skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو هستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

همه آنچه قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره ICT می‌گوید

میثم قاسمی دبیر تحریریه

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 28 دقیقه

بودجه ۱۴۰۱ ©عکس: خانه ملت

برای بوکمارک این نوشته

در این مطلب می‌خوانید

    ۸ تبصره و ۲۱ بند قانون بودجه ۱۴۰۱ به صورت مستقیم به خدمات الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته‌اند. هرچند برخی از این احکام، ماهیت بودجه‌ای ندارند؛ اما در مجموع وزن موضوعات مرتبط با ICT را در قانون بودجه امسال، سنگین کرده‌اند.

    به گزارش پیوست، روند طولانی و پرحاشیه تصویب قانون بودجه سال جاری سرانجام در روز ۲۸ اسفند سال گذشته به پایان رسید و این قانون پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در قانون بودجه امسال، بندهای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خدمات الکترونیکی و ICT مرتبط هستند. هرچند احکام قانون بودجه تنها یک سال اعتبار دارند و آن دسته از بندهایی که ماهیت بودجه‌ای ندارند برای سال‌های آینده باید مجدداً به تصویب مجلس برسند، اما پررنگ و پرتعداد شدن آنها نشان می‌دهد ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه جدی‌تری پیدا کرده است.

    در ۸ تبصره‌ای که به صورت مستقیم ارتباطات و خدمات الکترونیکی را در خود جای داده‌اند، به موضوعاتی مانند کالابرگ (کوپن) الکترونیکی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، پرونده سلامت الکترونیکی، دادرسی آنلاین و غیره اشاره شده است.

    کوپن الکترونیکی

    اختلاف نظر مجلس و دولت و بسیاری از اقتصاددانان در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت به آنجا رسید که مجلس ضمن حذف این ارز، دولت را موظف کرد راهکارهایی برای جبران حذف این ارز در نظر بگیرد. یکی از این راه‌ها توزیع کالابرگ الکترونیکی است که در جزء ۱ از بند «ص» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است. هرچند استفاده از این راه تنها یکی از گزینه‌هایی است که پیش روی دولت قرار دارد.

    ص
    ۱- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

    توسعه شبکه ملی اطلاعات

    ۱۵ سال از اولین بار که موضوع شبکه ملی اطلاعات مطرح شد می‌گذرد. هرچند در ابتدا نام اینترنت ملی برای این شبکه استفاده می‌شد و بعدتر شبکه ملی اطلاعات به آن اطلاق شد. پروژه شبکه ملی اطلاعات از آن دست طرح‌هایی است که ظاهراً هیچ‌گاه به پایان نخواهد رسید. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بندهای متعددی به تکمیل این پروژه پرداخته است. از جمله آنها بند «الف»‌ تبصره ۴ است که شبکه ملی اطلاعات را در ردیف طرح‌های نیمه‌تمام آورده و با اختصاص ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و کمک بخش غیردولتی، تلاش کرده این طرح در سال جاری به سرانجام برسد.

    الف
    در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)های شبکه ملی اطلاعات تا ده در صد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح (پروژه)‌هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. در این راستا:
    ۱-
    ۱-۱ کارگروهی راهبری و مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران (بدون حق رای) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دوماه، معیارها، روش‌ها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح (پروژه)ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد، اعلام کند. مسئولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.
    ۲-۱ دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای تمام طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های مذکور را تخصیص دهد.
    ۳-۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد از طرح (پروژه)های نیمه‌تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا پانزدهم تیرماه مشخص نموده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله بلافاصله مطالعات «مشارکت‌پذیری طرح (پروژه)» (امکان‌سنجی مشارکت) و تهیه نمونه (مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی‌صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزاری مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
    ۴-۱ دستگاه‌های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آنها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمت پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح (پروژه) بلامانع است.
    ۲- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است؛ مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.
    ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
    ۴- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
    ۵- شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

    کارتخوان و محتوا

    تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه که به موضوع عوارض و مالیات اختصاص دارد، در بندهای مختلفی به مسائل مرتبط با ICT پرداخته است. از جمله در جزء ۲ از بند «ز» که باز هم بر موضوع جنجالی استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در کسب‌وکارهای مرتبط با پزشکی و حقوق تاکید کرده است.

    ز
    ۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود.

    در بند «ط» همین تبصره به رقم هر پیامک ۳۰ ریال اضافه شده است که هزار میلیارد ریال آن در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و پنج هزار میلیارد ریال نیز صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود. هزینه پایه هر پیامک بسته به نوع سیم‌کارت، اپراتور و فارسی یا انگلیسی بودن آن بین ۸.۹ تا ۲۷.۴ ریال متغیر است.

    در جزء دوم همین بند، تاکید شده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست. این بند که در لایحه بودجه نبود و ماهیت بودجه‌ای ندارد، با نظر نمایندگان در قانون گنجانده شد.

    ط
    ۱- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.
    ۲- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.

    مانند هر سال، ۱۰ درصد عوارض واردات بازی‌های یارانه‌ای در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته است تا صرف بازی‌های داخلی شود.

    ی
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب دریف درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی‌های یارانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.

    دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات

    تبصره ۷ به صورت اختصاصی مربوط به صنعت و ارتباطات است که در آن به خدمات دولت الکترونیکی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، پرداخته شده است.

    در بند «و» این تبصره، درگاه‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» مورد توجه قرار گرفته است.

    و
    به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:
    ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ نماید.
    ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
    ۳- دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
    ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    بندهای «ز» و «ح» تبصره ۷ به توسعه شبکه ملی اطلاعات پرداخته و علاوه بر آنکه به وزارت ارتباطات اجازه داده است اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را برای تکمیل این شبکه استفاده کند، دستگاه‌های دیگر را نیز ملکف کرده‌اند با تعرفه‌ای که رگولاتوری مشخص می‌کند، منابع خود را به این کار اختصاص دهند.

    ز
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی ضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق ‌کم‌برخوردار و مسیر بزرگراه‌ها و جاده اصلی شود.
    ح
    به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
    و سرانجام در بند «ن» مانند سال گذشته حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کرده‌؛ اما در ابتکاری جدید، کل منابع حاصل از این افزایش را به تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور اختصاص داده است.
    ن
    حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌گردد.
    کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    فناوری در قوه قضائیه

    در تبصره ۱۰ به صورت کلی به موضوعات حقوقی و قضایی پرداخته شده و در دو بند از این تبصره، بر تهیه نقشه اطلاعات مکان‌محور (کاداستر) تاکید شده است. اولین مورد در بند «د» است که سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شده است اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی را در اختیار شرکت پست قرار دهد.

    د
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی ردیف ۲۰-۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک‌برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان‌محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

    دومین مورد نیز بند «ف» همین تبصره است که معافیتی برای املاک روستایی در نظر گرفته است.

    ف
    به منظور تسهیل اجرای ماده (۱۱) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در روستاها، صرفا از پرداخت هزینه برگ سند معاف می‌باشند.

    در بند «ح» این تبصره، اپراتورهای تلفن همراه موظف شده‌اند پیامک جریمه تخلفات رانندگی را برای رانندگان ارسال و هزینه این پیامک را از آنها دریافت کنند.

    ح
    در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

    در بند «ی» بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند ۲ درصد از درآمد حاصل از تراکنش‌های الکترونیکی را در اختیار پلیس فتا قرار دهند. گرچه دولت با این بند مخالف و معتقد بود چنین مصوبه‌ای یا منجر به افزایش هزینه تراکنش‌ها می‌شود یا اصلاً درآمدی محقق نمی‌شود، اما نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار کردند.

    ی
    کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ به ردیف ۱۶۰۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند می‌باشد. بانک‌هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

    بند «س» این تبصره نیز که پنج بخش دارد به موضوع الکترونیکی کردن روندها در قوه قضائیه پرداخته است. هرچند آنچه در این بند آمده از نظر اجرایی مفید است، اما اولاً ماهیت بودجه‌ای ندارد و ثانیاً چون احکام بودجه یک‌ساله هستند، برای سال آینده اعتبار نخواهند داشت.

    س
    در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:
    ۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
    ۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
    ۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
    ۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.
    ۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

    سلامت الکترونیکی

    تبصره ۱۷ قانون بودجه به موضوع بهداشت و درمان اختصاص دارد که بخش بزرگی از این تبصره به خدمات الکترونیکی بهداشت مربوط می‌شود.

    در بند «ط» این تبصره درباره تجمیع اطلاعات بیمه‌شدگان است که کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی را مکلف کرده است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، اطلاعات افراد را در پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور ثبت کنند.

    ط
    به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‏‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌ صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۹ و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

    بند بعدی این تبصره نیز موضوع سلامت الکترونیکی را مورد توجه قرار داده و در سه بخش، وظایف هر کدام از بخش‌های مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت را برشمرده است.

    ی
    به منظور تکمیل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیرطرح (پروژه)‌های مصوب مربوط و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
    ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۹ شورای عالی بیمه سلامت و اصلاحیه‌های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند (۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.
    ۲- سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/خدمات (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌گذاری (کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌ها و نظام (سیستم) مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه‌دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه (مدل) مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.
    دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
    ۳- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند (۷) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به‌طور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

    در بند «ک» تبصره ۱۷ به صورت مفصل به موضوع نسخه الکترونیکی توجه کرده و در بخشی از این بند آورده است که نسخه‌های کاغذی تنها در شرایطی معتبر هستند که به دلیل بروز شرایط اضطراری مانند حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان نگارش نسخه الکترونیکی وجود نداشته باشد. در بخش دیگری از این بند وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات مکلف شده‌اند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را مشخص کنند.

    ک
    به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
    ۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‏گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
    ۲- نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک» صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.
    ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس‌.ال.ای) نسخه الکترونیکی را مطابق بند (۱۶) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.
    ۴- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می‌باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.
    ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه الزامی است.
    ۶- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه ‌شود.
    ۷- به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه‌های) سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و…) و در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای پروژه اولویت‌دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می‌باشد، کلیه مجریان زیر طرح (پروژه)‌های مربوط به طرح (پروژه) مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف طرح (پروژه)های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سامانه (سیستم)های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آئین‌نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذی‌نفعان ابلاغ می‌گردد.
    تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود.
    ۸- به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می‌شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح(پروژه)های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌گردد.

    در آخرین بند مربوط به سلامت الکترونیکی، به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اجازه داده شده است از محل اعتبارات خود برای تهیه زیرساخت‌های لازم، هزینه کنند.

    م
    در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، بررسی (کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم‌افزار حافظه (کارد ریدر)، دستگاه رمزساز امنیتی (توکن) و نرم‌افزار (اپلیکیشن) و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:
    ۱- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سازمان تأمین اجتماعی
    ۲- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بیمه سلامت ایران
    ۳- مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
    در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می‌گردد.
    دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

    کسب‌وکارها

    بند «هـ» تبصره ۱۸ سقف اعتبار وام وجوه اداره‌شده در وزارتخانه‌های مختلف را ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.

    هـ
    به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت ذیربط واریز می‌گردد.

    در بند «ح» این تبصره تاکید شده است که کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از اول سال ۱۴۰۱ باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این بند در لایحه بودجه وجود نداشت و کمیسیون تلفیق آن را به بودجه افزود، اما زمان اجرایی شدن آن را اول خردادماه سال جاری تعیین کرده بود؛ با این حال نمایندگان در صحن علنی، زمان را به ابتدای سال ۱۴۰۱ تغییر دادند. این در حالی است که درگاه ملی مجوزها هنوز تکمیل نشده و مشخص نیست اکنون چطور باید امور این بخش را انجام داد.

    ح
    کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

    شفافیت در بودجه

    در بند «هـ» تبصره ۱۹ نیز دولت موظف شده است نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اجرایی کند.

    هـ
    به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه)های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    برای بوکمارک این نوشته

    https://pvst.ir/c4f
    میثم قاسمیدبیر تحریریه

      سال ۸۱ رشته مهندسی را رها کردم به شوق روزنامه‌نگاری. از همان سال تاکنون، در حوزه‌های مختلفی مانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری، ورزشی و... در رسانه‌هایی مانند همشهری، حیات‌نو، توسعه، عصر ارتباط و... کار کرده‌ام. از میانه سال ۹۲ و پس از حدود ۳ سال دوری از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پیوست آمدم و دوباره روزنامه‌نگار این رشته شدم.

      تمام مقالات

      0 نظر

      ارسال دیدگاه

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

      *

      Back To Top
      جستجو