌شوند. البته به‌نوعی از هویت واقعی این شرکت‌ها چشم‌پوشی می‌شود. به این صورت که اگر گزارش‌های خرید و فروش اظهارشده شرکت‌های رمزارزی تایید شود، مالیات مانند دیگر فعالیت‌های تجاری و بر اساس ورود و خروج پول تعیین می‌شود.»
البته به گفته او، درصورتی که گزارش شرکت‌ها به تایید سازمان امور مالیاتی نرسد، مالیات بنا بر پرداخت‌یاری مشخص می‌شود.
مجید رنگ‌آمیز، مشاور مالی و مالیاتی کسب‌وکارها، دراین‌باره می‌گوید: «به دلیل غیرمتمرکز بودن حوزه رمزارزها، پیگیری عملیات مالی سخت است. برای فعالیت در صرافی‌ها باید احراز هویت انجام و مدارکی بارگذاری شود. اما به نظر من در حال حاضر ابزار رصد نیست وگرنه در بحث قانون‌گذاری چالشی وجود ندارد.»
مبنای محاسبه مالیات صرافی‌های ارز دیجیتالی چیست؟
در غیاب تعریف قانونی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی، مبنای محاسبه مالیات باعث سردرگمی فعالان این حوزه شده است.
مهدی‌زاده دراین‌باره می‌گوید: «شرکت‌های رمزارزی یک کسب‌وکار مجزا محسوب نمی‌شوند به این دلیل که از نظر قانونی این کسب‌وکارها تایید نشده است. با این حال به دلیل حجم بالای پول در گردش در این کسب‌وکارها، سازمان نمی‌تواند از این اعداد چشم‌پوشی کند، ورودی پول در پرداخت‌یاری به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود. از این ورودی یک درصد به عنوان سود شناسایی و مشمول مالیات می‌شود.»
او معتقد است این روش برای محاسبه مالیات منطقی نیست: «بسیاری از این مبالغ امانت مردم نزد پلتفرم‌هاست اما به عنوان درآمد صرافی‌ها محاسبه می‌شود.»
از طرفی به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، سازمان لزوماً از روی تراکنش‌های بانکی مالیات نمی‌گیرد. او توضیح می‌دهد: «تراکنش‌های بانکی یا گردش وجوه روی دیگر سکه مالیات‌های مالی هستند. به این صورت که وقتی فروش اتفاق می‌افتد، جریان ورودی نقد به حساب هم اتفاق می‌افتد و برعکس. همچنین ممکن است دارایی‌ها افزایش پیدا کند و لزوماً وجوه نباشد. پس ما زمانی از این وجوه استفاده می‌کنیم که بخواهیم درآمد را اثبات کنیم. در غیر این صورت اگر وجوه به حساب واریز شود، اما ماهیت درآمدی نداشته باشد، نباید مالیاتی هم بابت آن پرداخت شود.»
رحیمی مبنای محاسبه مالیات را دفاتر، اسناد و مدارک و سیستم‌های حسابداری این کسب‌وکارها اعلام می‌کند و می‌گوید: «این شرکت‌ها مکلف‌اند بابت عملیات و فعالیت‌های مالی خود به سازمان صورت‌های مالیاتی ارائه دهند و همین موارد مبنای محاسبه مالیات به شمار می‌روند.»
البته گفته می‌شود این رویه برای همه کسب‌وکارهای این حوزه یکسان نیست و ممیزهای مالیاتی در برخی موارد سلیقه‌ای رفتار می‌کنند.
برخورد سلیقه‌ای یا نبود دستورالعمل شفاف؟
رنگ‌آمیز، مشاور مالی و مالیاتی کسب‌وکارها درباره یکی از پرونده‌های باز در این حوزه می‌گوید: «در این شرکت که با درگاه پرداخت وندار همکاری می‌کند، بر اساس گزارش‌های روزانه تجمیعی روی درگاه، ورودی و خروجی تراکنش‌ها محاسبه و نرخ مصوب بابت خرید و فروش از کاربران دریافت و خروجی به عنوان درآمد در دفاتر شناسایی می‌شود. ارزش‌افزوده این درآمدها به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود. اما برای مثال در یک پرونده که مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌شود، ممیز پرونده واریزی مشتریان به حساب‌ها را درآمد شناسایی کرده که باعث بروز چالش‌هایی شده است.»
هرچند او معتقد است در برخی موارد این موضوع پذیرفته‌شده‌تر است اما در غیاب آیین‌نامه، بخشنامه، ماده یا تبصره مشخص، این حوزه ابهام‌آمیز است. رنگ‌آمیز توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی درست، نیازمند قوانین و مقررات یا چارچوب‌هایی هستیم و برخورد سلیقه‌ای هم به این خاطر است که ابلاغیه خاصی در این حوزه وجود ندارد.»
مهدی‌زاده نیز با اشاره به داشتن درگاه پرداخت در نبود قانون‌گذاری این حوزه می‌گوید: «مشکل این است که این کسب‌وکارها در حال حاضر قانونی نیستند اما به آنها اجازه کار و پرداخت‌یاری می‌دهند. در صحبت با تصمیم‌گیرندگان وزارت دارایی، گفته می‌شود در زمان ورود حوزه‌های کسب‌وکاری جدید ما در ابتدا اندکی صبر می‌کنیم تا عملکرد آنها برای تدوین قانون مشخص شود.»
با این حال مهدی‌زاده بر ضرورت توسعه نرم‌افزارها و ابزارها برای شفافیت بیشتر فرایندهای تجاری در صرافی‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید: «در حال توسعه نرم‌افزارها و ابزارهای خاصی برای مجزا کردن این درآمدها و امانت‌ها هستیم تا با دادن API به وزارت دارایی امکان رصد درآمد و پول امانی فراهم شود.»
نبود رویه مالیاتی مختص کسب‌وکارهای رمزارزی تنها به مالیات‌های مستقیم محدود نمی‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم از جمله مالیات‌هایی است که این کسب‌وکارها مانند دیگر مشاغل موظف به پرداخت آن هستند و به نظر می‌رسد وحدت رویه در این زمینه هم وجود ندارد.
به گفته رنگ‌آمیز، رسیدگی‌های مالیاتی بر اساس تشخیص است. دستورالعمل بانک مرکزی به تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی امکان دسترسی نامحدود به حساب‌های بانکی افراد را فراهم می‌کند و سازمان از این طریق در کنار دیگر منابع مانند گمرکات می‌تواند داده‌هایی را جمع‌آوری کند. با این حال او می‌گوید: «مشاهده می‌شود مالیات بر ارزش افزوده به کل واریزی‌ها اعمال می‌شود و در حال حاضر یکی از پرونده‌ها به همین موضوع اختصاص دارد که در آن برای ۹ میلیارد تومان واریزی، حدود ۹۰۰ میلیون تومان تنها مالیات ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده است.»
صرافی‌ها چقدر باید مالیات بدهند؟
نبود وحدت رویه میان بخش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی و برخورد سلیقه‌ای ممیزها به دغدغه فعالان اکوسیستم رمزارزی تبدیل شده است. رنگ‌آمیز دراین‌باره نیز می‌گوید: «با تعریف اینتاکد مربوط به سایر واسطه‌گری‌های مالی، صرافی‌ها از این کد برای خدمات خود استفاده می‌کنند.»
جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، می‌گوید: «شرکت‌هایی که مبادله رمزارز انجام می‌دهند از محل کارمزد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سود کسب می‌کنند. در مرحله بعد اگر مشمول معافیت شوند، معافیت اعمال می‌شود. بر اساس ماده ۱۳۱ نرخ مالیات برحسب اینکه مشتری حقیقی یا حقوقی باشد از ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.»
به این ترتیب مدارک و اسناد اظهارشده مؤدیان مالیاتی این حوزه در کنار جریان ورود و خروج پول به حساب‌ها مبنای محاسبه سود و زیان قرار می‌گیرد و بر اساس آن مالیات دریافت می‌شود. البته همان‌طور که اشاره شد، در نبود ابزارهای رصد و پایش فعالیت‌های تجاری پلتفرم‌های تبادلی، اثبات این ادعاها می‌تواند بسیار سخت باشد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با تایید دشواری در رصد داده‌های این حوزه می‌گوید: «سازمان دنبال جمع‌آوری داده‌ها برای شفاف شدن عملیات‌های مالی بسترهای ارائه‌دهنده خدمات رمزارز است. از ۱۳ شرکت اصلی صرافی ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی اطلاعات از سوی بخش علوم و داده سازمان جمع‌آوری می‌شود. این کار سخت و تخصصی است و بستر آن برای در اختیار گرفتن داده‌ها در دسترس نیست.»
قانون‌گذاری کند، پذیرش سریع
در نبود قوانین، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا آیین‌نامه، بازار ارزهای دیجیتالی در میان کاربران ایرانی رشد چشمگیری پیدا کرده است. شنیده‌ها حاکی از ورود ارزهای دیجیتالی به معاملات خودرو، ملک و طلاست و در حقیقت ارزهای دیجیتالی در میان کاربران هر روز بیشتر رواج پیدا می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه هم در این میان سروصدای زیادی به پا کرد. با توجه به نبود سازوکار شفاف برای رصد فعالیت‌های مالی این حوزه و تعریف قانونی ارزهای دیجیتالی، این شکل از مالیات باعث سردرگمی بسیاری از افراد شد. البته این نوع مالیات به دلیل تاثیر تورم در میزان مالیات با نام مالیات تورم در میان کاربران شناخته شد.
بر همین اساس مالیات بر عایدی سرمایه قرار بود شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در بازه‌های زمانی و نرخ‌های مشخص شود که معامله‌گران این حوزه را هم مشمول مالیات می‌کرد. البته گفتنی است مالیات بر عایدی سرمایه حوزه رمزارزها هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
مهدی‌زاده معتقد است: «باید توجه داشت این کسب‌وکارها در ایران و جهان با سرعت بالایی در حال رشد هستند و باید هرچه زودتر مدون شوند.»
هرچند به نظر می‌رسد سکوت قانون‌گذاری به سبب شفاف شدن سازوکار و عملکرد این فضاست، اما جای خالی استانداردها برای نحوه ثبت تراکنش‌ها و دارایی‌ها نیز بر کاهش شفافیت دامن زده است.
رنگ‌آمیز توضیح می‌دهد: «از سال ۹۵ این حوزه در ایران شکل گرفته است اما در بحث حسابداری یا قوانین مالیاتی هیچ‌گونه استانداردی تعریف نشده و این موضوع شرکت‌ها را به سمت اعمال کردن سلیقه‌ای تراکنش‌ها می‌برد. البته سازمان مالیاتی هم به دلیل نبود آیین‌نامه یا قوانین مشخص، سازوکاری برای این موضوع ندارد.»
به گفته او، شرکت‌ها برای اینکه از این اتفاق دور بمانند دارایی خود را به عنوان موجودی مواد و کالا شناسایی می‌کنند و به این ترتیب مشمول سود و زیان تسعیر ارز نمی‌شوند. در این حوزه نه چارچوب قوانین مالیاتی تبیین شده و نه استانداردهای مالی گزارش‌‌گیری بین‌المللی وجود دارد.
او در پایان می‌گوید: «در این میان شرکت‌های داخل ایران نسبت به شرکت‌های خارجی چالش‌های دیگری هم دارند. یکی بحث تسعیر ارز نرخ دلار است. در این مورد شرکت‌ها درگیر دو نرخ می‌شوند در حالی که صرافی‌های خارجی درگیر این چالش نیستند.»
این مطلب در شماره ۱۲۶ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۱۲۶ پیوست
ارسال دیدگاه