تلاش چندباره برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور

تولید گوشی داخلی موضوعی است که از میانه دهه ۸۰ تقریباً در کانون توجه تمامی دولت‌ها قرار گرفت و هر دولت حداقل یک بار بخت خود را در این زمینه آزموده و البته قبلی‌ها به صورت کامل شکست خورده‌اند. این دولت نیز مانند دوره‌های پیش در راه تولید داخلی گام برمی‌دارد و باز مانند همیشه، مهم‌ترین سلاحش در این میان، افزایش تعرفه واردات است. در بند «ط» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.» این تعرفه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته بود؛ اما گویا این افزایش برای تولید داخل، جوابگو نبود. آمار منتشرشده از واردات و سخنان رئیس گمرک کشور نشان می‌دهد گوشی تلفن همراه به‌تنهایی حدود پنج درصد از کل واردات کشور در سال جاری را به خود اختصاص داده است. در سه‌ماهه اول امسال به طور میانگین دو میلیون و ۷۰۰ هزار گوشی وارد کشور شده است. رئیس گمرک پس از اعلام این آمار گفت: «تعرفه واردات اقلامی که تولید داخلی دارند بالاتر رفته است تا از تولیدکنندگان گوشی داخلی حمایت شود.» طبق طرح جامع «حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» که در فروردین ۱۴۰۰ تصویب شد، مقرر شد تا پایان سال...