نجات اقتصاد دیجیتالی

اگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا دیروز امری فانتزی به حساب می‌آمد و بخش دولتی خود را مبرا از توسعه و تعیین‌ تکلیف در این حوزه می‌دانست، امروز این حوزه به یک ضرورت و اولویت در تمام دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است. به طوری که در برنامه تقدیمی وزرای انتخابی دولت چهاردهم، کم‌وبیش ردی از پرونده‌های باز و تکالیف برنامه‌های توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می‌خورد. در واقع، دولت چهاردهم از نظر تکلیفی با تورم عدیده‌ای در زمینه ICT روبه‌رو بوده و احتمالاً وزارتخانه‌ها با انبوه برنامه‌های اجرایی درگیر خواهند شد.

وضعیتی که در بالا توصیف شد ضرورت مهمی پیش روی دولت می‌گذارد و آن توجه به اتخاذ دید کلان در توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت بهتر، مساله دولت مقدم بر اجرای تکالیف یادشده، باید بر نجات اقتصاد دیجیتالی باشد. منظور از نجات اقتصاد دیجیتالی دقیقاً ناظر به برون‌رفت از گرداب برنامه‌های تکلیفی و عملیات روزمره در دستگاه‌های اجرایی است و همچنین ضرورت توجه به قواعدی که زمین بازی در اقتصاد دیجیتالی را ساخته و خواهد ساخت. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر در یکی دو وزارتخانه محدود و زیرساختی نمی‌گنجد و ظرف بزرگ‌تری برای توسعه می‌خواهد. در این سال‌ها بنا بر اولویت یا سلیقه دولت‌ها، قواعد حاکم بر بازی نانوشته یا ناکافی بوده و بیشتر از آنکه اتصال اقتصاد دیجیتالی را به اقتصاد کلان کشور رقم بزند، به سمت جدایی و محدودیت این بخش میل کرده است.

اگر بناست در پایان برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی در اقتصاد دیجیتالی رسیده باشیم، توجه به اخذ رویکرد «همگرا» و «واگرا» در مواجهه با بخش خصوصی و جامعه مدنی اهمیت می‌یابد. به عبارت بهتر، دولت در نقش تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران در ابتدا باید نوعی همگرایی در درون دستگاه‌های دولتی برقرار و در مرحله بعد رابطه خود را در زمینه اقتصاد دیجیتالی با بخش خصوصی و جامعه مدنی روشن کند. به نظر می‌رسد در بخش دولتی همگرایی با نوعی تنظیم‌گری واحد به دست می‌آید که محل اجماعی برای آرای وزارتخانه‌های مختلف در زمینه مسائل اقتصاد دیجیتالی است. در این سال‌ها تعدد تنظیم‌گران به کندی آهنگ توسعه اقتصاد دیجیتالی منجر شده است و ادامه این روند رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه را چالش‌برانگیز خواهد کرد.

بدین ترتیب، تغییر پارادایم در حوزه ICT نیازمند تغییر رویکرد واگرا به رویکرد همگراست. این رویکرد همان‌گونه که گفته شد در داخل کابینه با ایجاد بستری برای تنظیم‌گری واحد به دست می‌آید و در مواجهه با بخش خصوصی و جامعه مدنی با ایجاد بسترهای تعاملی میان این دو ضلع حاصل می‌شود. دولت در اینجا باید در نقش یک تنظیم‌گر بستر تعامل میان بخش خصوصی و جامعه مدنی را فراهم کند و حقوق دو طرف را به رسمیت بشناسد. در یک کلام، نجات اقتصاد دیجیتالی به تنش‌زدایی از سه عرصه، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، گره خورده است و رفع تنش‌ها در این حیطه می‌تواند به رشد فعالیت اقتصادی فناورانه و احقاق حقوق دیجیتالی شهروندی منجر شود؛ حقوق و فعالیتی که رسمیت‌یابی آن بیش از پیش ضرورت دارد.