skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد ICT چه می‌گوید؟

علی مومنی علی مومنی تحریریه

۱۴ فروردین ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۱۵ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

بودجه ۱۴۰۲ در حالی ابلاغ شده که اکوسیستم ICT ایران نگران ادامه حیات خود در سال جاری است. در این میان نگرانی برای تحققق ارقام بودجه نیز برای این صنعت وجود دارد. بودجه در مورد ICT چه می‌گوید؟

به گزارش پیوست، دولت ابراهیم رئیسی در حالی در میانه دی‌ماه ۱۴۰۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس فرستاد که نمایندگان به ویژه رئیس مجلس بارها تاکید کرده بودند تا زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال نشود، امکان بررسی بودجه وجود ندارد. طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خردادماه آخرین سال اجرای آن به مجلس تحویل دهد. مجلسی‌ها از شهریورماه سه نامه به دولت نوشتند و درخواست کردند دولت به این تکلیف قانونی‌اش عمل کند.

در نهایت اما دولت آن‌قدر در ارسال برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تعلل کرد که مجلسی‌ها چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر بی‌انضباطی دولت نداشتند و مجبور به بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور در مدت‌زمانی محدود شدند.

این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را ارسال کرده مانند هر سال احکامی مرتبط با ICT را در خود جای داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به به افزایش سه درصدی تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و رسیدن این تعرفه به ۱۵ درصد اشاره کرد. همچنین در بندهای دیگر قانون بودجه به موضوعاتی همچون معافیت مالیاتی پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتالی، دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است.

مالیات و فناوری اطلاعات

برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی اقتصاد دیجیتالی بودجه ۱۴۰۲ مقرر کرده سکوهایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ پرونده مالیاتی نداشته‌اند تا پایان سال ۱۴۰۲ از مالیات معاف خواهند شد. دولت پیش از این نیز در بسته حمایتی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که آبا‌ن‌ماه ۱۴۰۱ ابلاغ کرده بود، پلتفرم‌ها را از هرگونه جریمه ناشی از تسلیم نکردن اظهارنامه معاف کرده بود.

بند د تبصره ۶
در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم‌)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفر‌م‌)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب‌وکارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بخش دیگری از تبصره ۶ قانون بودجه یعنی بند «ی» نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی ۱۰ درصد درآمد اخذ کند و وجوه حاصل را در اختیار وزارت ارشاد (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار دهد تا این مبالغ صرف «حمایت از توسعه بازی‌های داخلی و توسعه سواد رسانه‌ای» شود.

بند ی تبصره ۶
سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه، پیشانه‌بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰٪) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های داخلی  و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صداوسیما) با نسبت برابر شود.

تکالیفی برای هوشمندسازی

بودجه ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته خالی از تکالیف مربوط به دولت الکترونیکی نیست. در همین راستا در بودجه امسال نیز چنین تکالیفی به چشم می‌خورد و مقرر شده تمام دستگاه‌های اجرایی که قانون مشخص کرده باید تا دی‌ماه ۱۴۰۲ حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را به صورت هوشمند و به شکلی ارائه کنند که تمام مراحل آن برخط و بدون دخالت عامل انسانی و با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی که در قانون مدیریت داده‌ها‌ و اطلاعات ملی آمده است طی شود.

همچنین دستگاه‌های اجرایی باید کلیه استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دیگر را تا پایان آذرماه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

بند ج تبصره ۷
به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلف‌اند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰٪) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمات با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلف‌اند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی را که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود به صورت برخط از طریق مرکز کلی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها، نحوه برخط‌سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب‌وکار صادرشده از سوی دستگاه‌های اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه‌های دارای تاخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک‌ بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در بند و تبصره ۱۰ بودجه نیز آمده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه باید امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی‌شان را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند.
بند و تبصره ۱۰
به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
به‌علاوه چند دستگاه مکلف شده‌اند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را فراهم کنند.
جز ۴ بند ک تبصره ۱۰
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف‌اند با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفیت معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای (وب‌سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

شبکه ملی اطلاعات در بودجه

شبکه ملی اطلاعات از پروژه‌هایی است که همواره در حال پیگیری است و اکنون نیز با هماهنگی حداکثری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، بیشترین عزم برای به سرانجام رسیدن آن به کار گرفته شده است. بودجه ۱۴۰۲ برای سرعت‌بخشی به توسعه این شبکه مقرر کرده است موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی امکانات مازاد خود را طبق تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار اپراتورها قرار دهند.

بند د تبصره ۷
به منظور بهره‌گیری از منابع برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

امنیت در بودجه

سال ۱۴۰۱ را شاید بتوان ناامن‌ترین سال تاریخ کشور از لحاظ امنیت سایبری قلمداد کرد. سالی که در آن هر نوع حمله ریز و درشت سایبری‌ای به چشم می‌خورد. اگر چه دستگاه‌های مختلف معمولاً مسئولیت امنیت سایبری خود را بر عهده نمی‌گیرند اما سازمان پدافند غیرعامل تاکید دارد هر نهاد باید خود امنیت سایبری‌اش را تامین کند. در بند ز تبصره ۷ بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حداقل باید یک درصد و حداکثر دو درصد اعتبارات هزینه‌ای را صرف امنیت زیرساخت‌های امنیتی خود کنند.

بند ز تبصره ۷
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلف‌اند حداقل یک درصد (۱٪) و حداکثر دو درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

تعرفه گوشی گران می‌شود

یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای بودجه افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بود. گوشی تلفن همراه که با شوک ارزی اخیر جهش قیمت چشمگیری پیدا کرده حالا با افزایش تعرفه واردات مواجه شده است. در بودجه آمده است تعرفه‌ واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد اخذ و عواید آن صرف حمایت از توسعه ریزساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.

بند ط تبصره ۷
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به ماخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی،‌ نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظابف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

صندوق فیبر تشکیل می‌شود

۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان دولت. این شعاری است که وزیر ارتباطات بارها تکرار کرده است و برای تحقق آن باید در سال ۱۴۰۲ تعداد هفت میلیون پوشش جدید فیبرنوری ایجاد شود. حال دولت در اوضاعی که وضعیت مالی اپراتورها چندان خوب نیست تصمیم گرفته برای توسعه این پروژه، صندوق فیبرنوری تاسیس شود. طبق بند س تبصره ۷ قانون بودجه به منظور توسعه فیبر نوری منازل کسب‌وکارها حسابی تحت عنوان حساب توسعه شبکه فیبرنوری با منبع اولیه هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود. مانده‌حساب این صندوق نیز قابل انتقال به سال‌های بعد است.

بند س تبصره ۷
به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌وکارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر)نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر)نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر)نوری اماکن اداری، تجاری  و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاغات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل ار طریق تار (فیبر)نوری را هر سه ماه یک‌ بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سامانه تعویض پلاک

بودجه ۱۴۰۲ تاسیس سامانه جدید تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت را نیز مقرر کرده است تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود.

بند د تبصره ۱۰
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

سلامت الکترونیکی

دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۲ نیز مطابق سال گذشته به موضوع سلامت الکترونیکی پرداخته‌اند. در بند ط تبصره ۱۷ این قانون احکام مربوط به اجرای طرح نسخه الکترونیکی آورده شده است.

بند ط تبصره ۱۷
به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارایی گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت هستند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص‌شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

در ادامه تبصره ۱۷ نیز بیمه‌های درمانی مکلف شده‌اند امکان دسترسی به پرونده سلامت الکترونیک بیمار را فراهم کنند.

جز ۶ بند ک تبصره ۱۷
دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌ بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در بند ن نیز آمده است به منظور اجرایی شدن قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت، سازمان بیمه سلامت باید با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این پایگاه را مستقر و آن را با پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان ادغام کند.

بند ن تبصره ۱۷
به منظور اجرایی نمودن قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه‌های اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران  مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.

تبصره ۱۷ که مربوط به سلامت الکترونیکی است تعیین کرده ۶ ماه پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی، فقط سامانه‌های خدمات سلامت مورد تایید وزارت بهداشت مجاز به فعالیت هستند. همچنین تمامی ارائه‌دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت باید ظرف سه ماه امکان درج امضای الکترونیکی را فراهم کنند.

بند س تبصره ۱۷
به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
۱. پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگا‌ه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارایی گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت هستند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بعداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۴. کلیه ارائه‌دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلف‌اند ظرف سه ماه، سامانه‌های اطلاعاتی/خدماتی (سرویس) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.
https://pvst.ir/ej5
علی مومنی
علی مومنیتحریریه

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو