فعالان استخراج رمزارز: تمکین نکردن نهادهای نظارتی از قانون ماینینگ را خاموش کرد

به گزارش پیوست، دومین پنل رمزارزی الکامپ به موضوع بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها در ایران اختصاص داشت. علی بابک‌نیا رئیس کارگروه مانینگ انجمن بلاک‌چین در مورد مسیری که ماینینگ در سال‌های گذشته طی کرده، گفت: در سال ۹۸ اولین مصوبه که در رگولاتوری رمزارزها ابلاغ شد، بحث رسمیت دادن به صنعت ماینینگ بود. اما متاسفانه به جای شکوفایی و رشد سرمایه‌گذاری، شاهد توقف سرمایه‌گذاری بودیم. بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی، تعدد نهاد‌های صاحب نظر و نبود متولی قدرتمند همه دست به دست هم دادند که ما یک صنعت ضعیت را داشته باشیم.

او در رابطه با بخش‌های مختلف مصوبه هیت وزیران گفت: دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف خودشان اقتدار و جدیت کافی را ندارند. این مصوبات دو بخش دارد. در یک بخش این مصوبات برای بهره‌بردار بخش خصوصی مواردی را مشخص کرده که از جمله این موارد می‌توان به مالیات، استانداردها، قوانین گمرک و … اشاره کرد. در مورد این بندها به سرعت آیین‌نامه‌ها تدوین، جرایم مشخص و نظارت شکل گرفت و همه موارد به سخت گیرانه‌ترین حالت شکل گرفت.

بابک‌نیا در ادامه گفت: این مصوبات در بخش دوم شامل تکالیفی برای بخش دولتی می‌شود. در این بخش به وزارت‌های نیرو، صمت و نفت تکلیف شد تا در مدت یک ماه ظرفیت مزارع بزرگ مقیاس را مشخص کند. الان بیشتر از ۱۸ ماه از این تاریخ گذشته است. بانک مرکزی در هر  ۴ مصوبه مکلف شده سازوکاری برای برگشت ارز حاصل از استخراج به چرخه اقتصادی کشور فراهم کند. اما متاسفانه بانک مرکزی تمکین نمی‌کند. هیات وزیران در مصوبات تخفیف‌هایی را نیز دیده‌اند که وزارت‌های نفت و نیرو هم تمکین نمی‌کنند.

ورود دولت، خروج سرمایه

عیسی صالحیان نایب رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین در ادامه گفت: مصوبات هم ظرفیت‌هایی برای پیشرفت دارد و هم قوانینی فلج کننده. اگر روی این مصوبات اصلاحاتی انجام شود، می‌تواند به معنی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هم باشد. باید در نظر داشت استخراج رمزارز، صادرات مجازی برق و انرژی هم به حساب می‌آید. باتوجه به نرخ تعرفه و قیمت انرژی در تابلوی سبز بورس انرژی، ادامه فعالیت به صرفه نیست. باید به سمت تولید برق رفت.

به گفته او: در مصوبه هیئت وزیران با وجود اینکه دو وزارتخانه مسئول رصد و نظارت بر انشعابات در زمان محدودیت هستند نحوه برق دار شدن واحد استخراج به این صورت بیان شده «با دریافت انشعاب بجز در ساعات محدودیت» و این تناقض باعث حذف ظرایب مدیریت انرژی و تک نرخی شدن برق شده. ما در انجمن بلاک‌چین تمام تلاش خود را برای اصلاح این بند کردیم اما موفق نشدیم و این در حالی است که این وظیفه به وزارت صمت محول شده است که متولی صنعت به حساب می‌آید. اما متاسفانه وزارت صمت تنها خود را ناظر و ناظم میداند و حتی موافقت به برگذاری جلسه رفع موانع تولید برای واحدها در هیچ استانی نکرده.

همچنین به گفته مسیح علوی، دبیر کارگروه انجمن بلاک‌چین: از زمان قانونی اعلام شدن و حضور دولت در ماینینگ، شاهد قفل این صنعت بودیم. با قوانین بد و کارشناسی‌هایی که هیچ آگاهی پشت آنها نیست، در حال حاضر عملا ماینینگ قانونی نداریم. اگر از وزارت صمت یا نیرو آمار بگیریم متوجه می‌شویم تعداد انگشت شماری از مزارع قانونی فعال هستند.

او در ادامه گفت: ما حدود ۷۰۰ مجوز در ماینینگ داریم که از این میان ۳۵۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده است که خاموش هستند. عمر تکنولوژیکی دستگاه‌های ماینر حدود ۶ ماه است. عمری کوتاه که با توجه به مشکلات تعرفه و خاموشی‌ها باعث شده امکان بهره‌برداری از این دستگاه‌ها فراهم نشود و ما شاهد فرار سرمایه باشیم. به این ترتیب نه تنها سرمایه‌گذار خارجی جذب نشده، بلکه سرمایه‌های داخلی هم در حال فرار هستند.

ماینینگ به هر قیمتی

صادق کاشفی عضو کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین در رابطه با ابعاد جرایم شکل‌گرفته در ماینینگ زیرزمینی گفت: متاسفانه صنعت ماینینگ در ایران با برخوردهای قهری و غیرکارشناسی مواجه است. حجم بسیار زیادی از دستگاه‌ها در انبارهای غیر تملیکی از بین رفته‌است. ما با کارشناسانی طرف هستیم که این صنعت را درک نکرده‌اند. در حال حاضر پرونده‌های بسیاری هنوز باز هستند که از دلایل آن ناآگاهی مردم و مسئولیت‌پذیری مسئولان است. حتی دایره آسیب‌ها به آسیب‌های اجتماعی رسیده‌است. در این زمینه به دلیل ساماندهی نشدن درست شاهد شکل‌گیری جرایم مختلفی هستیم اما تصوری وجود دارد که ارجاع دادن این موارد کمکی نمی‌کند و به همین دلیل پیگیری نمی‌شوند.

همچنین به گفته علوی: از ۳۰ مبادی ورودی کشور دستگاه قاچاق وارد کشور می‌شود. فقط روزانه ۷۵۰ دستگاه از بانه وارد می‌شود. این اعداد به صورت سالانه به حدود ۱۵۰ هزار دستگاه می‌رسد. مصرف ماینینگ زیرزمینی به ۲ هزار مگاوات رسیده‌است. چهار روز پیش براساس اعلام سخنگوی صنعت برق، مصرف در کشور به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده. این در حالی است که تولید نامی یا اسمی شبکه ۹۳ هزار مگاوات است و عملا حدود ۸۰ درصد از برق تولیدی در حال مصرف است. در شبکه ناترازی تولید، انتقال و مصرف داریم. موضوعی که اگر در ماینینگ یا دیگر صنایع پرمصرف سازوکاری درستی تعریف نشود قرار نیست کاهش پیدا کند.

او در ادامه گفت: با نرخ تعرفه فعلی، در کنار افزایش قیمت بیت‌کوین، مردم منتظر دولت نمی‌مانند و هرکسی ممکن است دستگاهی را تهیه و در خانه روشن کند. مواردی داشته‌ایم که برای یک فرد به جرم ماینینگ بارها پرونده تشکیل شده و هر دفعه یکی از اعضای خانواده تعهدی داده‌اند. اما وضعیت معیشتی آنقدر بد است که افراد ریسک این فعالیت را می‌پذیرند و حتی با وجود ضبط دستگاه‌ها باز هم به فعالیت ادامه می‌دهند.

صادرات انرژی به ماینرهای داخلی

رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین با اشاره به ابعاد مختلف مصوبات هیات وزیران گفت: مصوبات ابعاد مختلفی مانند مالیات، انرژی، اشتغال، نواحی دارای ظرفیت را در کنار دیگر موارد شامل می‌شود. در نسخه اول مصوبه، شاهد انحصار و تمامیت خواهی توانیر بودیم. به این صورت که توانیر اعلام می‌کرد یا باید از من برق دریافت کنید یا باید به صورت منفصل، نیروگاه خود تامین، تاسیس کنید. این در حالی بود که وزارت نیرو به وزارت نفت برای ندادن مجوز نیروگاه فشار وارد می‌کرد.

به گفته او: اما می‌توان شاهد فرآیند تکمیل نگاه قانون‌گذار در نسخه‌های آخر بود. به این صورت که سبد کاملی از انرژی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است که شامل شبکه، نیروگاه خودتامین، نیروگاه تجدیدپذیر و هم تابلوی سبز بورس انرژی می‌شود. اما مشکل اینجاست که برای مثال در بحث تعرفه یک کف مشخص شده است و با فاکتور‌های مختلف قیمت نهایی مشخص می‌شود. در این حالت سرمایه‌گذار نمی‌تواند به سود برسد و قانون را رعایت کند.

بابک‌نیا به اختلاف قیمت سه برابری میان میانگین نرخ تعرفه جهانی و صادراتی در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در تعرفه مشخص شده، بهای انرژی برای ماینینگ دو برابر نرخ جهانی انرژی است. ما در بحث مصوبات باید با کلمات دقیق برخورد کنیم. در این مصوبات گفته نشده میانگین نرخ جهانی، که تقریبا ۸ سنت است، گفته شده میانگین قیمت صادراتی. به این ترتیب در ایران شاهد هستیم انرژی با نرخ ۲۲ سنت به فروش می‌رسد.

به گفته او: انرژی با حدود سه برابر قیمت بیشتر به فروش می‌رسد اما در مصوبه گفته شده می‌توانید نیروگاه خود تامین تاسیس کنید. این خواسته بخش خصوصی هم بود که بتوانیم نیروگاه تاسیس کنیم و حتی در زمان پیک به شبکه برق بدهیم. اما نرخ معمول نه با نرخ سه برابری خوراک.

بابک‌نیا در مورد مشوق‌ها و معافیت‌های در نظر گرفته شده در مصوبه هیات وزیران گفت: در نهایت این مصوبات بخش‌های خوبی هم دارد. گفته شده اگر شما ارز حاصل از استخراج را به چرخه اقتصاد وارد کنید مشمول معافیت مالیاتی می‌شوید. البته در سال‌های گذشته همواره ما به دنبال این معافیت مالیاتی بوده‌ایم. به هرجا مراجعه می‌کنیم تا ارز استخراج شده را تحویل و گواهی برای معافیت دریافت کنیم، نه از ما ارز را قبول می‌کنند و نه قانون مصوب دولت را اجرا می‌کنند.

او در ادامه گفت: پس علاوه‌بر تعرفه گذاری که از بیخ ایراد دارد، در مصوبه هیات وزیران الزام اجرا برای دستگاه‌ها تعیین نشده‌است. نگفته اگر بانک مرکزی یا وزارت نیرو ترک فعل کردی یا به وظایف عمل نکردی و به اقتصاد کشور آسیب زدی، باید پاسخگو باشد. تا وقتی این الزام نباشد دستگاه‌ها هم به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

راه‌حل چیست؟

صادق کاشفی در پایان گفت: اگر اراده حاکمیت بر زنده کردن این حوزه باشد، هنوز فرصت هست. به جای جایزه دادن و آدم فروشی می‌توانیم ماینینگ زیرزمینی را ساماندهی کنیم به این صورت که تنها در ساعات مجاز فعالیت کنند.

عیسی صالحیان هم معتقد است هنوز می‌توان به فکر بهبود شرایط این صنعت بود. به گفته او: ما حدود ۲۵۰۰ بیت‌کوین استخراج شده داریم که امکان نقد کردن آنها وجود ندارد و در کیف‌پول ماینرهای قانونی نگهداری می‌شوند. این در حالی است که این بیت‌کوین‌ها در کنار ظرفیت‌های این حوزه امکان استفاده برای اقتصاد در شرایط تحریمی را دارد.

مسیح علوی هم از طرحی پیشنهادی خبر داد. به گفته او، در حال رایزنی برای اجرای طرحی هستیم تا بتوانیم از این وضعیت خارج شویم. از دوستان سازمان نصر و انجمن بلاک‌چین هم برای همکاری دعوت می‌کنیم. تنها نیاز به یک سیگنال مثبت از طرف حاکمیت است و در غیر این صورت به سمت بحرانی‌تر شدن پیش می‌رویم.

بابک‌نیا در پایان گفت: این پیام را به آقایان تصمیم‌گیر می‌دهم که از خواب غفلت بیرون بیایید اگر تکنولوژی پایدار است و اینترنت وجود دارد، مطمئن باشید مانینیگ در کشور هم وجود دارد و کتمان و نادیده گرفتن آن باعث کنترل و سرکوب آن نمی‌شود. بنابراین توصیه می‌کنیم در انتخاب میان ماینینگ قانونی و زیرزمینی تدبیر به خرج داده و در عملکرد خود نشان دهند از ماینینگ قانونی حمایت می‌کنند.