۱۴ مرکز داده دولتی مورد شناسایی قرار گرفته است

به گزارش پیوست، گواهی‌نامه‌‌های شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ابری، ممیزان، مدرسان، مراکز آموزشی، آزمایشگاه‌های مرجع ارزیابی خدمات مرکز داده و مراکز داده دستگاه‌های دولتی در پروژه زیست‌بوم مراکز داده و خدمات ابری ارائه شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مجوز شرکت‌های مربوط به پروژه گفت: یک مدل گروهی را برای هر مجوز و پروانه نیاز داریم. در این گروه افراد شناسایی می‌شوند. الان ۱۵ شرکت شرایط دستورالعمل را دارند و کار را شروع می‌کنند. موضوع زیرساخت‌‌های ابری از موضوعاتی است که در سند اقدام کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ذکر شده است. این بخش به‌عهده وزارت ارتباطات سپرده شده است. تمام بخش‌هایی که برای مخاطب مهم است را ما در اعتبارسنجی لحاظ می‌کنیم.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه اعتبار بخشی ظرفیت قانونی برای اعتباربخشی و خدمات‌دهی در حوزه فناوری اطلاعات را دارد. ما نظام صنفی را رکن اصلی فعالیت‌های اعتباربخشی می‌دانیم و در تلاش هستیم از ظرفیت‌های سازمان نصر بیشترین استفاده را داشته باشیم.

خوانساری درباره مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات توضیح داد: حدود دو ماه پیش مصوبه‌ای را برای دستورالعمل ساماندهی خدمات میزبانی کشور دریافت کردیم. بعد از اینکه این مصوبه توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات در مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد، کسانی که خدمات ابری و میزبانی ارائه می‌دهند باید الزاماتی را رعایت کنند.

به گفته خوانساری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه‌ای دارد مبنی‌بر اینکه مراکز داستگاه‌‌های دولتی موظف هستند برای مراکز داده مجوز بگیرند. خوانساری گفت: ما اعلام عمومی کردیم تا الان پنج وزارتخانه، با ۱۴ مرکز داده‌شان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. در گام‌های بعدی باید رتبه‌بندی و رفع نواقص اینها انجام شود. سایر وزارت‌خانه اعلام آمادگی نکرده‌اند.

او ادامه داد: در جلسه امروز ما به ۶۶ مجموعه شناسنامه و گواهینامه مرتبط را دادیم. ۱۱ نفر گواهینامه‌ ممیزها را گرفتند. ۲ آزمایشگاه مرجع را تعیین صلاحیت کردیم. ۱۰ مجموعه آموزشی که می‌توانند مدرس تربیت کنند و ۱۴ مدرس مجوز تدریس دوره آموزشی تدریس دریافت کردند.

گواهی‌نامه‌‌های شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ابری، ممیزان، مدرسان، مراکز آموزشی، آزمایشگاه‌های مرجع ارزیابی خدمات مرکز داده و مراکز داده دستگاه‌های دولتی در پروژه زیست‌بوم مراکز داده و خدمات ابری ارائه شد.

در ادامه، آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این پروژه گفت: این یک پروژه ملی است. براساس تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۸ توانستیم نظام ممیزی مراکز داده را شکل دهیم. ما باید از طریق بخش خصوصی ظرفیت‌ها و کمبودها را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم. مرحله اول این پروژه شناسایی و ممیزی است. تاثیر پروژه امنیت داده در حوزه‌های مختلف خصوصی، دولتی، صنعتی، بانکی و غیره خواهد بود.

معروفی درباره اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی گفت: توسعه زمانی در یک کشور شکل می‌گیرد که تعامل و همکاری دوجانبه بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد. همکاری سازمان نصر و وزارت ارتباطات به این موضع کمک شایانی کرده است. آزمایشگاه‌‌های تخصصی، مرکز تحقیقات مسکن، پژوهشگاه ارتباطات و اطلاعات کمک می‌کنند این پروژه ملی پیش برود. از طرفی با سازمان برنامه بودجه هم برای پیشبرد این پروژه همکاری داشتیم. در آینده برای رتبه‌بندی محصولات نرم‌افزاری هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

موسسات خصوصی بازوی اجرایی ارزیابی

در بخش دیگر برنامه، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات درباره چارچوب کلی نظام داده گفت: ساختار کلی در سازمان فناوری اطلاعات به شکلی است که نهاد اعتباربخش و نظم‌دهنده در حوزه مراکز داده و خدمات مرتبط با آن، سازمان فناوری اطلاعات است. این بخش دو بازوی اجرایی و برنامه‌ریزی از بخش خصوصی دارد. ما در مرکز داده به افرادی که باید ممیزی را در این حوزه انجام دهند گواهینامه می‌دهیم. آزمایشگاه‌‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید اعتباربخشی شوند و ظرفیت‌هایشان شناخته شوند. بخش دیگر موسسات خصوصی هستند که به‌صورت بازوهای اجرایی ارزیابی فنی را مبتنی بر استاندارد جهانی انجام می‌دهند.

منکرسی ادامه داد: در سال جاری با همکاری سازمان‌های مختلف با وجود چالش‌هایی مثل هک داده‌ها، ارزیابی داده‌‌ها سخت بود اما با کمک سازمان‌های مختلف این کار ممکن شد. این گواهی‌ها به افرادی که ارزیابی اولیه‌‌شان انجام شده و قابلیت ارائه خدمات به بخش دولتی دارند ارائه می‌دهیم.

در آخر علی حکیم جوادی، رئیس هیات‌مدیره دوره هفتم نصر تهران با اشاره به اهمیت بخش خصوصی و دولتی گفت: تعامل بخش خصوصی و دولتی اصلی‌ترین نکته برای رشد کشور است. بخش خصوصی به‌عنوان یک شریک حیاتی و حساس برای دولت است. با ظرفیت‌هایی که در بخش دولتی وجود دارد، امکان انجام پروژه‌‌های بزرگ با همکاری و حمایت بخش خصوصی میسر است  و از مهاجرت نیروی انسانی جلوگیری می‌کند.