رئیس فتای تهران: صرافیهای رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی سرمایه مردم را در اختیار دارند
رئیس پلیس فتای تهران، بزرگترین نیاز حوزه رمزارز را ورود هرچه سریعتر رگولاتور، قانونگذار و…
۹ آبان ۱۴۰۳
۱۲ تیر ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
شرکت توانیر و پلیس امنیت اقتصادی با امضای یک تفاهم نامه، همکاری خود را برای مبارزه با ماینینگ غیرقانونی و امحای دستگاههای مکشوفه آغاز کردند.
به گزارش شرکت توانیر، این شرکت همکاری را در قالب تفاهمنامه با فراجا برای شناسایی و برخورد با مراکز تولید رمزارزهایی که از انشعاب برق غیرمجاز استفاده میکنند، آغاز کرده است. این تفاهم نامه توسط مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر و سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امضا شده است.
توانیر اعلام کرده این تفاهم نامه براساس قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مفاد مصوبه هیأت وزیران در مورد ماینینگ و در خصوص دستورالعمل برخورد با مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز به امضا رسیده است.
به گفته مسیح علوی دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین: با نرخ تعرفه فعلی، در کنار افزایش قیمت بیتکوین، مردم منتظر دولت نمیمانند و هرکسی ممکن است دستگاهی را تهیه و در خانه روشن کند. مواردی داشتهایم که برای یک فرد به جرم ماینینگ بارها پرونده تشکیل شده و هر دفعه یکی از اعضای خانواده تعهدی دادهاند. اما وضعیت معیشتی آنقدر بد است که افراد ریسک این فعالیت را میپذیرند و حتی با وجود ضبط دستگاهها باز هم به فعالیت ادامه میدهند.
البته پیشتر اقدامات دیگری مانند مشخص کردن جایزه چند میلیونی برای معرفی مزارع استخراج توسط مردم از طرف توانیر هم اعلام شده است که مبلغ جایزه با شروع فصل گرما در سال جدید و افزایش فشار روی شبکه برق به ۲۵ میلیون تومان برای مراکز خصوصی و ۵۰ میلیون تومان برای مراکز دولتی افزایش پیدا کرده است.
این اقدامات در حالی است که فعالان حوزه استخراج قانونی معقتدند مشکلات در تعرفهگذاری انرژی این حوزه در کنار تمکین نکردن نهادهای نظارتی باعث کاهش سهم ماینینگ قانونی در کشور شده. به گفته علی بابکنیا رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین: یکی از بخشهای مصوبات هیت وزیران شامل تکالیفی برای بخش دولتی میشود. در این بخش به وزارتهای نیرو، صمت و نفت تکلیف شد تا در مدت یک ماه ظرفیت مزارع بزرگ مقیاس را مشخص کند. الان بیشتر از ۱۸ ماه از این تاریخ گذشته است. بانک مرکزی در هر ۴ مصوبه مکلف شده سازوکاری برای برگشت ارز حاصل از استخراج به چرخه اقتصادی کشور فراهم کند. اما متاسفانه بانک مرکزی تمکین نمیکند. هیات وزیران در مصوبات تخفیفهایی را نیز دیدهاند که وزارتهای نفت و نیرو هم تمکین نمیکنند.