ابهام در معامله آنلاین طلا

وزارت صمت پلتفرم «داریک»، سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها، را در شرایطی به عنوان یک طرح در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی پذیرفته است که ضوابط خاص سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر در سال ۹۹ نهایی شد و از آن زمان اتحادیه‌ کسب‌وکارهای فضای مجازی و اتحادیه فروشندگان طلا اقدام به صدور مجوز برای فعالان این حوزه کرده‌اند.

از سویی در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پذیرش یک سامانه در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی صحبت می‌کند که هنوز سرانجام فعالیت این کسب‌وکار در سندباکس مشخص نیست و معلوم نیست پس از گذر از دوره آزمون آیا این کسب‌وکار می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر.

وجود ضوابط خاص برای فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا از سویی و اعلام اعطای مجوز چشم‌پوشی به فعالیت نخستین پلتفرم پذیرش‌شده در سندباکس وزارت صمت از سوی دیگر موجب شد فعالیت «داریک» در کانون توجه بخش‌های مختلف قرار گیرد و این سوال پیش بیاید که با توجه به تغییر دولت و وجود ضوابط خاص برای فعالیت آنلاین کسب‌وکارهای حوزه طلا دلیل مطرح کردن نام این پلتفرم و صدور مجوز برای آن چیست؟ همین موارد موجب شد رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، احمد تقوایی نجیب، نیز در نامه‌ای به کلاهدوزان درباره معرفی این پلتفرم هشدار دهد و اعلام کند پذیرش طرحی در سندباکس به معنای صدور مجوز نیست.

چشم‌پوشی از ضوابط خاص

علیرضا شاه‌میرزایی معاون خدمات و تجارت وزارت صمت در آبان ۱۴۰۱ درباره معامله طلای آنلاین گفته بود: «بحثی که ما داشتیم این بود که برای سامانه‌هایی که به صورت اینترنتی قصد فعالیت در زمینه خرید و فروش طلا دارند، مانعی ایجاد نمی‌کنیم و اصلاً قرار هم بر ورود دولت نیست بلکه از اتحادیه‌های طلا به عنوان بخش خصوصی درخواست کردیم خودشان وارد شوند و سامانه‌هایی راه‌اندازی کنند.»

شاه‌میرزایی با افزودن بند «رکن ضامن» عملاً ضوابط خاص خرید و فروش آنلاین طلا، نقره و جواهرات گران‌‎بها را که در سال ۹۹ ابلاغ شده بود زیر سوال برد. استدلال معاون خدمات و تجارت وزارت درباره مشکل معامله آنلاین طلا این‌گونه بود: «برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات، از جمله خالی‌فروشی، ما اعلام کردیم حتماً باید یک بیمه یا یک بانک به عنوان رکن ضامن وجود داشته باشد؛ اگر فروشندگان اینترنتی رکن ضامن داشته باشند، می‌توانند در بستر اینترنت فعالیت کنند.»

این اظهارات شاه‌میرزایی در سال ۱۴۰۱ با واکنش‌های فراوانی صنفی و غیرصنفی روبه‌رو شد. یکی از این واکنش‌ها را رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نشان داد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: «بیش از ۲۰ ماه است مجوزهای لازم در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا برای کسب‌وکارهای متقاضی صادر شده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل ضوابط فروش آنلاین طلا و نقره و جواهرات در فضای مجازی تاکنون بیش از ۳۰ کسب‌وکار پروانه کسب برای فعالیت در این حوزه را دریافت کرده‌اند.»

در واقع، معاون خدمات و تجارت وزارت صمت در حالی از امکان خرید و فروش طلا ذیل مقررات جدید خبر می‌داد که در گذشته ضوابط خرید و فروش آنلاین طلا اجرایی شده بود. بر اساس ضوابط معامله آنلاین طلا، کلیه فروشگاه‌های آنلاین و بازارگاه‌های فروش کالا و خدمات از طریق قرارداد با تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب‌وکار مرتبط با طلا و جواهر می‌توانند معاملات طلای آب‌شده را انجام دهند. در این ضوابط تاکید شده است سامانه‌های معاملات آنلاین طلا، جواهر و نقره برای برقراری ارتباط بین تامین‌کننده و خریدار می‌تواند راه‌اندازی ‌شود. این ضوابط خاص در ۱۱ ماده و ۶ تبصره بنا بر پیشنهاد اتحادیه، از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تدوین و ابلاغ شده است.

دو مجوز در یک رسته

بررسی‌ها نشان می‌دهد رسته «سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر» در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و روی درگاه ملی مجوزها تعریف شده است و تعدادی کسب‌وکار در این رسته دارای اینماد و پروانه کسب هستند. اما معرفی پلتفرم داریک به عنوان نخستین خروجی سندباکس وزارت صمت و اخذ مجوز چشم‌پوشی فعالیت گویا نوعی دوباره‌کاری در وزارت صمت بوده است.

زیرا از یک طرف، سندباکس نوعی محیط آزمون برای شناسایی ریسک‌های کسب‌وکارهای نوآور و از طرف دیگر، تعیین مصداق و موجودیتی برای مقررات‌زدایی یا مقررات‌گذاری در یک زمینه نوآور به حساب می‌آید. در این زمینه پذیرش پلتفرم معاملات آنلاین طلا و جواهرات گران‌بها در سندباکس به دلیل وجود مقررات مشخص و فعالیت کسب‌وکارهایی ذیل رسته مشخص‌شده در درگاه ملی مجوزها و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از طرف وزارت صمت پاسخ داده نشده است. البته قرارگیری داریک در سندباکس وزارت صمت ذیل سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها بوده و ابهام‌ها بیشتر متوجه سامانه هوشمند معاملات است.

وزارت صمت تحت عنوان «ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره» به ایجاد رسته شغلی و کد آیسیک پرداخته است. در ماده ۲ به طور خاص به سامانه معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره یا کد آیسیک ۵۲۱۱۲۹/۲ اشاره شده و تبصره ۱ آن به تعریف سامانه پرداخته است: «منظور از سامانه معاملات آنلاین طلا، جواهر و مصنوعات، سامانه مشتمل بر انواع بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنلاین بین تامین‌کننده و خریدار است.» در تبصره ۲ این ماده آمده است: «سامانه‌های آنلاین فروشگاهی (پلتفرم) که قصد فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره دارند، موظف به عقد قرارداد یا تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر هستند.» بنابراین پلتفرم داریک نیز سامانه معامله آنلاین جواهرات محسوب شده و اساساً قرارگیری آن در سندباکس وزارت صمت صدور نوعی مجوز در زمینه‌ای است که قبلاً مجوز برایش صادر شده و ذیل درگاه ملی مجوزها جای گرفته است. همچنین در ماده ۳ کالای قابل عرضه در سامانه «طلای آب‌شده، مصنوعات طلا، جواهر و نقره» عنوان شده و بر دارا بودن کد عیارسنجی تاکید شده است. در ماده 4 نیز محل نگهداری و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران، سرورهای داخلی شرکت‌های دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده است. علاوه بر این، محل نگهداری کالا از طرف تامین‌کننده در مکان ذکرشده، در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف طلا و جواهر مورد تاکید قرار گرفته است.

در ماده ۵ این ضوابط به بستر فضای مجازی از قبیل اپلیکیشن یا وب‌سایت به عنوان اسباب و لوازم کار پرداخته شده است. در تبصره این ماده آمده است، بستر فعالیت باید دارای امکان نمایش اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری خریداران (مطابق با ماده ۳۳ قانون تجارت) باشد. در بند ب این ماده بر استفاده از سیستم اطلاعاتی مطمئن برای ذخیره کردن داده پیام به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در واسطه‌های بادوام تاکید شده است. در ماده ۶ این ضوابط نیز به سازوکار احراز هویت خریداران از جمله استعلام از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بر بستر ملی تبادل ملی اشاره شده است. همچنین در ماده ۷ به فرد صنفی تکلیف شده است سقف تراکنش یا تعیین اعتبار کسب‌وکار منوط به استعلام از بانک مرکزی یا انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا وثیقه ملکی است و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور از سوی مراجع صالح ابلاغ و از طرف اتحادیه اعلام می‌شود.

بنا بر آنچه در ضوابط معامله آنلاین طلا آمده است، خرید و فروش آنلاین جواهرات گران‌بها در سال ۹۹ به رسمیت شناخته و مجوزهای صنفی در این زمینه صادر شده است. با این حال، وزارت صمت در پذیرش پلتفرم داریک نه به ضوابط خاص ارجاع داده و نه تکلیف مجوزهای صادرشده در زمینه معامله آنلاین طلا را مشخص کرده است.

لحظه سندباکس‌ها

شاه‌میرزایی در زمان رونمایی از سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها به عنوان اولین شرکت پذیرش‌شده در سندباکس تخصصی وزارت صمت، درباره گذشته معامله آنلاین طلا توضیح داده است: «عرضه طلا و فلزات گران‌بها در بستر تجارت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های نظارتی با دغدغه همراه بوده زیرا در دولت‌های قبل چند بار اتفاقاتی رخ داده است؛ به طوری که یک سامانه بدون داشتن اعتبار، فروش طلا داشته و به عبارتی خالی‌فروشی کرده است.»

او درباره علت ممنوعیت خرید و فروش آنلاین طلا گفته است: «دو سال قبل تصمیم گرفته شد که عرضه طلا و فلزات گران‌بها در بستر مجازی انجام شود. ما دو سال پیش در حد اختیارات وزارت صمت این تصمیم را گرفتیم اما با توجه به اینکه دستگاه‌های متعددی باید دراین‌باره نظر می‌دادند نتوانستیم در بین دستگاه‌های مختلف اجماع ایجاد کنیم. البته تصمیم وزارت صمت برای راه‌اندازی پلتفرم‌های عرضه طلا و فلزات گران‌بها در بستر مجازی این بود که رکن ضامن ایجاد کنیم.» در واقع، اشاره شاه‌میرزایی به آبان ۱۴۰۱ است که قرار بود معامله آنلاین طلا از طریق وزارت صمت ممکن شود، در آن زمان هم او حرفی از ضوابط خاص معامله آنلاین طلا و مجوزهای صادرشده نزد.

معاون وزارت صمت درباره شیوه کار پلتفرم داریک توضیح داده است: «میزان طلایی که قرار است به وسیله پلتفرم عرضه شود ابتدا در انباری مانند خزانه یا ترجیحاً بانک نگهداری و میزان و موجودی طلای عرضه‌کننده پلتفرم نیز مشخص می‌شود. میزان آن علاوه بر اینکه از سمت سکو به خریداران اعلام می‌شود از جانب یک شخص ثالث مانند مرکز تجارت الکترونیکی یا بانک نیز اعلام می‌شود. البته قرار نیست بانک خدماتی را به صورت مستقیم ارائه کند و به عبارتی اصلاً قرار نیست مردم مطالبه‌ای از بانک داشته باشند بلکه مقرر شده تا بانک، طلا و موجودی سکو یا همان پلتفرم عرضه‌کننده را نگهداری کند. بنابراین کار از طریق سکو با نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌شود.» این توضیح معاون وزارت صمت با کمی اغماض منطبق با ضوابط خاص معامله آنلاین طلاست ولی همچنان در جلسه هیچ ‌اشاره‌ای به ضوابط خاص معامله آنلاین طلا نشد. به نظر می‌رسد وزارت صمت پلتفرم داریک را به عنوان انبارداری هوشمند فلزات گران‌بها در سندباکس تخصصی خود پذیرفته اما نام سامانه هوشمند معاملات ابهامی جدی در حوزه فعالیت این پلتفرم به وجود آورده است.

انبارگردانی برای معامله آنلاین

در ۱۶ مرداده‌ماه یعنی تنها هشت روز بعد از نشست خبری پذیرش پلتفرم داریک در سندباکس تخصصی وزارت صمت، احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در نامه‌ای به امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص بازتاب رسانه‌ای نشست خبری پذیرش طرح داریک در سندباکس تجارت الکترونیکی از ضرورت «اقدام عاجل» گفته است. تقوایی نجیب در این نامه تاکید کرده است: «در خصوص انعکاس خبری نشست اخیرالاشعار محتوای ضد و نقیضی در فضای مجازی در حال گردش بوده که باعث پدیدار گشتن شائبه و برخی ابهامات در خصوص نهاد سندباکس و کم و کیف طرح پذیرش‌شده در محیط آزمون بخشی سازمان متبوع و کارکرد آزمایشی آن در طی دوره آزمون شده است.» رئیس مرکز نوآوری وزارت اقتصاد از کلاهدوزان خواسته درباره این مساله شفاف‌سازی و رفع ابهام شود و همچنین اقدام رسانه‌ای مناسب در محورهای بحث‌شده صورت پذیرد.

رئیس مرکز نوآوری با اعلام موضع نسبت به مدل کسب‌وکاری پلتفرم داریک عنوان کرده است: «طرح پلتفرم داریک (نام شرکت ثبتی داریک طلایی رخشان) با عنوان انبار امانی هوشمند طلا در سندباکس وزارت صمت پذیرفته شده و در حال بررسی و آزمون است. در همین راستا اولاً تنها مدل کسب‌وکاری یادشده (در قالب انبارداری طلا و قبض هوشمند انبار) مورد بررسی در سندباکس قرار گرفته و سایر اقدامات و فعالیت‌های این مجموعه خارج از قلمرو عملکردی محیط آزمون است.» بر این اساس، سندباکس وزارت صمت داریک را با عنوان انبارداری طلا و قبض هوشمند انبار به سندباکس مرکزی وزارت اقتصاد معرفی کرده و رئیس مرکز نوآوری نیز بر مدل کسب‌وکاری پذیرش‌شده تحت عنوان انبار امانی هوشمند طلا تاکید کرده است. در این نامه درباره عدم تایید نهایی این پلتفرم در سندباکس هشدار داده شده است: «پذیرش در سندباکس به معنی قرارگیری در یک دوره آزمون یا سازوکارها و پروتکل‌های تعریف‌شده در محیط آزمون است که با تایید نهایی طرح متفاوت است. طرح راه‌یافته به محیط آزمون‌بخشی وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی، در مرحله شروع موقت، آزمایشی و محدود در فضای کنترل‌شده سندباکس است و این عبارت بدان معناست که مدل کسب‌وکاری یادشده هنوز مجاز به فعالیت کامل و خارج از چارچوب‌ها و ضوابط موقت اعمال‌شده در فضای عملیاتی نیست.»

مرکز نوآوری وزارت اقتصاد به طور تلویحی به عدم حمایت طرح‌های پذیرش‌شده در سندباکس اشاره کرده است: «مدل کسب‌وکاری طرح اشاره‌شده به واسطه قرارگیری در محیط آزمون به معنای حمایت و پشتیبانی حاکمیت، تنظیم‌گران و مجموعه‌های نظارتی از کسب‌وکار نیست، بلکه هر کسب‌وکاری به واسطه قرارگیری در محیط آزمون مجال فعالیت موقت، محدود و در چارچوب الزامات اعلام‌شده از سوی سندباکس پیدا خواهد کرد.» این مرکز بار دیگر بر مجوز نبودن پذیرش یک طرح در محیط آزمون تاکید کرده است. در این نامه آمده است: «پذیرش یک طرح به معنای اعطای مجوز فعالیت به کسب‌وکار نیست بلکه در گام اول با قرارگیری مدل کسب‌وکار در محیط سندباکس ریسک‌های مختلف کسب‌وکار احصا می‌گردد که پس از طی دوره آزمون (دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله) سناریو خارج تدوین‌ می‌شود. در این بند تاکید شده داریک در مرحله نخست این دوره آزمون بوده است.» در پایان این مرکز اعلام کرده نشست خبری به معنای دعوت از عموم و تبلیغ برای ترغیب مردم به یک طرح نیست و جنبه گزارشی از عملکرد سندباکس‌ دارد.

فراموشی یا روشنگری

به نظر می‌رسد وزارت صمت در پذیرش پلتفرم داریک در سندباکس تخصصی کلیت مدل کسب‌وکاری این پلتفرم را در نظر گرفته و انبارگردانی هوشمند طلا را ذیل عنوان کلی‌تری دیده است. این در حالی است که مرکز نوآوری وزارت اقتصاد به عنوان راهبر سندباکس مرکزی، پذیرش پلتفرم داریک در سندباکس تخصصی را در زمینه مشخص انبارگردانی هوشمند و صدور قبض هوشمند انبار قرار داده است. بر این اساس، وضعیت معامله آنلاین طلا بر اساس ضوابط خاص همچنان دارای کارکرد در ساختار مجوزدهی در کشور است و مساله انبارداری هوشمند طلا در سندباکس تخصصی وزارت صمت پذیرفته شده است.

با این حال، عنوان نشست خبری وزارت صمت مبنی بر سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها به منزله اولین شرکت پذیرش‌شده در سندباکس تخصصی نوعی ابهام در عملکرد وزارت صمت در این خصوص ایجاد کرده است. زیرا تاکید بر نخستین پلتفرم پذیرش‌شده در سندباکس تخصصی در سامانه هوشمند معاملات، به‌نوعی شائبه حمایت ضمنی وزارت صمت از این پلتفرم را در افکار عمومی و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشته است. حال باید دید وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به نامه هشدارآمیز رئیس مرکز نوآوری وزارت اقتصاد درباره شائبه حمایت و ایجاد ابهام در حوزه فعالیتی پلتفرم داریک دست به روشنگری خواهند زد یا با آغاز کار وزیر جدید صمت و تغییرات در سطح معاونت‌های این وزارتخانه این موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد.