تأثیرات عدم تمدید مجوز شرکت‌های پرداخت‌یار برفضای کسب وکار و شهرت و اعتبار بانک مرکزی

رامیار قنبری رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک

تعداد کثیری از شرکت‌های پرداخت‌یار که با مجوز از بانک مرکزی از سال‌ها قبل مشغول به فعالیت هستند و صد‌ها میلیارد ریال هزینه تولید سوئیچ و زیرساخت و توسعه فناوری و نوآوری در حوزه پرداخت و فین‌تک و بانکی کشور با سرمایه انسانی بومی کرده‌اند و تصمیمات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم تمدید مجوز، باعث بروز نگرانی‌ها و شوک‌هایی در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کاربران خدمات پرداخت الکترونیکی شده است. این تصمیمات نه تنها تأثیرات مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد بلکه منجر به ایجاد اثرات مخرب اجتماعی نیز می‌شود.

شرکت‌های پرداخت‌یار تا کنون نقش بسزایی در توسعه امور پرداخت‌های الکترونیکی، ارتقاء کسب‌و‌کار‌های حوزه فین‌تک و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. این شرکت‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، به دلیل معرفی نوآوری‌های جدید و بهبود فرایند‌های مالی، به تقویت بخش خصوصی کمک کرده‌اند.

با حذف این شرکت‌ها از بازار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، نه تنها میزان اطمینان و اعتماد کاربران به امنیت و اعتبار خدمات شرکت‌های پرداخت‌یار که یکی از بازیگران نظام پرداخت کشور هستند به شدت مختل می‌شود بلکه این امر لطمات جبران‌ناپذیری به شهرت و اعتبار بانک مرکزی ج. ا. ا نیز وارد می‌کند. تعطیلی یک پرداخت‌یار هزینه‌های اضافی را به کسب‌و‌کار‌های طرف قرارداد با این شرکت‌ها تحمیل می‌کند و باعث نارضایتی ایشان از نظام پرداخت کشور می‌شود. علاوه بر مشکل عدم تمدید مجوز، تأخیر در پاسخگوئی به درخواست‌های تمدید نیز شبهات و شائبه‌هایی در خصوص حمایت بانک مرکزی از برخی کسب‌و‌کار‌های این حوزه ایجاد می‌کند و باعث دلسردی کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود به نحوی که مشتریان این قبیل شرکت‌ها به سوی شرکت‌های که مجوز آن‌ها زودتر تمدید شده‌اند، کوچ می‌کنند.

بسیاری از این شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کارآفرین‌های جوان هستند و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی که عمدتاً شامل هزینه‌های زیرساخت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و هزینه‌های پرسنلی است، در این حوزه انجام داده‌اند. از این‌رو حذف این شرکت‌ها نه تنها به بیکار شدن بسیاری از کارکنان آن‌ها منجر می‌شود بلکه موجب هدر رفت سرمایه‌های انسانی و افزایش میل نیروی متخصص جهت مهاجرت می‌شود که در توسعه فناوری و نوآوری صرف شده است.

این اقدامات و برخورد‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار خصوصاً ماده ۲۴ آن و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت تسهیل فضای کسب‌و‌کار و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شده است از سویی امسال نیز سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است که این موضوع اهمیت توجه به بخش خصوصی و کسب‌و‌کار‌های این حوزه را دوچندان می‌کند. از همین رو توجه به کسب‌و‌کار‌های بخش خصوصی و حمایت از آن‌ها و کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها بخش خصوصی که به نوعی موتور پیشرفت اقتصاد کشور هستند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

موضوع بسیار مهم دیگری که باعث نگرانی و دغدغه خاطر شرکت‌های پرداخت‌یار و اعضا این انجمن شده است، مراحل تصمیم‌گیری است که بدون حضور نماینده شرکت‌ها انجام می‌شود. شفافیت در مراحل ارزیابی یکی از اصلی‌ترین اصول تنظیم‌گیری و مقررات‌گذاری است که متأسفانه در این بخش به این موارد توجه نمی‌شود. در اصل مراحل ارزیابی برای فعالان این بخش به‌هیچ وجه مشخص و شفاف نیست از همین رو رگولاتور و تنظیم‌گر این حوزه باید شفافیت کافی در این زمینه را ایجاد کند.

به نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی برای هرگونه تصمیم‌گیری باید به قانون جدید بانک مرکزی توجه کنند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.