نیاز بی‌جواب نمی‌ماند

وقتی نیازی در جامعه وجود داشته باشد همیشه افرادی هستند که این نیاز را پاسخ دهند و همواره راهی برای پوشش دادن آن پیدا می‌شود. در این مواقع بسیاری از افراد به قانونی بودن یا نبودن نیازشان چندان توجهی ندارند بلکه می‌خواهند کارشان هر چه سریع‌تر انجام شود. بهترین روش این است که این مسیر قانونی طی شود و ترجیح اکثریت مردم نیز همین است، چرا که اگر مشکلی پیش آید، فقط اگر فرایندهای طی‌شده قانونی باشد، امکان پیگیری آن از دستگاه قضایی و مراجع ذی‌ربط وجود دارد. اما اگر راه قانونی آن هم یافت نشود، بسیاری از افراد راه‌های غیرقانونی را نیز امتحان می‌کنند.
نمونه بارز این گفته ممنوعیت صرافی‌ها از انجام تراکنش‌های آنلاین یا خرید و فروش آنلاین ارز است. طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌هایی که بر کشور اعمال شده است امکان ارائه خدمات بانکی بین‌المللی خرد برای شهروندان کشور میسر نبود یا انجام این تراکنش‌ها به سختی صورت می‌گرفت. اگر خانواده‌ای می‌خواست شهریه فرزندش را در دانشگاه‌های بین‌المللی بپردازد، کار چندان ساده‌ای نبود یا اگر می‌خواستند هتلی را رزرو کنند یا مقاله‌ای در مجلات بین‌المللی چاپ کنند، انتقال وجه به سادگی صورت نمی‌گرفت. این افراد نمی‌توانستند به بانک‌ها یا صرافی‌ها مراجعه کنند و آنها وجه مورد نیازشان را برایشان انتقال دهند، از سویی برای بسیاری از افراد امکان دریافت ویزا و مستر و یکی از کارت‌های بین‌المللی وجود نداشت، تنها راهی که برای آنان باقی می‌ماند مراجعه به بازار خاکستری بود و اعتماد میان‌فردی. در این میان معمولاً افرادی بودند که به هر دلیلی دارای کارت‌های ویزا و مستر بودند و بسیاری از این پرداخت‌ها را برای آنان انجام می‌دادند و وجه آن را به صورت ریالی با در نظر گرفتن کارمزدش دریافت می‌کردند.
بر پایه همین نیاز بود که برخی از کسب‌و‌کارهای نوپا به سمت ارائه راهکارهایی برای پوشش دادن این نیاز افراد رفتند، اما به دلیل اینکه حوزه کاری آنها ارز بود به نظر می‌رسید با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. از همان ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت‌های ارزی از خطوط قرمز این بانک است و فعالیت‌های ارزی فقط باید از طریق صرافی‌های مجاز صورت گیرد، اما این سوال باقی می‌ماند که مگر صرافی‌ها پول چاپ یک مقاله یا رزرو هتل را پرداخت می‌کنند؟
از همین رو بود که این کسب‌و‌کارها با وجود تمام محدویت‌شان شکل گرفتند، حال رگولاتور پولی کشور نیز به دنبال شکل دادن به این فعالیت‌هاست. اما نکته جالب بی‌انگیزگی بدنه این صنف یا مدیران این صنف به نوآوری در این بخش است. آنان طی این مدت فقط ارائه این خدمات از سوی صرافان را تکذیب کرده‌اند. البته شاید تکذیب آنان به خاطر حساسیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی است، اما به نظر می‌رسد اگر آنان بیشتر از این به فکر ارائه خدمات نوین یا قانونی کردن این فعالیت از سوی صرافی‌ها بودند، زودتر امکان ارائه این خدمات فراهم می‌شد