توقف تخصیص ارز برای واردات تجهیزات زیرساختی IT؛ واردات فناوری قفل شد

به گزارش پیوست، شرکت‌های واردکننده کالاهای IT می‌گویند نزدیک ۱۰۰ روز است که نتوانسته‌اند ارزی برای واردات دریافت کنند و بانک مرکزی و وزارت صمت همکاری لازم در این زمینه را انجام نمی‌دهند. این در حالی است که قراردادهای منعقد شده با سازمان‌های دولتی مشمول جریمه عدم تحویل به موقع کالا می‌شوند. واردکنندگان معتقدند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان که باید به این امر اهمیتی نداده و آن را پیگیری نمی‌کند. در همین زمینه پیوست مطلع شد موضوع ارز لازم برای واردات در دیدار حسن هاشمی، رئیس نصر کشور با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نمایشگاه جی‌تکس مطرح شده و او وعده رفع مشکل را داده است؛ اما همچنان این مشکل ادامه دارد.

۱۰۰ روز از ثبت سفارش گذشته و خبری از ارز نیست

مازیار نوربخش، رئییس هیات مدیره رمیس در این رابطه گفت: تا پیش از این، بر طبق آخرین تغییرات از زمانی که ثبت سفارش انجام می‌شد، ۴۵ تا ۶۰ روز بعد، ارز مورد نیاز تخصیص داده می‌شد. می‌توانستیم ارز را حواله کرده و از صرافی‌های معتبر معاملات مالی را انجام داده و کالای وارداتی را ترخیص کنیم.

او افزود: اکنون ۹۰ تا ۱۰۰ روز از ثبت سفارش گذشته اما تخصیص ارز صورت نگرفته است. فرآیند واردات کالا تقریباً قفل شده و هیچ کالای سخت‌افزاری و زیرساخت فناوری وارد کشور نمی‌شود. برای واردات کالاهای زیرساختی و سخت‌افزاری مانند سوئیچ و اجناس مربوط به شبکه دچار مشکل شده‌ایم.

نوربخش گفت: از هر نهادی پاسخ متفاوتی می‌شنویم؛ بانک مرکزی می‌گوید مسئولیت تخصیص ارز کالاهای سخت‌افزاری و زیرساختی از این پس برعهده وزارت صمت است؛ اما وزارت صمت می‌گوید ما مسئولیت نپذیرفته‌ایم و برعهده ما نیست. اصلاً مشخص نیست چرا وزارت صمت را متولی تخصیص ارز اجناس سخت‌افزاری کرده‌اند. بارها از بانک مرکزی درخواست برگزاری جلسه کرده‌ایم اما موافقت نمی‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم نسبت به این مساله بی‌اهمیت است، ماجرا را پیگیری می‌کند اما سرحوصله. متاسفانه این نهاد متولی هنوز به فوریت و اهمیت مساله پی نبرده است. توقع ما این است که به طور جدی پیگیر رفع این مشکل باشند. اما هربار که درخواست جلسه می‌کنیم موافقت نمی‌کنند.

او تاکید کرد: احساس می‌کنیم ارز مورد نیاز موجود نیست و با کمبود ارز در کشور مواجه‌ایم. طبق معمول نیز اولین اقدامی که صورت می‌گیرد، حذف ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای زیرساخت فناوری است. دلیل این امر آن است که حساسیت و اهمیت این نوع کالاها را درک نکرده‌اند. زمانی که منابع ارزی کشور کم می‌شود، دولت تلاش می‎‌کند همه ارز را به غذا و دارو تخصیص دهد و تجهیزات فناوری را از قلم می‌اندازد.

نوربخش درباره مشکلاتی که عدم تخصیص ارز به کالاهای زیرساختی فناوری ایجاد می‌کند، گفت: تجهیزات دیتاسنترها به روز نیست. سرورهایی که نیاز به توسعه و تغییرات اساسی دارند، بدون واردات کالا دچار مشکل خواهند شد و به زودی شاهد این امر خواهیم بود که سرویس‌ها از کار می‌افتند. به زودی پمپ بنزین‌ها، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و سرویس‌های بانکی با مشکل مواجه خواهند شد و دچار اختلال می‌شوند. پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات در سرورها و سامانه‌ها پس از مدتی نیاز به تجهیزات جدید دارند و اگر این تجهیزات به موقع افزوده نشوند، اطلاعات از بین می‌روند.

نوربخش تاکید کرد: ما نیاز داریم به طور مرتب تجهیزات امنیتی را به‌روزرسانی کنیم و تاخیرات یک‌ماهه می‌تواند مشکلات امنیتی بسیاری ایجاد کند.

دولت به تعهدات خود عمل نکرده است

مسعود شکرانی، مدیرعامل گروه داده‌ورزی جویا نیز در این رابطه گفت: متاسفانه دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. دولت اکنون اعلام کرده تا آبان امسال ۴۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده است. اما با توجه به آمارهای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، این رقم غیرطبیعی است.

او افزود: سال جاری اتفاقات جدیدی در حوزه تخصیص ارز رخ داده است؛ نخست این‌که کالاها را گروه‌بندی کردند، گروه‌های ۲۱ تا ۲۶. اعلام کردند بر اساس گروه‌ها ارز به واردکنندگان اجناس تخصیص می‌یابد. قرار بود ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای زیرساختی، سخت‌افزاری و تجهیزات شبکه، ۲۸ روز بعد از ثبت سفارش اختصاص داده شود. بعد از مدتی، زمان تخصیص ارز به ۳۵ روز و سپس ۴۵ روز افزایش یافت. اکنون ۹۵ تا ۱۰۰ روز از ثبت سفارش می‌گذرد اما ارز مورد نیاز به اجناس تخصیص نیافته است.

شکرانی گفت: کالاهایی که ما وارد می‌کنیم تجهیزات مربوط به دیتاسنترها، سرورها، فایروال و امثال اینها هستند. این کالاها مصرف دولتی داشته و پیرو قرارداد و پروژه باید در اختیار سازمان‌های دولتی قرار بگیرد. برای تاخیر در تحویل پروژه جریمه در نظر گرفته شده است. اکنون هم شرکت‌ها و هم دولت دچار مشکل شده‌اند. در شرایط کنونی تنها چند شرکت محدود توانایی حضور در مناقصات و واردات کالاهای سخت‌افزاری و تجهیزات زیرساختی را دارند. اگر دولت این شرکت‌ها را به دلیل دیرکرد جریمه کند، این شرکت‌ها نیز واردات و فعالیت خود را متوقف می‌کنند. اگر جریمه نکند، واحدهای نظارتی ایراد می‌گیرند. البته جریمه برحق نیست.

مدیرعامل گروه داده‌ورز جویا گفت: شرکت‌های فناوری اطلاعات را هم‌ردیف پارچه‌فروشی‌ها قرار داده‌اند. همه اصناف را با یک چوب می‌رانند. این امر قطعاً لطمه بزرگی هم به شرکت‌های فناوری و هم کشور وارد می‌کند. سه‌ماه از ثبت سفارش کالاهای زیرساختی گذشته و هنوز ارز مورد نیاز اختصاص نیافته است. نتیجه این امر از رده خارج شدن شرکت‌های شناسنامه‌دار است. در مقابل شرکت‌هایی که از روش‌های متفاوت کالا وارد کشور کرده و سندسازی می‌کنند به حکمرانان بازار فناوری اطلاعات تبدیل می‌شوند.

شکرانی راهکار را تشکیل کارگروه ویژه عنوان کرده و گفت: راهکار بسیار مشخصی به دوستان در بانک مرکزی و وزارت صمت ارائه کردیم؛ کارگروهی ایجاد شود متشکل از یک عضو بانک مرکزی، یک عضو از وزارت صمت، دونفر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دونفر از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. درخواست واردات به این کارگروه ارائه شود، درخواست‌ها به طور تخصصی بررسی شود و سپس ارز مورد نیاز توسط کارگروه به واردکنندگان اختصاص داده شود.

او تاکید کرد: دولت می‌تواند منابع ارزی چین را به صنف فناوری تخصیص دهد. طی ۴ ماه آینده ماهی یک میلیون دلار برای واردات کالا نیاز داریم. طبق آماری که اعلام شده، بانک مرکزی ماهانه ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص می‌دهد. ما نیاز به یک میلیارد دلار تا پایان اسفندماه داریم که می‌شود ۴ درصد از کل ارز تخصیص یافته. این ارز را به ما اختصاص دهند، هرقانونی می‌خواهند وضع کنند.

به گفته او واردکنندگان دچار مشکلات بسیاری شده‌اند. شکرانی تاکید کرد: دستگاه پوز ۱۱ قطعه دارد، برای واردات ۸ قطعه ارز تخصیص یافته و به ۳ قطعه دیگر ارزی اختصاص نیافته است. این میان تکلیف تولیدکننده چیست؟ یا باید صبر کند تا بانک مرکزی ارز تخصیص دهد یا کالای مورد نیاز را قاچاقی وارد کشور کند.

صورت‌حساب‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابند

مسعود محمدی، مدیرعامل شرکت آرپکو نیز گفت: بسیاری از این کالاها را شرکت‌های فناوری به دلیل قرارداد با بخش دولتی قصد دارند وارد کشور کنند. این قراردادها نیز شامل جرایم و خسارات تاخیر است.

او افزود: صورت‌حساب قراردادها روزبه روز سنگین‌تر می‌شود. فرآیند واردات کالاهای زیرساختی به ۶ ماه رسیده است اما کمتر قراردادی ۶ ماهه منعقد می‌شود. کارفرمایان می‌خواهند طی ۴ ماه تجهیزات را دریافت کنند. در این پروژه‌ها پیمانکار جریمه می‌شود، از سویی دیگر برای تامین ارز سپرده خود را چندماه وثیقه بانک می‌گذارد و ارز وثیقه نیز هرروز کاهش می‌یابد. از سویی دیگر برای تامین وجه مورد نیاز از بانک تسهیلات می‌گیرد و بانک نیز پیمانکار را برای دیرکرد پرداخت جریمه می‌کند.

این عضو کمیسیون تامین سازمان نصر تاکید کرد: شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بخش خصوصی میدان را خالی کند. پول شرکت‌ها حداکثر دوبار در سال به گردش می‌افتد، یک پروژه و حداکثر دو پروژه در سال را به سرانجام می‌رسانند، در نتیجه ترجیح می‌دهند خارج شوند.

او افزود: از سویی دیگر زمانی که تامین کالا به صورت قانونی ۶ ماه زمان می‌برد، افرادی که غیرقانونی به واردات کالا می‌پردازند، میدان‌دار بازار شده و بازار مملو از کالاهای قاچاق می‌شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: تاکنون راهکارهای مختلفی را به وزارت‌خانه‌های مختلف و بانک مرکزی ارائه کردیم. راهکار مناسب این است که وزارت ارتباطات با بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد و دارایی مذاکره کند و بودجه و سهمیه ارز مشخصی برای واردات تجهیزات زیرساختی و سخت‌افزاری در نظر گرفته شود. سالانه دومیلیارد دلار و ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای زیرساختی فناوری نیاز است. این میزان ارز باید به عنوان سهمیه در اختیار واردکنندگان کالاهای زیرساختی و سخت‌افزاری قرار بگیرد. این امر در وزارت‌خانه‌های دیگر نیز مرسوم است.

او دررابطه با راهکار شرکت‌های خصوصی برای رفع این مشکل، بیان کرد: بخش خصوصی تاکنون تمامی راهکارها را امتحان کرده است. مثلا هزینه کالا را از طریق پرداخت خارجی انجام می‌داد، سپس برای اینکه کالا زودتر از گمرک ترخیص شود، مجددا از بانک برای تامین کننده پول واریز می‌کرد. سپس تامین‌کننده پول را به او بازمی‌گرداند.

محمدی گفت: ما پیشنهاد کردیم واردات کالاهای زیرساختی بدون اختصاص ارز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما دولت می‌گوید در این صورت منشا ارز مشخص نیست و ممکن است واردکنندگان ارز آزاد خریداری کنند که موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. راه دیگری وجود ندارد. واردات کالا بسیار دشوار شده و واردکنندگان دیگر اعتبار و آبرویی نزد تامین‌کنندگان ندارند. باتوجه به تحریم‌های کشور، کالا چنددست می‌چرخد تا وارد کشور شود.