حمایت از اطلاعات شخصی در نظم حقوقی ایران

این روزها با اتصال هر گوشی تلفن همراه به اینترنت و البته ذخیره‌سازی حجم بالایی از داده‌های شخصی در این ابزارهای تکنولوژیک، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های هر کدام از ما افشا نشدن این دسته از اطلاعات است. این نگرانی با رعایت برخی نکات ایمنی کاهش پیدا خواهد کرد، اما مرور برخی از حمایت‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد نیز می‌تواند از نظر روانی مفید باشد ضمن اینکه آگاهی از آن نقطه آغاز پیگیری در صورت بزه دیده شدن در زمینه افشای اطلاعات شخصی خواهد بود. در اینجا مروری داریم بر قواعد و مقرراتی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد. این مطلب دو بخش کلی دارد. در بخش نخست، توصیفی از تمام قوانینی شده که در این زمینه در کشور ما وجود دارد. به دلیل خاصیت «درسنامه» و نیز «مرجع» بودن این دست از گزارش‌ها متن کامل مواد مرتبط در این بخش آمده و نیز برای نظم‌بخشی به آن تلاش شده که ضمن شماره‌گذاری به طور دقیق، ترتیب تاریخی در آن رعایت شود. در بخش دوم تلاش خواهد شد که در زمینه این قوانین تبیین و تحلیلی ارائه شود. الف) توصیف قوانین موجود یا حمایت از داده‌های شخصی در نظم حقوقی کنونی 1. اصل بیست و پنجم قانون اساسی مصوب سال 1358، به طور کلی در خصوص دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی مردم و نیز افشای آن می‌گوید:«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» به نظر می‌رسد نام بردن از مصادیقی مانند تلفن یا تلکس بیش از هر چیز جنبه تمثیلی دارد و مراد قانون‌گذار اساسی در اینجا این بوده که بتواند حمایت از حریم خصوصی مردم در فناوری اطلاعات را بیان کند. 2. بر همین مبنا، ماده 582 قانون...