توانگر، نماینده مجلس: لیست واردکننده‌ها و موبایل‌های واردشده را اعلام کنید

به گزارش پیوست، مجتبی توانگر نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از سیدمحمد رضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تقاضا کرد لیست افراد حقیقی و حقوقی وارد‌کننده موبایل که در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ واردات گوشی تلفن همراه انجام داده‌اند به تفکیک برند، میزان تخصیص ارز و تعداد گوشی‌های ترخیص شده از گمرک که در شبکه‌های مخابراتی فعال هستند اعلام شود. او در این نامه با انتقاد از رویه قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن ابراز امیدواری کرده واردات تلفن همراه به سرنوشت خودرو دچار نشود.

توانگر که پیش از این نیز تلاش‌هایی در راستای شفافیت واردات تلفن همراه انجام داده بود در نامه‌ای به محمد مخبر خواستار تعیین تکلیف واردات و رفع مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون شده بود. او در نامه خود به رییس شورای رقابت نوشته است:

پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ درخصوص روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمایید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:

۱– در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن‌همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان تخصیص ارز» وارد کشور کرده‌اند؟ و چه تعداد از گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟

۲– در‌ بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه اقدام به «واردات قطعات» تلفن همراه به صورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟  میزان تولید شرکت‌های مذکور و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟

در صورتی‌که این اطلاعات از طریق نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد می‌توان درخصوص رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی‌تر موضوع را پیگیری و از این معضل شکل‌‌گرفته راه‌گشایی نماییم.

در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی اعم از تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضاییه)، تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و… موضوع را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.

ضمن اینکه امیدوارم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملا گره‌ای بر گره‌های گذشته بود.