آیا پست می‌خواهد رقیب بخش خصوصی در حمل و نقل کالا شود؟

به گزارش پیوست، براساس اساسنامه شرکت ملی پست که برای مدت دو سال دیگر نیز تمدید شد حمل و نقل کالا به صورت انحصاری در اختیار شرکت پست است و شرکت‌های دیگر برای فعالیت در این حوزه باید از این شرکت مجوز بگیرند؛ اما مشکل از جایی خود را نشان می‌دهد که فرایند دریافت مجوز و ایجاد پست خصوصی نیز فرایند طولانی است.

هرچند وزیر صنعت معدن و تجارت از هیات دولت خواسته بود تا انحصار حمل و نقل کالا از قانون و اساسنامه شرکت پست حذف شود و شرکت پست نقش تنظیم‌گر در حوزه حمل کالا را برعهده گیرد، اما با تمدید اجرای اساسنامه شرکت پست برای مدت ۲ سال دیگر همچنان این وظیفه برعهده شرکت ملی پست باقی ماند.

بسیاری از فعالان اکوسیستم معتقدند پست با زیرساخت‌ها و بودجه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند مانع توسعه بخش خصوصی در حوزه لجستیک تجارت الکترونیکی شود زیرا خدمات خود را با سوبسید عرضه می‌کند.

این در حالی است که پست می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های کمتر توسعه یافته و سرمایه‌گذاری در جاهایی که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری وجود ندارد منجر به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور شود.

خدمات پستی مناسب تجارت الکترونیکی نیست

علیشاد اعتضادی، مدیرعامل دیجی‌اکسپرس، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید:  در همه کشورهای دنیا دولت موظف است امکان ارسال مرسوله ها را تسهیل کند و خدمات پستی را در اختیار شهروندان قرار دهد. اما نکته این است با چه کیفیتی؟! آیا این سرعت و کیفیت مناسب تجارت الکترونیکی است و پست در این میان چه نقشی ایفا می‌کند. در واقع بخش خصوصی باید بتواند از زیرساخت پست استفاده کند. اما ما می‌بینیم در بخش‌هایی خود پست وارد شده و این کار به نوعی انحصار غیر مستقیم است و شاید یک تهدید به شمار ‌رود.

طبق گفته او: چون بخش خصوصی به هر حال نمی‌تواند با بودجه و زیرساخت بخش دولتی رقابت کند. با این وجود به صورت مشخص، شرکت ملی پست در قانون گذاری های اخیر به ویژه در قانون برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات، این نیت را بیشتر نشان می‌دهد که با ایجاد قواعد حاکمیتی، رقابت منصفانه را زیر سوال می‌برد و با اقتدارات حاکمیتی، رقبای خود را در بخش خصوصی کنار زند .در صورتی که نهاد حاکمیتی باید بستر را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند.

او در خصوص نحوه صدور مجوز برایی شرکت‌های لجستیک بخش خصوصی می‌گوید: اینگونه مجوزها از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) است صادر می‌شود و خود پست هم زیرمجموعه این وزارتخانه است. اصولا مقرر کردن الزام برای اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی که منافع مشترک دارند برای کسب و کارهای رقیب، تعارض منافع خواهد داشت. با این وجود، ضوابط سازمان تنظیم مقررات هم در این خصوص سخت گیرانه است و میزان حقوق دولتی پیش‌بینی شده در مجوزها بسیار بالاست. در کل، مجوز گرفتن از نهادهای بالادستی معمولا در همه بخش‌ها زمانبر است.

از نظر او پست با زیرساخت‌ها و بودجه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند مانع توسعه بخش خصوصی در حوزه لجستیک تجارت الکترونیک شود زیرا خدمات خود را با سوبسید عرضه می‌کند. ورود پست به رقابت با بخش خصوصی می‌تواند تهدیدی برای این حوزه باشد چون بخش خصوصی توان مالی نهاد حاکمیتی را ندارد. شاید بهتر باشد که پست نقش تامین کننده زیرساخت مناسب برای توسعه لجستیک مورد نیاز تجارت الکترونیک در کشور را ایفا نماید.

او با اشاره به اینکه پست به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی زیرساخت‌هایی در بخش لجستیک در اختیار دارد که می‌تواند در برخی مناطق دور از دسترس شرکت‌های خصوصی، خدمات لجستیکی ارائه دهد می‌گوید: ما در دیجی‌کالا نیز از این خدمات بهره می‌بریم. در واقع بخش خصوصی به دلیل ملاحظات هزینه‌ای در همه‌جا وارد نمی‌شود و اگر زیرساخت دولتی فراهم باشد از این زیرساخت‌ها استفاده می‌کند. در گذشته بیشتر از خدمات پست استفاده می‌کردیم، اما با گسترش خدمات لجستیکی در دیجی‌اکسپرس، این درصد کاهش یافته است و بیشتر ارسال‌ها توسط خودمان انجام می‌شود. در حال حاضر حدود ۵ درصد از مرسوله‌ها را از طریق پست ارسال می‌کنیم.

پست، پوشش دهی مناسب شاخص کیفی کم

مدیر عامل دیجی‌اکسپرس معتقد است: طبق وظیفه شبکه ملی پست، سطح پوشش دهی این شرکت شامل تمام مناطق ایران حتی کوچک‌ترین روستاها می‌شود. اما در حقیقت سرعت در تحویل و سطح سرویس ارائه شده متناسب با انتظارات از تجارت الکترونیکی نیست و برای ارسال این نوع از مرسوله‌ها، عملکرد خوبی محسوب نمی‌شود.

او می‌ گوید: از یک سو پوشش گسترده پست مزیت است اما از سوی دیگر وقتی کالا با پست ارسال می‌شود امکان ردیابی بسته، زمان رسیدن و به طور کل شاخص‌های کیفی کاهش پیدا می‌کند. مضاف بر اینکه امکان پرداخت در محل هم در ارسال با پست به صورت گسترده وجود ندارد و اگر به هر دلیلی مشتری درخواست مرجوع نمودن مرسوله را داشته باشد این امکان به راحتی وجود نخواهد داشت.

عبدالله طاهری، مدیرعامل مجموعه بانی مد نیز به «پیوست» نیز با اشاره به اینکه برای ارسال کالاهایشان از سرویس‌های تیپاکس و پست استفاده می‌کنند می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین مشکلات همکاری با پست کیفیت پایین ارائه خدمات پست است هر چند خدماتش را با قیمت خیلی مناسبی عرضه می‌کند در اصل خدمات پست ضعیف است اما اقتصادی و مقرون به صرفه است.

او به همکاری با تیپاکس و سایر شرکت‌های بخش خصوصی مانند ماهکس که در بخش لجستیک فعالیت می‌کنند اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند تیپاکس به عنوان پست خصوصی خدمات خوبی ارائه می‌دهد اما خدماتش گران است البته چون هزینه حمل کالا بر عهده کاربر و مشتری است معمولان مشتری ترجیح می‌دهد خدمات با کیفیت بهتر هر چند با قیمت بالاتری دریافت کند.

طبق گفته او تیپاکس معمولا مرسوله را در بازه ۲۴ ساعته به مقصد ارسال می‌کند. نهایت تاخیر این شرکت لجستیک خصوصی، ۴۸ ساعته است. در شهرهای کوچک که ۱۰ درصد از مقاصد ارسال مرسوله ما را اختصاص می‌دهند، کالا را تا ۷۲ ساعت به مقصد می‌رسانند.

او افزود: شرکت ملی پست در زمانی که پیک خرید است مثل بلک فرایدی و شب یلدا و ایونت‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی، ۱۰ روز تا دوهفته طول می‌کشد تا مرسوله را ارسال کند. مشتریان همواره از تاخیر ارسال مرسولات شکایت می‌کنند. در نهایت یک نامه عذرخواهی از شرکت ملی پست دریافت کردیم و از مشتریان نیز دلجویی کردیم اما تاخیر در ارسال کالاها همواره ادامه دارد. بعد از حراج جمعه سیاه، مشتریان دوهفته به طور مداوم با ما تماس می‌گرفتند و از تاخیر در تحویل کالا شکایت می‌کردند. شرکت ملی پست در آن‌زمان ۷ الی ۸ هزار بسته را با تاخیر یک روزه تا دوهفته‌ای به مقصد رساند که ۳۰ درصد از سفارشات ما را به خود اختصاص می‌دهد.

از نظر طاهری خدمات پست برای دوره‌های عادی مناسب است. او می‌گوید: اگر پیک خرید، مراسم خاص و کمپین تبلیغاتی در کار نباشد، در زمانی که حجم ارسال مرسولات بالا نباشد، شرکت پست با کمترین تاخیر کالاها را به مقصد می‌رساند.