ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سال مجلس یازدهم؛ برنامه هفتم بدون بودجه

به گزارش پیوست، برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین قانونی بود که مجلس در سال گذشته به آن پرداخت. این برنامه فصلی مجزا به «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» اختصاص داده و احکام نسبتا مهمی را در بر می‌گیرد. از جمله آنها موضوع حساس و جنجال‌برانگیز دسترسی به داده‌های استارت‌آپ‌ها و همچنین تربیت نیروی انسانی است.

۵۰۰ هزار نیرو، ۲۰ میلیون اتصال

در ابتدای فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی اقتصاد دیجیتال در طول برنامه مشخص شده است. از جمله تحقق ۹۹ درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP به ۱۰ درصد از ۷.۵ درصد فعلی.

برخی از اهداف این فصل مانند مورد آخر، حداقلی به نظر می‌رسیدند اما برخی دیگر از اهداف بلندپروازانه هستند. در این بخش صحبت از اتصال ۲۰ میلیون مکان اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری به میان آمده است. یعنی به فرض ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری در کشور، تمامی این پوشش‌ها به مشترک فعال تبدیل شوند که حتی در پیشروترین کشورها در زمینه فیبر نوری دیده نمی‌شود. وزارت ارتباطات به این منظور مکلف شده است صندوق توسعه فیبر نوری را تاسیس کرده و با استفاده از منابع آن و سرمایه‌گذاری اپراتورها، سالانه حداقل ۵ میلیون اشتراک فیبر نوری ایجاد کند.

یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های بزرگ این برنامه، تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در طول برنامه است که برعهده وزارتخانه‌های کار، ارتباطات و علوم به همراه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شده است.

همچنین به وزارت ارتباطات «اجازه» تاسیس شرکت ارتباطات بین‌الملل با مشارکت بخش غیر دولتی داده شده است که به گفته وزیر ارتباطات در صورت تشکیل، بخشی از وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه ترانزیت داده را انجام خواهد داد.

شورای عالی فضای مجازی، بالاتر از همه

در بخش دیگری از این برنامه تصریح شده است:‌ «شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.»

بر این اساس مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی سند راهبردی فضای مجازی را تدوین کند.

همچنین سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مصوب بهمن ۱۴۰۱ باید بازنگری شود. با وجود همه این‌ها مجلس در برنامه هفتم نیز بر قدرت شورای عالی فضای مجازی افزوده است.

بودجه

بودجه ۱۴۰۳ که البته تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی نشد و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد نیز تبصره ۱۳ خود را به حوزه ارتباطات اختصاص داده بود. بر اساس این تبصره کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به امنیت سایبری اختصاص دهند.

همچنین بودجه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به همکاری با اپراتورهای فیبر نوری برای حفاری و نصب تجهیزات کرده است.

همکاری اطلاعاتی با روسیه

آذر ماه سال گذشته مجلس در مدت کوتاهی لایحه همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه را تصویب کرد. این موافقتنامه که مدت‌ها پیش و در دولت حسن روحانی میان ایران و روسیه امضا شده بود قصد دارد با اقداماتی از جمله نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشور، مقاصد تروریستی، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، بر افروختن خصومت قومی و نژادی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و انتشار اطلاعات زیان‌بار و موارد اینچنینی مقابله کند.

تلاش برای هیچ

توزیع آنلاین دارو یکی از موارد دیگری بود که مجلس در سال ۱۴۰۲ برای رفع انحصار آن تلاش کرد. ماجرا از این قرار بود که سازمان غذا و دارو مجوز انحصاری توزیع آنلاین دارو را به بیمه دی داده بود و با وجود تاکیدهای مکرر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به رفع انحصاری توزیع آنلاین دارو اقدام نمی‌کرد.

در این مورد حتی بین بخش‌های مختلف دولت نیز اختلاف نظر وجود داشت. هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، مصوبه فعالیت قانونی پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو را تصویب کرد اما چندی بعد سازمان غذا و دارو اعلام کرد معاون اول رئیس جمهور آن را لغو کرده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این میان سعی کرد سازمان غذ و دارو را مطیع قانون کند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت به این موضوع اعتراض کرد و نوشت بیمه دی همچنان به فعالیت انحصاری خود ادامه می‌دهد.

پژمانفر در این نامه هشدار داده بود اگر وزارت بهداشت در مدت زمان مقرر، دستورالعمل توزیع آنلاین دارو را تصویب نکند، این کمیسیون از ضمانت اجرایی خود استفاده می‌کند و با این وزارتخانه برخورد خواهد کرد.

پیش از آن نیز مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان مجلس به وزیر بهداشت تذکر داده بود انحصار بیمه دی در این بازار برداشته شود.

در نهایت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان وزارت بهداشت، توزیع آنلاین دارو را به رسمیت شناخت اما به شکلی نامطلوب. در آیین‌نامه‌ای که این وزارتخانه در میانه اسفند ماه ابلاغ کرد، داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل‌ونقل ملزم شده‌اند برای ارسال دارو به سامانه‌ سازمان غذا و دارو متصل شوند. این آیین‌نامه به شکلی نوشته شده است کسب‌وکارهای فعال این حوزه، راضی نشدند و عملا بخش زیادی از قدرت آنها به سازمان غدا و دارو واگذار شد.

مجلس در این مورد برای رفع انحصار و زیاده‌خواهی سازمان غذا و دارو تلاش کرد اما در نهایت این سازمان، بازی را به نفع خود تغییر داد.