«میانگین اجرای برنامه توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است.» این نتیجه…
۱۰ آذر ۱۴۰۳
این روز «ناترازی» پربسامدترین واژه در رسانههای فارسیزبان است. به نظر میرسد واژه «ناترازی» را فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان معادل کلمه Disequilibrium انتخاب کرده است.
ناترازی از زمانی در گویش عمومی رایج شد که برق رفت و معلوم شد میزان تولید برق، کمتر از مصرف است. همین وضعیت در فصل زمستان برای گاز نیز رخ میدهد و البته کمکم به بنزین و آب هم رسیده و خلاصه کمتر جایی را میتوان یافت که دچار ناترازی نباشد.
واقعیت این است که ریشه اصلی همه این ناترازیها به مدیریت و تصمیمات کلان بازمیگردد و به طور خاص درباره حاملهای انرژی میتوان قانون سراسر زیان «تثبیت قیمتها» را مسبب چنین وضعیتی دانست؛ قانونی که نمایندگان دوره هفتم مجلس، آن را عیدی به مردم خواندند اما دو دهه بعد آثار خسارتبار آن معلوم شد. اگر کسی در آن روزها از قانون مصوب مجلس انتقاد میکرد، به انواع صفتهای زشت موصوف میشد از جمله اینکه به نفع سرمایهداران با مردم دشمنی میکند؛ اما واقعیت چیز دیگری بود، بیرون از زمین پوپولیسم.
شبیه همین اتفاق در صنعت ICT کشور نیز رخ داد. بیش از یک دهه مقاومت در برابر تغییر تعرفهها به اسم حمایت از مصرفکنندگان در نهایت کار را به جایی رسانده است که امروز بزرگترین اپراتورهای کشور دچار مشکلات مالی شدهاند.
بدون اینکه بخواهیم مساله را به اشخاص تقلیل بدهیم، باید بگوییم جدا از علاقه شدید سیاستمداران به نمایش مردمگرایی، ناآشنایی آنها با اصول اقتصادی و بدیهیات کسبوکار، مشکلی است که معمولاً در تمامی بخشها جریان دارد. اغلب تصمیمگیران ارشد در دولت و مجلس، کسانی هستند که حتی یک روز سابقه مدیریت یک کسبوکار کوچک را هم ندارند؛ اما تصمیماتشان بدون واسطه کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهد. متاسفانه در انتخاب آنها نیز به آشناییشان با اصول اقتصادی توجه نمیشود.
زمانی که شما این یادداشت را میخوانید، احتمالاً وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم در ساختمان وزارتخانه مستقر شده است. هنگام بررسی توان مدیریتی او در مجلس موضوعات مختلفی مطرح شد، اما هیچکس درباره اقتصاد ICT سخنی به میان نیاورد. کسی از گزینه وزارت نپرسید چقدر با اقتصاد این حوزه آشناست و برنامهاش برای خروج از وضعیت نامناسب امروز چیست. اینکه حاشیه سود اپراتورها رو به کاهش است و توان سرمایهگذاری در فناوریهای جدید را ندارند و حتی در نگهداری شبکه موجودشان دچار مشکل شدهاند، زنگ خطری جدی برای آینده صنعت ICT است و وزیر حتماً باید در این زمینه برنامهای ارائه کند؛ اما متاسفانه نمایندگان مجلس نیز یا با این مساله آشنا نیستند یا در نظرشان اهمیت چندانی ندارد. آمارها و روندها آینده خوبی را نوید نمیدهند؛ اما متاسفانه نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و مجری بیش از هر موضوعی درگیر چگونگی مسدودسازی دسترسی کاربران به پلتفرمها، سرویسها و حتی ابزارهای مختلف هستند. فیلترینگ بخش عمده قوه عاقله سیستم را به خود مشغول کرده و تقریباً تمامی تصمیمات کلان و اسناد بالادستی با محوریت محدودیت دسترسی، بومیسازی و انقطاع از دنیا به روی کاغذ میآیند. این در حالی است که حتی اجرای همین سیاستها نیز مستلزم خرید تجهیزات از خارج است که در نهایت «پول» میخواهد و این پول زمانی تامین میشود که چرخ صنعت بچرخد.
دچار شدن به سرنوشت صنعت برق، هشداری است که بارها از سوی فعالان صنف ICT صادر شده؛ اما کمتر گوش شنوایی یافته است. امیدواریم این روند در دوره جدید، تغییر کند.