وقتی توان اپراتورها برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود؛ غروب آرام صنعت

ریالی یا دلاری

رشد درآمد ریالی اپراتورهای همراه، عددی است که نگاه هر مدیری را به خود جلب می‌کند- مدیرانی که معمولاً پس از پایان دوره خود تازه تصمیم می‌گیرند با اصول اقتصادی آشنا شوند- اما زمانی که این عدد با نرخ دلار معادل‌سازی می‌شود، اوضاع تغییر می‌کند.

هرچند از سال‌های دور تاکید زیادی بر استفاده اپراتورها از تولیدات داخلی می‌شود اما واقعیت این است که بخش عمده زیرساخت‌های ارتباطی کشور، وارداتی هستند. حتی آن بخش‌هایی که در ظاهر تولید داخل دارند نیز وابستگی شدیدی به واردات دارند. در این وضعیت، معادل‌سازی درآمد و سود اپراتورها با ارزهای بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر توان آنها در سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌گذارد.

نمودار یک درآمد اپراتورهای ثابت و همراه حاضر در بورس به اضافه ایرانسل را برحسب دلار طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. نرخ برابری دلار به قیمت پایان هر سال محاسبه شده و درآمد ایرانسل نیز به‌جز سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ به صورت تخمینی محاسبه شده است.

در این نمودار مشاهده می‌شود که درآمد اپراتورها برحسب دلار تا سال ۹۶ روند صعودی داشته؛ اما پس از ناکامی برجام و افزایش قیمت دلار ناگهان این عدد افت شدیدی کرده و دیگر هیچ‌گاه به سطح سابق بازنگشته و از ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۱.۹ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده که اپراتورهای همراه باید در سال‌های اخیر در زمینه 5G سرمایه‌گذاری می‌کردند و سایت‌های 4G خود را افزایش می‌دادند و اپراتورهای ثابت نیز حداقل دو سال است درگیر توسعه شبکه فیبر نوری شده‌اند و نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارند.

سود و سرمایه

مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری سال گذشته خود میزان سرمایه‌گذاری دلاری این شرکت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ را اعلام کرد که در آن دیده می‌شود همان زمان که درآمد اپراتورها برحسب دلار در اوج بوده، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر نیز انجام شده است؛ اما در ادامه این روند به‌شدت کاهشی شده و به عدد ۳۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است؛ یعنی تقریباً یک‌سوم سال ۹۶.

اپراتورهای دیگر نیز گرچه رقم سرمایه‌گذاری خود را اعلام نکرده‌اند اما با توجه به روند موجود، نمی‌توانند چندان متفاوت عمل کنند.
این در حالی است که اپراتورها همچنان از نظر ریالی، سرمایه‌گذاری مناسبی می‌کنند که حتی با ارقام سود سالانه آنها نیز قابل مقایسه نیست.

سال گذشته اپراتورهای ثابت و همراه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، خواستار افزایش صددرصدی تعرفه‌ها شدند. خوسته‌ای که یک‌سوم آن اجابت شد. بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل، همان زمان در توضیح این درخواست گفت: «از سال ۹۶ تعرفه‌های اینترنت همراه، ثابت مانده است؛ این در حالی است که سایر هزینه‌ها در کشور افزایش یافته، به غیر از تورم که تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها دارد افزایش نرخ ارز نیز روی هزینه‌های اپراتورها تاثیرگذار است. سالانه در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه اپراتورها ارزی است، در این صورت طبیعی است که با افزایش نرخ دلار هزینه‌های اپراتورها نیز افزایش یابد. ما در دوره سرمایه‌گذاری برای توسعه نسل ۴ سالانه هزار دلار بابت توسعه شبکه سرمایه‌گذاری می‌کردیم اما در شرایط فعلی این رقم به سالانه حداکثر ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. اگر می‌خواهیم شبکه به نسل پنج ارتقا یابد یا فیبر نوری را توسعه دهیم و شبکه را بهبود بخشیم، باید سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام شود.»

در همین حال که افزایش نرخ ارز اپراتورها را دچار چالش‌های متعدد کرده، دولت نیز در دریافت سهم خود از درآمد اپراتورها درنگ نمی‌کند. این سهم در اپراتورهای همراه بیش از ۲۸ درصد است. مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در مجمع عمومی این شرکت طی سال جاری به سهم بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمدهای همراه اول اشاره کرد و گفت: «تصور نمی‌کنم در هیچ ‌جای دنیا چنین شرایطی حاکم باشد. اگر همراهی دولت اتفاق می‌افتاد و این رقم در حوزه ICT سرمایه‌گذاری می‌شد، زیرساخت‌های ارتباطی کشور وضعیت بسیار متفاوتی پیدا می‌کردند.»

5G بدون پول

در میانه دهه ۹۰، زمانی که برابری نرخ ریال و دلار برای مدتی دچار نوسان کمی شد، اپراتورهای همراه سرمایه‌گذاری عظیمی در فناوری‌های 3G و 4G انجام دادند؛ اما پس از آن تکرار این روند امکان‌پذیر نبود. اکنون در حالی که کم‌کم زمزمه 6G در دنیا شنیده می‌شود، اپراتورهای ایرانی برای سرمایه‌گذاری در 5G‌ معضل جدی دارند. این در حالی است که سال گذشته پس از افزایش ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنتی، اپراتورها متعهد شدند تا پایان ۱۴۰۳ تعداد سایت‌های نسل ۵ خود را به ۱۰ درصد کل شبکه برسانند.

بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۴۸ هزار کیلوگرم و در سال گذشته اندکی بیش از ۱۶۰ هزار کیلوگرم «ایستگاه یا دستگاه‌های پایه فرستنده و گیرنده شبکه‌های سلولی 5G» وارد کشور شده است.

متاسفانه در آمار گمرک، تجهیزات وارداتی برحسب کیلوگرم سنجیده می‌شوند و نام واردکننده نیز مشخص نیست و ما نمی‌دانیم هر کدام از اپراتورها چه سهمی از این واردات دارند. با وجود این می‌دانیم در سال ۱۴۰۱ ارزش واردات 5G بیش از ۲ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۹۶ میلیون دلار شده است. برای واردات در سال ۱۴۰۱ نرخ هر دلار به طور متوسط حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه شده است. در سال ۱۴۰۲ واردات 5G‌ کاهش چشمگیری پیدا کرده و رقم ریال آن به بیش از هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده که معادل ۳۶ میلیون دلار است. در سال ۱۴۰۲ متوسط برابری دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

در مجموع اپراتورهای ایرانی در دو سال متوالی بیش از ۱۳۳ میلیون و ۱۲۱ هزار دلار تجهیزات 5G وارد کرده‌اند که ارزش ریالی آنها بالغ بر سه هزار و ۷۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است. البته اگر قیمت دلار را به نرخ بازار آزاد محاسبه کنیم، رقم بسیار بیشتری به دست می‌آید؛ اما گویا برخلاف گفته اپراتورها، آنها با دلار آزاد واردات نمی‌کنند.

طبق گزارش گمرک، در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز تنها یک بار واردات «ایستگاه یا دستگاه‌های پایه فرستنده و گیرنده شبکه‌های سلولی 5G» انجام شده که ارزش ریالی آن بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان و معادل ۶ میلیون و ۶۷۸ هزار دلار بوده است. برای سال جاری نیز قیمت هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

بدهی روی بدهی

در وضعیتی که درآمد و سود اپراتورها کفاف سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد، راهکار جذب سرمایه مطرح می‌شود. با توجه به وضعیت اسفبار بازار سرمایه، موضوع عرضه سهام در بورس برای مدت نامعلومی منتفی است و از طرف دیگر تحریم‌های موجود حضور سرمایه‌گذاران خارجی را غیرممکن کرده است. هرچند حساسیت‌های داخلی نیز معدود سرمایه‌گذاران خارجی را از این حوزه فراری داده است.

اما مشکل هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنعت یا حتی اخذ وام‌های بانکی، فقط به تحریم‌ها و محدودیت‌ها بازنمی‌گردد؛ بازگشت سرمایه احتمالاً مهم‌ترین نکته‌ای است که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران را از صنعت تلکام فراری می‌دهد. مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مرداد سال جاری طی یک نشست خبری در توضیح اینکه چرا برای رفع مشکلات این شرکت از روش فایننس استفاده نمی‌کند گفت: «اگر کسی بخواهد در حوزه ICT کار کند، با این شرایط درآمدی اصلاً سراغ فایننس نمی‌رود. نرخ بازگشت سرمایه در بخش همراه هفت درصد است. یعنی من باید تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد به بالا بگیرم بعد درصد بازگشت سرمایه داشته باشم. چه سرمایه‌گذاری می‌آید این کار را انجام بدهد؟ در بخش ثابت که نرخ بازگشت سرمایه به ۱.۵ درصد رسیده است. تیمی که درباره اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کند باید در خصوص شرکت‌های بزرگ طوری عمل کند که این‌قدر ضعیف نشوند که اصلاً نتوانند تسهیلات بگیرند. بالاخره تسهیلاتی را که از بانک می‌گیرند باید با سودش پس بدهند. این باید برای من بازگشت داشته باشد تا توان مالی داشته باشم وگرنه بدهی روی بدهی می‌آید.»

این واقعیت صنعتی است که از دور بسیار پولدار و پرقدرت به نظر می‌رسد اما از نزدیک شباهت‌های بسیاری با صنعت برق دارد. کافی است روند فعلی ادامه یابد تا چند سال دیگر شاهد جیره‌بندی مکالمه تلفنی باشیم و اینترنت را به فراموشی بسپاریم.