واردات موبایل به کشور بیش از دو برابر رشد کرد

حجم واردات تلفن همراه طی شش ماه نخست امسال نشان می‌دهد که موبایل با ارزش نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر رشد داشته است.

به گزارش پیوست، آمار‌های گمرک در نیمسال اول ۱۴۰۲ نشان می‌دهند واردات موبایل در مقایسه با سال گذشته ۲.۳ برابر رشد کرده و معادل ۱۱۸۵ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور است. این در حالی است که ممنوعیت‌های ایجاد شده برای گوشی‌های آیفون، ارزش دلاری واردات را کاهش می‌دهند.

در جدول زیر می‌توان آمار خرید گوشی تلفن همراه (بر اساس ارزش به دلار) طی نیم‌سال اول در ۶ سال گذشته را مشاهده کرد. اتفاقی که دیده می‌شود یک جهش چشمگیر در سال ۱۴۰۰ وجود دارد که می‌توان آن را به پاندمی منتسب کرد. در آن دوره علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی به سمت دورکاری و روش‌های دیجیتالی که باعث افزایش ورادات نوت‌بوک و گوشی به کشور شد، آموزش مجازی مقاطع پایه و تکمیلی نیز روی بستر اینترنت شکل گرفت. ضمن اینکه در سال ۹۹ نیز در برخی گزارش‌ها به عدم تأمین ارز برای واردات موبایل اشاره شده است که این انباشتگی در سال ۱۴۰۰ آزاد شد.

افزایش نرخ ارز، نوسانات بازار موبایل و تغییر رویه محاسبات رسمی از دلار ۴۲۰۰ تومان با دلار ۲۸ هزار تومانی باعث شد در سال ۱۴۰۱ علیرغم کاهش واردات به کمتر از نصف سال ماقبل آن یعنی ۱۴۰۰ هزینه پرداختی کاربران ایرانی برای تهیه گوشی تلفن همراه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته آمار غیر رسمی نشان می‌دهد این هزینه بسیار بیشتر از این مقدار بوده است.

آمار رسمی قابل اتکایی از حجم واردات موبایل به تفکیک سالانه یا برند در دسترس نیست اما می‌توان به برخی اخبار پراکنده در این حوزه استناد کرد. طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل، در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور شده است و ارزش واردات موبایل نیز در این سال حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان گفت ارزش واردات هر گوشی به کشور حدود ۲۰۰ دلار است.

اگر این داده‌ها را مبنا قرار دهیم در سال ۱۴۰۱ میزان واردات موبایل به ۲.۲ میلیون گوشی کاهش یافته است و این عدد در نیم‌سال نخست امسال نیز باید بیش از ۶ میلیون گوشی باشد. اخبار اعلام شده از سوی گمرک نیز نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۴۱ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. از این تعداد حدود ۶.۲ میلیون گوشی به شیوه تجاری و ۲۶۶ هزار گوشی به شیوه مسافری وارد کشور شده است.

در آمار گمرک ارزش واردات گوشی مسافری ۱۵۸ میلیون دلار اعلام شده است. با تقسیم ارزش واردات مسافری به تعداد گوشی‌ها به عدد ۶۰۰ دلار می‌رسیم و می‌توان گفت بخشی از گوشی‌های گران قیمت از مسیر مسافری وارد کشور می‌شوند. این موضوع نیز علاوه بر سهولت واردات مسافری در حجم محدود به تعرفه واردات وابسته است.

نرخ گمرکی واردات گوشی به شیوه مسافری با قیمت ۸ درصد محاسبه می‌شود و این تعرفه در حالی ۸ درصد در نظر گرفته شده که تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به روش تجاری ۱۵ درصد است. جالب اینجا است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ که هفت ماه از آن به پایان رسیده است، مقرر شده بود تعرفه واردات به روش مسافری و پستی دو برابر تعرفه واردات تجاری باشد.

بازی برند‌ها در زمین بسته

در سال ۱۴۰۲ آمار واردات موبایل در حالی افزایش یافته که چالش‌های واردات و تأمین ارز به‌طور قابل‌توجهی در توزیع این کالا بیشتر شده است. به عنوان مثال در سال جاری قوانین محدود‌کننده مانند سقف و سابقه (سقف تخصیص ارز بر اساس سابقه واردات)، تأمین ارز در کشور ثالث، تأمین ارز بر اساس صادرات و موارد دیگر در تأمین نیاز داخلی مؤثر بوده‌اند. برخی از این قوانین باعث شد تا بازیگران حوزه‌های دیگر به دلیل نقدشوندگی بالای کالا‌های حوزه موبایل، ارز حاصل از صادرات خود را موبایل وارد کنند که طبیعتا این موضوع به دلیل ناهمگونی عرضه و تقاضا نوساناتی را ایجاد کرد.

انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است مصرف سالانه آیفون در کشور بین ۱ تا ۱.۵ میلیون دستگاه برآورد می‌شود و در سال ۱۴۰۰ که واردات آیفون در کشور ممنوع نبود برآورد می‌شود حدود ۸۰ میلیون دلار برای واردات آیفون ارز مصرف شده باشد. در همین سال سهم بازار برند‌ها به ترتیب سامسونگ ۴۹ درصد، شیائومی ۲۶ درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل ۶ درصد، هواوی، جی‌پلاس و جی‌ال‌ایکس نیز هر کدام یک درصد از بازار موبایل کشور بوده است.

مهمترین دلیل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به دلیل ارزبری این محصولات و جلوگیری از خروج ارز از کشور بود که آمار واردات موبایل نشان می‌دهد این سیاست شکست خورده است. کارشناسان این حوزه پیش‌تر نیز هشدار داده بودند این تقاضا با جلوگیری از ورود کالا به کشور از بین نخواهد رفت و صرفاً به سمت محصولات دیگر گرایش پیدا می‌کند. این نکته را صحبت‌های رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران نیز تائید می‌کند که گفته بود حقوق ورودی وصولی کالا‌ها شامل گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۰ ردیف درآمدی گمرک بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۳ درصد رشد داشت.

فصل‌های سرد واردات گوشی

آمار‌های صادرات نشان می‌دهند هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند که این موضوع را می‌توان به تبع رویه جهانی معرفی گوشی‌های جدید توسط برند‌ها تفسیر کرد. در ایران نیز طبق آمار شش ماه نخست هر چه به شهریور نزدیک می‌شویم حجم واردات افزایش پیدا می‌کند.

گوشی‌های دکمه‌ای، اندک ولی موجود

از سال گذشته در ردیف واردات می‌توان فیچرفون‌ها یا همان موبایل‌های دکمه‌ای را به تفکیک مشاهده کرد. آمار واردات ۱۸ میلیون دلاری این گوشی‌ها که عموماً دارای قیمت‌های ارزان و زیر ۸۰ دلار هستند نشان می‌دهد که فیچرفون‌ها به یکی از گوشی‌های محبوب در بازار ایران تبدیل شده‌اند. آمار واردات گوشی‌های غیرلمسی را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.

مبدا واردات از تایوان تا ترکیه و عراق

مبدا واردات گوشی‌های تلفن همراه تا حدودی نشان‌دهنده وضعیت تجارت خارجی و البته هدایت جریان واردات به سمت مسیر‌های کم‌هزینه‌تر است. به همین دلیل می‌توان دید به تدریج با محدودیت‌های داخلی و خارجی بر سر واردات کالا، مسیر تجارت از مبادی تولید به سمت هاب‌های توزیع تغییر پیدا کرده است.

به عنوان مثال واردات (هر چند اندک) از کشور‌هایی مانند تایوان و کره جنوبی کاهش پیدا کرده است و در مقابل کشور‌هایی مانند ترکیه و عراق به عنوان واسطه‌های ترانزیت جایگزین شده‌اند. با این حال همچنان مهمترین شرکای تجاری ایران حداقل در زمینه گوشی تلفن همراه چین و امارات هستند.

در مورد چین می‌توان گفت طی سالیان اخیر نقش این کشور در تأمین کالای موبایل در ایران به مرور کمرنگ شده است به‌طوریکه از سهم ۲۸ درصدی در سال ۹۷ به تنها ۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در جدول زیر می‌توانید مهمترین مبادی واردات گوشی تلفن همراه طی ۶ سال گذشته را مشاهده کنید. این آمار فقط مخصوص نیم‌سال اول در طول این سال‌ها است و ممکن است در نیم‌سال دوم مبادی دیگری به این کشور‌ها اضافه شده باشند.

طبق اطلاعات بالا می‌توان مشاهده کرد که واردات گوشی موبایل در سال گذشته فقط از دو مبدا چین و امارات انجام شده است ولی به‌نظر می‌رسد تجارت چمدانی و رویه مسافری به تدریج نقش بیشتری در واردات موبایل داشته باشند. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته واردات از مبادی ترکیه، عراق و حتی آذربایجان نیز در تأمین موبایل نفش داشته است.

سخن آخر

آمار واردات و جایگاه گوشی تلفن همراه در کالا‌های وارداتی نشان می‌دهد موبایل به عنوان یک کالای اساسی نقش جدی در زندگی روزمره کاربران دارد اما رویه‌های تورمی و ناکارآمدی مدیریتی باعث شده هزینه تأمین این کالا هر سال افزایش پیدا کند. بهای این تصمیمات اشتباه نیز از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. آمار واردات سال ۱۴۰۰ و تقاضای انباشته سال ۱۴۰۱ که در واردات سال جاری تأثیر گذاشته ثابت کرد موبایل یک کالای لوکس نیست و باید به عنوان یک نیاز مصرفی دیده شود.