مرکز پژوهش‌ها: کمبود منابع مالی و ضعف کارشناسی، مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی در اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت

به گزارش پیوست، ارزیابی عملکرد سال اول اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که به‌رغم برخی پیشرفت‌های نسبی در توسعه زیرساخت‌های فنی و تدوین اسناد بالادستی، میان اهداف کمی برنامه و میزان تحقق آنها شکاف وجود دارد. همچنین  در بخش شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌های فیبر نوری و ابر دولت نیازمند تسریع بیشتری است. ارزیابی تحقق احکام فصل سیزدهم در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۶ حکم مرتبط با این بخش به‌صورت کامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، پنج حکم به‌صورت بخشی انجام شده و یک حکم نیز به طور کلی انجام نشده‌ است که بیانگر وضعیت متوسط در اجرای احکام فصل سیزدهم برنامه در سال اول اجرای آن است.

پیشرفت در بسیاری از شاخص‌های فصل سیزده برنامه هفتم پیشرفت مانند توسعه سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد، اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری در واقع بخشی از مسیر تحقق اهداف عملیاتی ذکر شده در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی هستند.

اهدافی مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه و سهم ۲۰ درصدی آن از بازار تلفن همراه، کاهش تأخیر در شبکه زیرساخت به زیر ۳۰ میلی‌ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات، پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد و کاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی (GPS) ازجمله اهداف عملیاتی هستند
که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند و گزارشی از وضعیت اجرایی آنها ارائه نشده است.

درصد تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، ۲۰ درصد گزارش شده است؛ تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است. میزان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری از ۲۰ میلیون هدف‌گذاری نهایی برنامه، ۷۶۶هزار کاربر متصل شده‌اند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی  ۵.۸۸ درصد ذکر شده است اما میزان اعلام شده امکان اعتبار سنجی ندارد. همچنین تحقق جامعه تحت پوشش در یافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی ۱۶.۷ درصد اعلام شده است.

مطابق بررسی‌های انجام شده، دلیل محقق نشدن بخش قابل توجهی از اهداف، کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است. در مورد دلایل عدم اجرای احکام مربوطه نیز به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این احکام به دلیل کمبود اراده یا توان هماهنگ سازی اجرا نشده‌ا‌‌ند و مواردی مانند عدم پیشبینی منابع مالی، وابستگی به سایر احکام برنامه و اجرای نامناسب، ازجمله دلایل دیگر عدم تحقق احکام این بخش بوده‌اند.

همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی علی‌رغم تأکید قانون برنامه هفتم به جایگاه قانونی آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجرا مواجه هستند.  در حوزه توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال دسترسی به داده‌های مورد نیاز، تسهیل مجوزهای ورود به بازارهای تأمین مالی و بورس با توقف یا پیشرفت‌های محدودی همراه بوده است. در بُعد نهادی، همچنان پراکندگی نهادی به‌خصوص در حوزه امنیت سایبری از چالش‌های بخش فاوا به‌شمار می‌آ‌ید. ازسوی دیگر، نبود نظام پایش دقیق برای سنجش میزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخی شاخص‌ها آمارهای ارائه شده چندان مستحکم نباشد.

آسیب‌پذیری‌های سایبری از جمله ابر چالش‌های برنامه هفتم پیشرفت است

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی و صیانت ناکافی از ارزش های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی و آسیب‌پذیری‌های سایبری از جمله ابرچالش‌های متناظر با فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت است.

بررسی‌های احکام مرتبط با ابرچالش‌های عنوان شده، فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال»، به دلیل ماهیت بین دستگاهی، وابستگی زیرساختی و نقش بنیادین در حکمرانی فضای مجازی، از جمله فصول راهبردی و پرچالش برنامه تلقی می‌شود.

طبق بررسی ابرچالش‌ها، بند مربوط به الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌ها برای توسعه شبکه فیبر نوری و شبکه دسترسی سیار مطابق با تعرفه‌های سازمان تنظیم مقررات است که در حال حاضر پیگیری و اجرا می‌شود. هرچند هم‌چنان چالش‌هایی با برخی دستگاه‌های اجرایی به خصوص شهرداری‌ها وجود دارد.

دسترسی به داده‌ها  و حفاظت از داده‌های شخصی، از جمله دیگر موارد برنامه قانون پیشرفت هفتم است که بررسی احکام مرتبط با ابرچالش‌های ذکر شده، نشان می‌دهد دسترسی کسب‌ و کارهای دیجیتال به داده‌های مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، به رغم تصریح قانون در بند «ج» فاقد گزارش عملکرد رسمی است.

هیچ داده‌ای درباره تعداد درخواست‌های ثبت شده، میزان پاسخ‌دهی، یا شاخص‌های بهره‌برداری از این مرکز در گزارش ناظر مالی یا اجرایی درج نشده است. همچنین گرچه دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است؛ اما سند «سیاست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌های شخصی» که باید ظرف سه ماه تدوین و تصویب می‌شد، تا پایان سال اول برنامه تصویب نشده است.

چند پیشنهاد سیاستی و تقنینی برای اجرایی شدن فصل ۱۳ برنامه هفتم

اصلاح نظام بودجه و تخصصی منابع هدف‌مند از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها است که لازم است ردیف اعتباری مستقلی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در لوایح بودجه سنواتی تعریف شود تا از پراکندگی هزینه‌ها و محدود شدن اعتبارات جلوگیری شود.

همچنین تدوین آیین‌نامه جامع همکاری دولت و بخش خصوصی در توسعه فیبر نوری، مراکز داده و خدمات پایه بومی ضروری برای  تسهیل مشارکت بخش خصوصی  لازم است. مقررات حمایتی نیز از ورود شرکت‌های فناوری به بازار سرمایه باید بازنگری و تسهیل شود.

تصویب و اجرای سریع سند «سیاست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌های شخصی» و «آیین‌نامه دسترسی به داده‌های دستگاه‌ها» از پی شرط‌های رشد اعتماد عمومی و توسعه خدمات بومی برای تسریع در تدوین مقررات داده و حریم خصوصی است.

در نهایت این مرکز برای اصلاح مسیر در سال دوم برنامه، پیشنهاد کرده است احکام فاقد شناسه اجرایی تعیین تکلیف شوند؛ آیین‌نامه‌های معوق به‌سرعت تصویب و عملیاتی شوند؛ دستگاه‌های مسئول ملزم به همکاری بین‌دستگاهی، تبادل داده و پاسخگویی مشترک شوند و نظام بودجه‌ریزی به اهداف کمی مصوب متصل شود.

همچنین لازم است حکمرانی فضای مجازی از طریق نهادسازی، تقویت هماهنگی بین نهادها، و ایجاد سازوکار الزام‌آور برای اجرای اسناد بالادستی تثبیت شود. این اقدامات می‌توانند مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال و خدمات پایه فضای مجازی را هموار سازند و از اتلاف منابع و فرصت‌ها جلوگیری کنند.