گزارش فصلی رگولاتوری منتشر شد؛ آمار پوشش فیبر نوری به روز نشد
جدیدترین گزارش فصل رگولاتوری از شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور که مربوط به پایان…
۲۷ آبان ۱۴۰۳
۱۸ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۹ مهر ۱۴۰۲
در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت اخذ اسنادی که سرویس برخط استعلامی آن وجود دارد،فراهم کردن زیرساخت ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور و تکمیل خدمات دستگاهها در «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» تصمیماتی گرفته شد.
به گزارش پیوست، در چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد دریافت اسنادی که سرویس برخط استعلامی آن وجود دارد ممنوع و خدمات دستگاهها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تکمیل شود. همچنین رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهرهگیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.
رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین رابطه در شبکههای اجتماعی نوشت: «امروز سه مصوبه مهم برای تثبیت گامهای هوشمندسازی داشتیم. نخست فاز دوم پنجره ملی دولت هوشمند. دوم.خدمات پرکاربرد و مشارکت الکترونیکی و سوم ۲۰ پروژه پیشران دولت هوشمند. با همراهی اعضاء شورا این مصوبات کمک زیادی به هوشمندسازی دولت خواهد نمود.
رئیس جمهور در این جلسه، تکمیل طرح دولت هوشمند را از اولویتهای مهم دولت عنوان کرد و با اشاره به عدم اهتمام کافی در به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در دورههای گذشته گفت: تلاش دولت مردمی برای تکمیل دولت هوشمند، گامی مهم در راستای تسهیل زندگی مردم است.
رئیسی ملاحظات برخی دستگاهها در ارائه اطلاعات را از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق حکمرانی دیجیتال دانست و با اشاره به طرح مسائلی از جمله امنیت از سوی این دستگاهها به عنوان علت عدم اتصال به درگاه خدمات دولت هوشمند، دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورایعالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادله این دستگاهها را بررسی و صحتسنجی کنند.
رئیس جمهور همچنین ضمن یادآوری قانون تجارت الکترونیک، از همه مراجع قانونی، قضات، بانکها و واحدهای حقوقی دستگاههای اداری خواست به موجب این قانون و به منظور تسهیل امورات مردم، همه اسناد الکترونیک را به رسمیت بشناسند.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آخرین وضعیت اجرای قانون اتصال دستگاههای اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گزارشی ارائه کرد. عیسی زارعپور در این گزارش با اشاره به پیوستن ۹۶ درصد دستگاهها به این درگاه، احراز هویت ۲۶ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال، ۵۱۹ میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم ۱۰ میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت: میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان میدهد این درگاه به محل رجوع مردم و گرهگشایی از امورات آنها تبدیل شده است.
در این جلسه همچنین با حضور رئیس جمهور سه مصوبه از جمله الزامات ارتقای رتبه در شاخصهای توسعه الکترونیکی به تصویب اعضا رسید.