ستار هاشمی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: جعل سند سخت‌تر می‌شود

صدور سند کاملاً الکترونیکی یا دیجیتالی در دستور کار سازمان ثبت اسناد قرار گرفته است و اعلام شده از این پس دیگر سند تک‌برگ کاغذی نیز صادر نمی‌شود و به ‌صورت مستقیم سند الکترونیکی صادر می‌شود، موضوع سند دارایی برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار است و همیشه نگهداری از آن در جای امن مد نظر و دغدغه‌شان بوده‌ است، به نظر شما سند کاملاً الکترونیکی بدون کاغذ این دغدغه مردم را برطرف می‌کند؟ ابتدا در مورد سند، بگویم سند دارایی در ابتدا هم دفترچه‌ای یا منگوله‌ای نبود، بلکه یک کاغذ بود. نسخه اول یا نسل اول سند، دفترچه‌ای نبود، یعنی در قالب یک برگه بود که مهم‌ترین ویژگی‌اش این بود که حدی به حدی بود؛ یعنی حدود اربعه با نگاهی که امروز وجود دارد نداشت و ابعاد هم در آن زمان ذکر نمی‌شد. اسناد دفترچه‌ای که آمد، سعی کردند ابعاد را ذکر کنند، اما طبیعتاً بحث لوکیشن به معنی امروز در آن مطرح نبود.

اسناد تک‌برگی که بعد از اسناد منگوله‌دار یا دفترچه‌ای صادر شد و در اختیار مردم قرار گرفت، مهم‌ترین تفاوتش با اسناد دفترچه‌ای این بود که بحث امنیت روانی جامعه در حوزه ملک بهبود پیدا کند.

اما به نظر می‌رسد مادامی که یک کاغذ در اختیار افراد قرار می‌گیرد، حتی اگر مراقبت هم بشود امکان جعل آن وجود دارد. مثلاً چند سال پیش بلیت هواپیما یک دفترچه با جلد آبی‌رنگ بود بعد از آن تبدیل به پرینت کاغذی شد و در نهایت یک پیامک. همین دردسر گم شدن را کمتر کرد. در سازمان ثبت هم نگاه همین‌گونه است. اگر سندی را به ‌عنوان سند تک‌برگ در اختیار مردم قرار می‌دهیم، بحث فرهنگ عمومی جامعه مطرح است زیرا مردم این برگه را به رسمیت می‌شناسند.

اما واقعیت این است که ما باید به سمتی حرکت می‌کردیم که مخزن امن الکترونیکی ایجاد کنیم و در حال حاضر این مخزن الکترونیکی وجود دارد و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند به طور الکترونیکی صادر شده است. اسم این مخزن را مدیریت الکترونیکی داده‌ها (Data Management) گذاشته‌ایم. همه اسناد در حال تولید، در مخزن وارد می‌شود و هر استعلام و اصالت‌سنجی‌ای که انجام می‌شود از طریق EDM پاسخ داده می‌شود.

یکی از دلایلی که اسناد به ‌صورت فیزیکی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و به‌مرور کاهش سرقت است. از طرفی وقتی افراد بدانند که اسناد الکترونیکی باعث می‌شود اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در دستگاه‌های مرتبط مثل بانک‌ها ساده‌تر شود و برای انجام اموری مثل وام به سند نیاز نباشد و با کد ملی تمام اسنادی که به نام فرد است قابل اصالت‌سنجی است، ترجیح می‌دهند از سند الکترونیکی استفاده کنند.

چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت دیجیتالی کردن اسناد حرکت کرده است و این فرایند چگونه اجرا می‌شود؟اولاً باید بپذیریم که ذائقه مردم به سمت استفاده از خدمات دیجیتالی در حال تغییر است. ما معتقدیم دارایی افراد نیز خارج از این قاعده نیست. البته کارهای ترویجی، اقناعی و فرهنگ‌سازی نیز ساده نیست. یکی از مسائل دیگر، مراقبت خود مردم از این اسناد است که کدهای مرتبط را گم نکنند. ما قرار نیست خیلی سریع صدور اسناد کاغذی را متوقف کنیم زیرا در حال حاضر در کشور، با وجود بلوغ خوب فعالیت‌های الکترونیکی، بسیاری از افراد همچنان به بانک مراجعه می‌کنند و اموری مثل پرداخت قبض را حضوری انجام می‌دهند. ما مسیر را نمی‌بندیم اما طی فرایندی سعی می‌کنیم کارهای اقناعی را انجام دهیم. وقتی فردی سندی ارائه می‌دهد، مرجع ذی‌ربط سند را از سازمان ثبت استعلام و اصالت‌سنجی می‌کند. به مرور زمان این موضوع برای مردم عادی می‌شود که با ارائه کد رهگیری احراز هویت انجام می‌شود. اگر افراد بر مبنای روش قبل اسناد تنظیم کنند، مسئولیت سمت خودشان است. ما به عقب برنمی‌گردیم. یعنی سند مردم در خانه‌شان تغییری نمی‌کند. افرادی که در این فرایند ثبت حضور پیدا می‌کنند، اسناد جدیدی برایشان صادر و الکترونیکی می‌شود. این موارد روی گوشی فرد اعلام می‌شود؛ یعنی پیامکی روی گوشی فرد می‌آید که سند صادر شده است. در این فرایند فرهنگ‌سازی اتفاق می‌افتد.

اگر کسی بخواهد همچنان سند کاغذی بگیرد چه؟فرد می‌تواند برای دریافت تصویر سند از طریق پلتفرم یکپارچه‌ای که سازمان ثبت با نام «کاتب» راه‌اندازی کرده سندش را دریافت کند و حتی اگر نسخه فیزیکی آن را نیز بخواهد برایش ارسال می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که این اسناد الکترونیکی وقتی در دوایر مختلف اجرایی کشور ارائه می‌شود و پاسخ می‌گیرند، کم‌کم مردم حس می‌کنند چه ضرورتی دارد که این کار را انجام بدهند. ما در کاتب برای هر شهروند یک کارتابل ایجاد کرده‌ایم. سکوی کاتب نه فقط برای املاک بلکه برای همه دارایی‌های مشهود و نامشهود افراد و همه نیازهای ثبتی آنهاست. اگر مردم شرکتی ثبت کردند، اسناد و صورت‌جلسه‌اش در آن است. اگر اختراعی کرده‌اند، مالکیت معنوی‌اش در این سامانه ثبت شده است. اسناد ترحیمی، اسناد ازدواج و طلاق نیز در آن قرار دارد. اگر بدون اطلاع فردی کسی به هر روشی شرکت ثبت کند، فرد از این طریق مطلع می‌شود که چنین شرکتی به نام او ثبت شده است.

سند دارایی افراد قرار است تبدیل به یک کد شود و در مخزن امن الکترونیکی قرار گیرد، اگر این سند به دلیل هک یا نفوذ تغییر کند چه؟وقتی اسناد از حالت کاغذی خارج و به الکترونیکی تبدیل می‌شوند، مخاطرات بالقوه جدیدی پدید می‌آید. یک تئوری وجود دارد به نام «زندان زاویه دید»؛ این تئوری بیان می‌کند که فناوری در سطح کلانش فساد یا تقلب را از بین نمی‌برد بلکه آن را از یک لایه به لایه دیگری منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، فساد و تقلب از سطح عمومی جامعه به سطح تکنیسینی و مهندسی منتقل می‌شود.

دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید، چگونه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی جدید در فرایند دیجیتالی کردن اسناد مقابله می‌کند؟ما ابتدا تجارب کشورهای پیشرو در این حوزه را بررسی کردیم. تجربیات کشورهای دیگر را دیدیم و بررسی کردیم چگونه می‌توان سند را به صورت الکترونیکی صادر کرد. بین دیتا یا داده و سند اختلاف جدی وجود دارد و بسیاری اوقات ممکن است ما این دو را از هم جدا نکنیم. وقتی از داده صحبت می‌کنیم، یعنی داده‌ای که تغییرپذیر، خدشه‌پذیر و انکارپذیر است.

اما در فضای سند رسمی، چند ویژگی بسیار مهم وجود دارد. اعتبارپذیری یا اعتباربخشی. بحث دیگر، انکارناپذیری از سوی مرجع صادرکننده است. همچنین جامعیت و خدشه‌ناپذیری اسناد نیز اهمیت دارد؛ یعنی نباید امکان مخدوش شدن این اسناد وجود داشته باشد. اگر سندی به نام فردی است، نباید بتوان آن را به نام فرد دیگری تغییر داد. ما برای هر کدام از این ویژگی‌ها راهکارهایی پیش‌بینی کرده‌ایم و در اسناد الکترونیکی در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال، اطلاعاتی که در سند وجود دارد، از این اطلاعات و داده‌ها دایجستی گرفته‌ایم و این دایجست را با امضای خصوصی سازمان ثبت امضا کرده‌ایم و در ذیل سند قرار داده‌ایم. بنابراین، بحث زیرساخت امضا نیز یکی از مولفه‌های جدی است که ما در سامانه کاتب پیاده کرده‌ایم و این کار بسیار پیچیده‌ای است.

افراد نیز باید امضای الکترونیکی داشته باشند. سازمان ثبت هم امضای خودش را دارد و این امضا به این دلیل خدشه‌ناپذیر است که هر مولفه یا هر قلم اطلاعاتی را که در این سند تغییر بدهید، با آن امضا مغایرت پیدا می‌کند. بنابراین به این سادگی نیست که بتوان تغییراتی در متن سند یا داده‌های درج‌شده در سند ایجاد کرد. زیرا این سند امضا شده است و این امضا دقیقاً همان نقش هولوگرام و کاغذ اوراق بهادار را ایفا می‌کند. با شرایطی که در دسترس است، دیگر در بایگانی نیست که جعل شود. در جعل سند مشکل این است که فرد زمانی متوجه می‌شود که سند چند دست جابه‌جا شده است و کنترل آن کار سختی است، ولی اگر بلافاصله مطلع شوید، می‌توانید اقدام کنید.

چگونه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعادل بین سهولت دسترسی به خدمات الکترونیکی و حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات را برقرار می‌کند؟برای این موضوع زیرساخت وجود دارد، سازمان ثبت از کلید خصوصی استفاده می‌کند و این فضا قابل مدیریت است. نکته دیگر این است که اگر سندی برای فردی صادر شود، فرایندی را که منجر به صدور سند شده به صورت زنجیره‌وار به هم وصل نگه می‌داریم، مانند زنجیره بلوکی. در واقع ما از همان ظرفیت استفاده می‌کنیم و فرد نمی‌تواند این زنجیر را بشکند یا شکستن این زنجیره بسیار پرهزینه خواهد بود. اصطلاحاً می‌گوییم این سند دارای لایف سایکل است. کل این لایف سایکل در EDN زنجیروار به هم وصل می‌شود و طبیعتاً این فرایند نگه داشته می‌شود، یعنی از زمان ایجاد سند تا صدور آن حفظ می‌شود. شکستن این حلقه یا زنجیره به‌سادگی میسر نیست زیرا اینها در کنار هم کار را شکل می‌دهند و این پازل را کامل می‌کنند. در بحث هوشمندسازی هدف این است که افراد حداقل نیاز را برای مراجعه حضوری داشته باشند. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که ما در این خصوص شناسایی کردیم این است که سالن‌های بزرگی برای مراجعه حضوری وجود داشت اما اکنون آن سالن‌ها خالی هستند.

یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که امضای دیجیتالی و پرداخت الکترونیکی را راه‌اندازی کردیم. ۱۰ کشور پیشرو را در این حوزه شناسایی و سعی کردیم تجربیات آنها را با قوانین موجود منطبق کنیم. ما در سازمان ثبت یک ابر خصوصی درست کرده‌ایم. هرچند نسخه‌های مختلفی در کشور نگه می‌داریم، تا اگر حوادثی مانند زلزله در کشور اتفاق افتاد داده‌ها حفظ شوند. اما ما یک امکان آفلاین نیز در نظر گرفته‌ایم. اگر فایلی روی گوشی باشد، می‌توانیم به صورت آفلاین بگوییم این فایل در چه تاریخی از سوی سازمان ثبت با همین محتوا ثبت شده و اصالت دارد. این مورد را برای شرایط خاص و اضطراری پیش‌بینی کرده‌ایم.

وضعیت دفترخانه‌ها چگونه است و چشم‌انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی تحت سامانه کاتب چیست؟این بخش خروجی کار است. ما یک ورودی داریم؛ ورودی‌هایی که از افراد می‌گیریم باید منتج به یک سند شود. دفترخانه‌ها یکی از ورودی‌های اطلاعات به سازمان ثبت هستند. در کاتب ما مفهومی را معرفی کردیم تحت عنوان «چنل». چنل همان کانال‌های ورودی به سازمان ثبت است. همان‌طور که می‌دانید، ما بیش از ۲۰ سامانه تخصصی داریم و این سامانه‌ها منحصربه‌فرد هستند. این موضوع کار را بسیار پیچیده می‌کند و ما در این زمینه منحصربه‌فرد هستیم. جنس خدمات و سرویس‌هایی که ما در سازمان ثبت ارائه می‌دهیم متنوع و سامانه‌ها متکثر هستند و مردم به‌راحتی نمی‌دانند برای نیازشان به کجا مراجعه کنند. بنابراین با توجه به این نیاز، سکویی به نام «کاتب» راه‌اندازی کرده‌ایم و همه خدمات سازمان را زیر چتر کاتب قرار داده‌ایم. کاتب چهار ماه است که فعالیت می‌کند و مانند یک نهال نوپاست، ولی خیلی زود رشد می‌کند و باید حمایت شود تا اتفاقات بزرگی را رقم بزند. تاکنون رئیس قوه قضائیه، حس خیلی خوبی نسبت به این موضوع داشته و معتقد است باید از فناوری استفاده شود. رونمایی کاتب هم با حضور آقای اژه‌ای انجام شد. ما در افق ۱۴۰۴ همه اینها را زیر چتر کاتب می‌بینیم. این چتر روی همه سامانه‌ها کامل می‌شود و مردم از مسیر کاتب با ما ارتباط برقرار می‌کنند و این ارتباط موجب بهبود حال مردم می‌شود.

کارکرد و نقش دفترخانه‌های اسناد رسمی در آینده سیستم ثبت الکترونیکی اسناد چگونه تغییر خواهد کرد؟مفهوم کانال یعنی فرد می‌تواند از طریق USSD با کاتب صحبت کند، از طریق اپلیکیشن کاتب ارتباط برقرار و از سامانه‌های زیرمجموعه‌اش استفاده کند. همچنین می‌تواند از دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزار کاتب استفاده کند تا خدمات ثبتی را دریافت کند. بنابراین، درخواست‌ها روی سامانه‌های مختلف قرار می‌گیرند، فرایند طی می‌شود و به خروجی می‌رسد و در نهایت در کاتب باقی می‌ماند. حذف شدن یا نشدن دفترخانه‌ها موضوعی حقوقی است.

من فکر نمی‌کنم حذف شوند، بلکه ماموریت‌های جدیدی برای دفاتر تعریف می‌شود. مثلاً در بحث قانون الزام که بعد از حدود هفت سال بالاخره به قانون تبدیل شد، مسئولیت سنگینی بر عهده دفاتر گذاشته شد. حجم عظیمی از درخواست‌ها به سمت دفترخانه‌ها خواهد آمد. سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا زیرساخت‌ها را آماده کند و یک سال پس از آمادگی این سامانه‌ها، اگر فرد سند عادی داشته باشد، این اسناد عادی که رسمیت ندارند- مانند مبایعه‌نامه یا قولنامه که در فضای حاکمیت تعریف نشده و ردی از آنها وجود ندارد- فرد دو سال فرصت دارد در سامانه اظهار کند. مردم اطلاعات را بارگذاری و اقدام حقوقی‌شان را دنبال می‌کنند و دو سال هم حاکمیت فرصت دارد اینها را تعیین تکلیف کند. بعد از این فرایند هیچ قولنامه‌ای پذیرفته نیست.

چگونه سیستم الکترونیکی ثبت اسناد با سایر نهادهای قضایی و اجرایی کشور تعامل می‌کند و این ارتباط چه تاثیری بر روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌گذارد؟دادگاه‌ها از ما استعلام می‌گیرند که سند اصالت دارد یا نه. پاسخی که ما به دادگاه می‌دهیم اهمیت دارد و محل اتکا و تصمیم‌گیری است. اصالت‌سنجی از مخزن اسناد الکترونیکی پاسخ داده می‌شود. در موضوع ملک، تقریباً همه اسناد را الکترونیکی می‌کنیم و پاسخ‌ها را برخط می‌دهیم. در حال حاضر امکان بازداشت دارایی به ‌صورت برخط وجود دارد؛ اگر برای قرار فردی بخواهند سند بگذارند، به صورت برخط استعلام می‌گیرند. گاهی تنظیم کردن تعاملات بین‌دستگاهی پیچیدگی بیشتری دارد. اگر مدیونی بدهی دارد و ملکی را وثیقه قرار می‌دهد، مشخص می‌شود که بخشی از آن به عنوان وثیقه باشد.

توکنایز کردن املاک در این طرح امکان‌پذیر است، یعنی اگر ملکی ۱۰ میلیارد ارزش داشت اما فقط باید دو میلیارد آن وثیقه گذاشته می‌شد، امکان تفکیک شناسایی و تفکیک آن وجود خواهد داشت؟چندین سال است که این موضوع مطرح است، اما این وظیفه سازمان ثبت به‌تنهایی نیست، یکی از موضوعات، ارزش منطقه‌ای است. موضوع ارزش منطقه‌ای وظیفه ما نیست، بلکه وظیفه سازمان مالیاتی است. سازمان مالیات باید ارزش منطقه‌ای ملک را در اختیار ما قرار دهد و طبق قیمت میزان سهم مشخص می‌شود. اما پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و امیدواریم به‌زودی این امکان فراهم شود.