تنها صداست که می‌ماند؟

بازار برنامه‌های کاربردی تلفن همراه این روزها پر است از اپلیکیشن‌های عجیب و غریب با کاربردهای مختلف. در واقع به نظر می‌رسد که هر کس دستی بر آتش برنامه‌نویسی دارد تلاش می‌کند با عرضه یک اپلیکیشن بخشی از نیازهای مردم را پاسخ دهد و از این راه برای خود هم درآمدی کسب کند. اما این نرم‌افزارهای به ظاهر ساده ابعادی حقوقی‌ نیز دارند که متاسفانه اغلب نادیده گرفته می‌شود. در اینجا تلاش می‌کنیم در مورد دو دسته از نرم‌افزارهای کاربردی که با صوت سر و کار دارند صحبت کنیم و نشان دهیم که این اپلیکیشن‌ها چگونه می‌تواند به ابزار جرم تبدیل شود. ما دو دسته از نرم‌افزارها را در اینجا مد نظر داریم. یکی نرم‌افزارهایی که صدای مخاطب را ضبط می‌کند، خواه در حین مکالمه تلفنی خواه خارج از یک تماس تلفنی. نیاز به این پدیده به نحوی افزایش یافته که بسیاری از گوشی‌ها در حال حاضر به صورت پیش‌فرض چنین ابزاری را دارند. دیگر نرم‌افزارهایی که در اینجا آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم نرم‌افزارهایی است که می‌توانند صدا را تغییر دهند. عمده کار این نرم‌افزارها این است که جنسیت صاحب صدا را به ظاهر تغییر دهند و مثلاً صدای زن را به مرد یا بالعکس تبدیل کنند. حال سوال اینجاست که آیا چنین کارهایی می‌تواند جرم باشد؟ در مورد ضبط مکالمات تلفنی باید گفت که نص صریح قانون اساسی می‌گوید این کار ممنوع است. اصل 25 قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» بر همین مبناست که ماده 27 منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز بیان می‌کند: «تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی...