رهبر انقلاب: حوزههای علمیه باید در مورد رمزارزها نظر بدهند
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا (س)، اعلام کردند:…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
ماینینگ صنعتی بهره‌ور اما درگیر سیاست و سیاست‌گذاری
۱۸ مرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
عملیات در طبقه آخر جهنم، نامی است که اپراتور نیروگاه رامین خوزستان روی عملیات نشت‌یابی ۱۸ ساعته آن گذاشته است. نیروگاهی ۴۵ ساله که مهندسان برای رفع مشکل در زمانی که نیروگاه فعال بود عملا وارد کوره شدند. مشکلی که حل آن نیازمند توسعه است اما رانت انرژی صنایع را ناتوان از رقابت کرده و تخصیص ارزان انرژی فرصت توسعه شبکه را گرفته است. با این حال در سال‌های گذشته ماینینگ در کلاف تعرفه نامناسب و کمبود برق یا ناترازی آن گیر کرده است.
به گزارش پیوست، برآورد می‌شود بازسازی نیروگاه رامین خوزستان ۴۰۰ میلیون دلار هزینه می‌برد. البته این بخش کوچکی از هزینه شبکه برق را تشکیل می‌دهد و در حقیقت جبران ناترازی به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما اقتصاد دستوری در این حوزه باعث شده نیروگاه‌ها به سمت ورشکستگی بروند و صنایع با زیان ناشی از خاموشی مواجه شوند و از طرفی دادن رانت انرژی به صنایع پرمصرف باعث جلوگیری از رشد اورگانیک آنها شده و عملا در نبود این رانت، مزیت رقابتی نمانده است.
تعرفه‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین معضل صنعت برق
حامد حشمتی کارشناس شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نقش مهم تعرفه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: همین الان در کشور نیروگاه‌هایی (کوچک) داریم که در شبکه برق خاموش هستند. از طرف دیگر با صنایعی مواجه هستیم که بی برق مانده‌اند. در حقیقت ما به آن معنا کمبود برق نداریم و همه این موارد به قیمت‌گذاری برق برمی‌گردد.
به گفته او: در دنیا قیمت بین ۷ تا ۱۵ سنت است و وقتی برق با قیمت بسیار نازلی در اختیار مردم قرار داده می‌شود، طبیعی است کمبود آن حس شود. البته در حال حاضر امکان خرید برق آزاد و یا استفاده از بورس سبز انرژی هم برای صنایع فراهم است تا درگیر خاموشی‌ها نشوند.
تعرفه‌گذاری، نبود صرفه اقتصادی برای تولید برق و زیان صنایع به سه قسمت یک حلقه تبدیل شده‌اند که هر قسمت علتی برای ایجاد مشکل در بخش بعد است. به گفته حشمتی: در شبکه‌ی برق یک قانون مادر به نام قانون مانع زدایی تصویب شده است که به نظر من راهکار موثری حل این چالش‌ها است. البته یک بند این قانون اجرایی نشده است. بندی که مربوط به اضافه شدن هزینه‌ی سوخت به آخر زنجیره است اما هزینه سوخت از صنایع پرمصرفی مانند فولاد، آلومینیوم یا سیمان دریافت نمی‌شود.
حشمتی مشکل صنعت برق را نپرداختن هزینه آن می‌داند و می‌گوید: کل مصرف ما در زمانی که کمبود داریم ۸۰ هزار مگاوات است که از این میزان ۱۶ تا ۱۷ هزار مگاوات کمبود داریم برق قابل تامین ۶۳ هزار مگاوات است. در چین و فقط در ماه دسامبر ۵۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شد و فقط در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۴۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شد.
به این ترتیب از جمله مهم‌ترین دلایل ناترازی شبکه برق، اقتصاد دستوری و مشخصا تعرفه‌گذاری دستوری عنوان می‌شود. علی بابک‌نیا کارشناس برق و انرژی در این رابطه می‌گوید: تعرفه‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین معضل صنعت برق است. وزارت نیرو به عنوان نهاد ناظر در تعرفه‌گذاری برای نیروگاه‌دار سقف و کف تعیین می‌کند و این در حالی است که خریدار عمده خود وزارت نیرو است.
البته به گفته حشمتی، در حال حاضر وزارت نیرو تمهیداتی چیده و گفته هر صنعتی می‌تواند نیروگاه خورشیدی احداث و معادل ۱.۳ دهم برابر ظرفیت منصوب خود را استفاده کند و هزینه‌ی انتقال آن هم تقریبا ناچیزی است. اما این روند به این دلیل که صنایع عادت کردند به تامین برق ارزان به خوبی پیش نمی‌رود
از نظر او صنایع ما نمی‌توانند با قیمت برق واقعی ادامه حیات بدهند. به گفته حشمتی: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که در فرانسه مستقر است، تولید برق حاصل از گاز یکی از گران‌ترین روش‌ها به حساب می‌آید. خیلی از کشورها پایه‌ی تولید برق را با زغال سنگ انجام می‌دهند چراکه خیلی ارزان‌تر از گاز است. درست است که ما منابع گازی سرشاری داریم اما اگر با قیمت واقعی محاسبه کنیم، قیمت برق بسیار بالا خواهد بود. الان نرخ گاز در بازار هنری هاب آمریکا نزدیک ۹ سنت است که در بازار منطقه‌ای ما به بالای بیست و چند سنت می‌رسد.
او در ادامه گفت: ما در کشورمون با کالای گران‌قیمتی برق تولید می‌کنیم و بالاجبار با قیمت خیلی نازلی می‌فروشیم. این یک جایی به بن‌بست می‌رسد.
مزیت رقابتی صنایع پر مصرف با رانت انرژی
تعرفه‌گذاری یا به صورت کلی رویکرد ارائه انرژی به بخش‌های مختلف به سیاست‌گذاری در این حوزه برمی‌گردد. بابک‌نیا سیاست‌گذاری کلان در حوزه برق را به دو بخش تقسیم می‌کند. یکی حمایت و دادن انرژی ارزان به مصارف خانگی و دیگری رانت انرژی به صنایع. به گفته او، امیدواریم سیاست دادن رانت انرژی به صنایع در آینده نباشد چراکه این کار باعث شده صنایع هیچ تمایلی به بهینه‌سازی و مدیریت مصرف نشان ندهند.
البته به گفته او در این میان صنایعی مانند فولاد هم هستند که در صورت نبود رانت انرژی، مزیت رقابتی در بازار صادراتی را از دست می‌دهند. در اینجا قانون‌گذار باید میان دوراهی رهاسازی تعرفه یا درآمد ارزی انتخاب کند. این در حالی است که تعرفه‌گذاری دستوری تاکنون منجر به این شده که حوزه انرژی تا حد ورشکستگی پیش رود.
بابک‌نیا در ادامه گفت: به نظر من نیاز است سیاست‌های کلان کشور تغییر کند و حداقل کاری که می‌توان کرد الزام صنایع پرمصرف به تولید برق مصرفی خودشان است. برای مثال فولاد بیشتر از ۳۰ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند و می‌توان گاز و انرژی ارزان را در اختیار این صنایع قرار داد تا با احداث نیروگاه فشار تولید از دوش وزارت نیرو برداشته شود.
به گفته حشمتی: صنایع در نهایت ناگزیرند خودشان را با نرخ برق بالا تطبیق و به سمت احداث نیروگاه پیش بروند. البته همچنان استفاده از گاز برای تولید برق یک روش گران قیمت است. در این صورت اگر صنایعی مانند فولاد به جای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ تومان، نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. این مزیت رقابتی تاکنون وابسته به در اختیار قرار دادن منابع انرژی ارزان از طرف حاکمیت بوده است که در صورت حذف آن عملا مزیت رقابتی میان فولاد ایران با نیروگاه تجدیدپذیر و تولید کننده مشابهی در کشوری مانند ویتنام نخواهد داشت.
اما بابک‌نیا الزام دوم برای این صنایع را اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی می‌داند. به گفته او، صنایع می‌توانند با اضافه کردن تکنولوژی به خط تولید و با رعایت دستورالعمل‌های بعضا ساده، بین ده تا ۱۵ درصد بهینه‌تر مصرف کنند.
البته حشمتی در مورد مزیت رقابتی ماینینگ معتقد است: به دلیل تحریم‌ها ماینینگ هم نمی‌تواند مزیت رقابتی خاصی ارائه دهد. جدای از موضوع بهای انرژی در دیگر کشورها تامین مالی بسیار راحت است، از شرکت‌های این حوزه مانند بیت‌مین خدمات و گارانتی دریافت و در نهایت هزینه انرژی کمتری را هم پرداخت می‌کند. به این ترتیب با حل مشکل تعرفه همچنان مشکلات دیگری مانند هزینه‌های بالای زیرساخت و احداث به دلیل تحریم‌ها وجود دارد. به این ترتیب انگیزه‌ای برای فعالیت در بخش قانونی وجود ندارد.
شبکه برق چقدر بهینه است؟
البته اگر سیاست‌گذاری به سمت آزادسازی تعرفه برود، با افزایش قیمت انرژی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف در صنعت و مصارف خانگی هم می‌تواند محقق شود. در این شرایط برای بهینه‌سازی تولید چه باید کرد؟
بابک‌نیا در این مورد می‌گوید: در بحث تولید ما بیشترین نیاز به بهینه‌سازی را داریم. در سه سال گذشته ۹۵۰۰ مگاوات ظرفیت شبکه اضافه شده است که شامل چهارده واحد نیروگاهی می‌شود و باعث صرفه‌جویی معادل چهار میلیارد متر مکعب گاز شده است. عددی که معادل تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق است و با استفاده از تکنولوژی سیکل ترکیبی ممکن شده است.
او در ادامه گفت: این عدد بسیار جذاب است. در حوزه بهینه‌سازی قوانین خوبی داریم و اخیرا هم بحث راه‌اندازی سازوکار خرید و فروش گواهی‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در تالار بورس مطرح شده است. اما دولت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند تا دستگاه‌های اجرایی تمام آیین‌نامه‌های تشویقی حوزه‌ی بهینه‌سازی را در اولویت قرار دهند.
البته به گفته او، در بحث بهینه‌سازی فقط نباید روی بحث تولید انگشت بزاریم. در شبکه انتقال با یک فرسودگی، استهلاک و به نوعی از رده خارج شدن هم مواجهیم. تقریبا معادل ۲۱ درصد شبکه عمر بالای ۳۵ سال دارد و ۲۹ درصد از شبکه عمر بالای ۲۰ سال. این در حالی است که عمر ۱۵ سال در حوزه‌ی نیروگاهی و حوزه‌ی انتقال، حداکثر عمر محسوب می‌شود.
او میزان اتلاف شبکه برق را معادل ۱۱ هزار مگاوات اعلام می‌کند که در مقایسه با ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی چشم‌گیر است و تنها با بهینه‌سازی شبکه انتقال، می‌توان بخش عمده‌ای از ناترازی را جبران کنیم.
البته حشمتی معتقد است: شبکه‌ی انتقال و توزیع هم تلفات دارد ولی تلفات در همه جای دنیا هست و در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر از چند درصد نیست. خیلی از کشورهای دیگر به مراتب از ما مصرف بیشتری دارند. مثلا در کشور امارات که صنعتی هم ندارد، یک اماراتی چهار برابر یک ایرانی مصرف می‌کند. چراکه رفاه دارد از تفریحات استفاده می‌کند و هیچ موقع خاموشی احساس نکرده.
ارسال دیدگاه