عملکرد در سه شاخص

وظایف اصلی وزارت ارتباطات را می‌شود در سه فعالیت زیر خلاصه کرد که به گمان من وزیر فعلی در هر سه ناموفق بوده است: ۱- رگولاتوری حوزه‌های مرتبط با ارتباطات فناوری اطلاعات ۲- تسهیل‌گری توسعه فناوری اطلاعات در کشور ۳- حمایت از حقوق دیجیتالی شهروندان و کسب‌وکارها. در حوزه رگولاتوری عملاً وزارت ارتباطات در این سه سال تنزل سطح پیدا کرد. رگولاتوری درون‌بخشی که عمدتاً بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است شاهد هیچ گشایش و جسارتی در زمینه‌سازی برای رشد و باز کردن گره از پای بخش خصوصی و بازیگران فعال صنعت نبود. حذف نماینده منتخب بخش خصوصی از این کمیسیون هم به اعتبار این نهاد لطمه زد. در عین حال شخص وزیر هم در تعامل با رگولاتورهای بیرونی موثر در این صنعت، موفق عمل نکرد. رگولاتورهای بخشی تقریباً در همه صنایع دیگر تاثیر بیشتری بر وضعیت فناوری در آن صنعت گذاشتند و عملاً وزارت ارتباطات در سایه آنها قرار گرفت. مثلاً بانک مرکزی و سازمان بورس و بیمه مرکزی در صنعت مالی، وزارت ارشاد در صنعت تبلیغات، صداوسیما در حوزه محتوای چندرسانه‌ای، و وزارت صمت در حوزه تجارت الکترونیکی محدودیت‌های فراوانی برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ایجاد کردند و عملاً وزارت ارتباطات ناظر منفعل محدودیت‌ها و فشارهایی بود که این سازمان‌ها بر کسب‌وکارهای دیجیتال اعمال می‌کردند. وزیر ارتباطات در تسهیل‌گری توسعه فناوری اطلاعات در کشور هم کارنامه خوبی نداشته ‌است. سه اقدام اصلی در این تسهیل‌گری اهمیت دارند که عبارت‌اند از: تامین مالی صنعت با هدف توانمندسازی کسب‌وکارها، توسعه زیرساخت با افزایش ظرفیت ارتباطی و گسترش دسترسی به اینترنت با هدف توانمندسازی کاربران. این سه اقدام از این رو اهمیت دارند که ضمن اینکه هر دو طرف عرضه و تقاضا در صنعت را تقویت می‌کنند رشد مقیاس‌پذیر در صنعت را هم ممکن می‌کنند. اما متاسفانه در این سه سال نه‌تنها هیچ تغییری در سه ضلع مثلث تسهیل‌گری رخ نداد بلکه...