پیشنهاد فعالان حوزه فین‌تک: نهاد متولی فین‌تک به‌جای بانک مرکزی در وزارت اقتصاد تشکیل شود

به گزارش پیوست، بانک مرکزی در جلسه‌ای مشورتی کلیت ره‌نگاشت خود در حوزه فین‌تک را با فعالان این حوزه به اشتراک گذاشت حال کارشناسان این حوزه از این رویکرد بانک مرکزی استقبال کرده‌اند و امیدوارند نظراتشان در این حوزه شنیده شود.

مهدی فاطمیان رئیس هیت مدیره انجمن فین‌تک در این مورد می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی به اهمیت حوزه فین‌تک پی‌برده و به این بخش نگاه توسعه‌ای دارد. به این دلیل که تدوین و تصویت اسناد بالادستی مانند ره‌نگاشت حوزه فین‌تک یا اصلاح همین سند، می‌تواند باعث همسو شدن بخش‌های مختلف بانک مرکزی در جهت توسعه فین‌تک شود.

در این ره‌نگاشت پیش‌بینی شده تا به منظور حاکمیت داده نهادی به عنوان متولی فین‌تک زیر نظر بانک مرکزی شکل گیرد حال فاطمیان می‌گوید: انجمن فین‌تک پیشنهاد داد تا بانک مرکزی به تنهایی نهاد متولی فین‌تک نباشد بلکه با توجه به نهادهای تصمیم‌گیر متعدد برای فین‌تک‌ها مانند بیمه، بانک مرکزی و بورس نهاد متولی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و بانک مرکزی میان رگولاتورهای سنتی نقش واسط و هماهنگ کننده را پیش‌گیرد.

از نظر او اگر نهاد متولی فین‌تک فقط یک نهاد مانند بانک مرکزی باشد مشکل خاصی از فین‌تک‌ها رفع نمی‌شود و وضعیت به روال فعلی باقی می‌ماند.

رئیس هیت مدیره انجمن فین‌تک معتقد است که نگاه توسعه‌ای به کسب و کارها در این سند وجود ندارد. از نظر او هر چند بانک مرکزی خود از کلمه توسعه استفاده کرده است اما از نظر کسب و کارها توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد مخصوصا اگر کلماتی در کنار کلمه توسعه قرار گیرد.

طبق گفته او این سند هنوز با خواستگاه فین‌تک‌ها فاصله دارد و اگر در مراحل ابتدایی اصلاحات صورت نگیرد، نمی‌توانیم منتظر اصلاح آتی آن باشیم.

او می گوید بانک مرکزی این سند را از دیدگاه و زاویه دید مشاوران و افراد داخل بانک مرکزی تدوین کرده است که به نظر ما باید به نظر فعالان فین‌تک نزدیک شود و چه بهتر که با استفاده از نظر فعالان اسناد تدوین شود تا بتوانیم به رویکرد توسعه‌ای برسیم.

جای اسناد آینده نگرانه خالی است

وحید شامخی، معاون توسعه کسب‌وکار نوبیتکس و فعال حوزه فین‌تک تدوین ره‌نگاشت و یک برنامه میان‌مدت برای حوزه فین‌تک از سوی بانک مرکزی را قدمی مثبت می داند. از نظر او جای اسناد آینده‌نگارانه در کشور خالی است و این ره‌نگاشت بانک مرکزی تا حدودی می‌تواند این جای خالی را پر کند . اما ترسیم و تبیین آینده مطلوب در اسناد آینده‌نگر بخش بسیار پراهمیتی است که باید در نظر گرفته شود و مشخص شود در حوزه‌های مختلف نقطه مطلوب ما کجاست، که در شرایط فعلی جای این نکته در این سند خالی است.

او معتقد است شاید یکی از نقاط ضعف کلی سند نگاه محافظه‌کارانه، محدودکننده و روح منفی سند است در حالی که می‌توانست نگاهی مثبت و امیدبخش در تدوین سند مورد نظر باشد. این در حالی است که فعالان این حوزه از معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتظار دارند تا رویکرد مثبت‌تر، ایجابی‌تر و توسعه‌ای‌تری به فناوری‌های نوظهور و محصولات و خدمات مرتبط آن داشته باشد.

او نگاه بانک مرکزی به حوزه رمزارزها را نیز در این ره‌نگاشت محدود کننده می‌داند. او می‌گوید بانک مرکزی می‌خواهد در این ره‌نگاشت روی محدودیت و شفافیت تمرکز کند و این در حالی است که خود این دو کلمه در کنار هم تا حدی متناقض هستند. رگولاتور پولی کشور باید توجه کند که طی ۵ سال گذشته رمزارزها در بازار برای خود جایگاهی پیدا کرده‌اند (تخمین‌ها حاکی از بیش از ۱۵ میلیون نفر دارنده رمزارز در کشور است) از سویی بسیاری از کاربران از رمزارز به عنوان حفظ ارزش پول یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند این در حالی است که بانک مرکزی هیچ جایگزین قابل قبول و جذابی در این خصوص به مردم ارائه نکرده است.

شامخی می‌گوید بانک مرکزی باید در نظر بگیرد که اگر تصمیم به محدودسازی رمزارزها می گیرد در اصل فقط بازیگران داخلی را محدود می‌کند و بازیگران به ظاهر خارجی یا واقعا خارجی که روی کاربران داخل کشور تمرکز کرده‌اند و  بازار قابل توجهی از ایران را نیز توانسته‌اند به دست آورند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند (با همه ریسک‌هایی که می‌تواند یک پلتفرم خارجی برای کاربران ایرانی داشته باشد) ‌و عملا هم کاربر (مردم)، هم رگولاتور و هم کسب و کارهای داخلی متضرر می‌شوند.

از نظر او در شرایطی که صرافی‌های رمزارزی داخلی به صورت کامل کاربرانشان را احراز هویت می‌کنند و از تمامی ابزارها برای مبارزه و برخورد با پول‌شویی استفاده می‌کنند محدودیت کردن آنان در اصل موجب آن می‌شود تا کنترل و نظارت دولت بر این بازار کمتر شود و در اصل بازار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نمی‌توان از آنان انتظار شفافیت داشت.

مالیات ابزار مناسب کنترلی نیست

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین دعوت بانک مرکزی و مطرح کردن ره‌نگاشت با فعالان بخش خصوصی از جمله انجمن بلاک‌چین و فین‌تک، را در صورتی مثبت می‌داند که رویکرد بانک مرکزی صرفا اطلاع‌رسانی نباشد و انتقادات و پیشنهادات فعالان در نظر گرفته شود.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین نیز به نگاه محدود ساز بانک مرکزی در این ره‌نگاشت اشاره می‌کند و می‌گوید: این مدل نگاه با اهداف کلی سند مانند اشتغال، درآمد‌زایی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان در تضاد است و قرار دادن کلمات شفاف‌سازی و محدودسازی در کنار یکدیگر تضاد درونی دارند.

آشتیانی با اشاره به توضیح بانک مرکزی در مورد استفاده از کلمه «محدودسازی» که در کنار شفافیت برای استفاده از رمزارزها صورت گرفته است گفت: بانک مرکزی گفته که منظورش از محدود سازی ترویج نکردن تبادل رمزارزها توسط بانک مرکزی است، از این رو استفاده از کلمه «محدودسازی» نامناسب است و باید از «عدم ترویج» استفاده شود.

به گفته آشتیانی، رویکرد توسعه‌ای و ایجابی ره‌نگاشت بانک مرکزی برای استفاده از رمزارزها در تامین ارز واردات و استخراج رمزارزها مثبت بوده و در صورتی که دستگاه‌‌های دیگر هم سیاست ایجابی و توسعه‌ای را مد نظر داشته باشند، می‌توانیم شاهد مرگ ماینینگ و استخراج در کشور نباشیم و با تسهیلات بهتر بتوانیم تولید بیشتری از این جنس دارایی برای کشور انجام دهیم.

آشتیانی به تجربه دیگر کشورها در خصوص محدودسازی تبادل رمزارز از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی اشاره  و می‌گوید: مالیات در کشوری با شرایط اقتصادی و ریسک ایران، ابزار مناسبی برای محدودسازی قسمت بد حوزه تبادل یعنی استفاده از پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی نیست چرا که این نگاه حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل بهتر است این موضوع به صورت غیرمستقیم‌تری پیگیری شود. تجربه کشورهایی مانند چین، نیجریه که از نظر اقتصاد، تورم و ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار شرایط مشابهی با ما داشتند نشان می‌دهد این ابزار نتیجه عکس داده و خروجی آن با اهداف توسعه‌ای بالادستی مد نظر حاکمیت در تضاد خواهد بود.

لندتک‌ها منتظر باشند

علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک، نیز گفت در این جلسه به موضوع لندتک فقط تا این میزان اشاره شد که قرار است در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ چارچوبی برای این حوزه ارائه شود.

او با اشاره به فعالیت مدل‌های مختلف لندتکی در کشور گفت: تا کنون ۳ دسته لندتک در کشور فعالیت می‌کنند، یک دسته BNPL ها هستند که فعلا بانک مرکزی برنامه‌ای برای ورود به ‌آن حوزه ندارد. دسته دیگر تسهیلات‌یاران هستند که در واقع وظیفه آنها وصل کردن وام‌دهنده به وام‌گیرنده است؛ این بخش از بازار هم‌اکنون نیز به سادگی فعالیت می‌کند و محدودیتی در فعالیت ندارد و دسته سوم لندتک‌هایی هستند که می‌خواهند از منابع خودشان تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند.

او پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی در نظر دارد برای دسته سوم مقررات‌گذاری کند و به آ‌نها مجوز فعالیت بدهد.

او گفت: دغدغه ما استفاده بانک مرکزی از چارچوب‌های آماده مانند لیزینگ برای مقررات‌گذاری است. ما امیدواریم چنین اتفاقی نیافتد.

او با اشاره به چالش‌های لندتک‌ها گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه تامین منابع مالی لندتک‌هاست. از نظر او اگر بعضی موجودیت‌ها مانند پلتفرم‌های بانکدرای باز  مقررات گذاری شوند و سرویس‌ها و خدمات آنان گسترش پیدا کند آنها می‌توانند با استفاده از سرویس‌های آنها هزینه‌هایشان را کاهش دهند.

هوشمند تاکید کرد کاهش نرخ نکول نیز همواره از برنامه‌های اصلی لندتک‌ها به شمار می‌آید که با به‌وجود آمدن  ارائه دهندگان خدمات وثیقه و ضمانت بخشی از این اهداف نیز محقق می‌شود.

او گفت: راه حل ما این است که بانک مرکزی در تعامل با بخش خصوصی این چارچوب فعالیت لندتک‌های تسهیلات‌یار را تدوین کند.

نئوبانک‌ها فراموش شده‌اند

نوید رجایی پور مدیرعامل نئوبانک «فردا» به پیوست گفت: در این سند علاوه بر دیدگاه کلان بانک مرکزی به حوزه فین‌تک یک برنامه سه‌ساله نیز ارائه شده است.

او یکی از انتقادها به این سند را جاماندن موضوع نئوبانک‌ها در این سند عنوان کرد. طبق گفته او همین موضوع در جلسه هم‌اندیشی بانک مرکزی با فعالان این حوزه گفته شده و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز اعلام کرده به این موضوع نیز در سند نگاه خواهد شد.