مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۴ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) مدتها است که گوگل را زیر ذرهبین خود دارد و در یکی از بزرگترین دادگاههای تاریخ تکنولوژی و انحصار، غول جستجوی جهان از فعالیتهای خود برای سلطه بر این بازار دفاع میکند و وزارت دادگستری اما معتقد است این شرکت از رقابت در بازار جلوگیری کرده و با اعمال فشار و قراردادهای انحصاری، اجازه رشد دیگر فعالان بازار را نمیدهد.
به گزارش پیوست، جزئیات جدید منتشر شده در دادگاه گوگل که در گزارشی از والاستریت ژورنال به آن اشاره شده نشان میدهد این شرکت با ترفندهای مختلفی تلاش کرده تا جایگاه خود به عنوان موتور جستجوی پیشفرض اکوسیستم اپل و سامسونگ، بزرگترین تولیدکنندگان گوشی همراه، را حفظ کند. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، DOJ فعالیتهای گوگل را با اقدامات ضدرقابتی مایکروسافت در گذشته مقایسه میکند.
با اینکه گوگل هرگونه اقدام انحصارطلبانه و ضربه به رقابت را رد کرده و مدعی است کیفیت محصول این شرکت باعث برتری و سهم ۹۰ درصدی آنها از بازار جستجو شده، اما DOJ با اشاره به ایمیلها و قراردادهای محدود کننده گوگل، فعالیتهای این شرکت را مانع رقابت درست میداند. بخش مهمی از درآمد گوگل، حاصل تبلیغاتی است که ریشه در سلطه این شرکت بر بازار جستجو دارد. گوگل سال گذشته از تبلیغات ۱۶۲ میلیارد دلار درآمد داشت.
اپل اولین بار در سال ۲۰۰۳ و پس انتشار مرورگر سافاری، جواز موتور جستجوی را در اختیار گوگل گذاشت. گوگل در سال ۲۰۰۵ به اپل پیشنهاد داد که در صورت انتخاب این شرکت به عنوان گزینه پیشفرض کامپیوترها، بخشی از درآمد تبلیغاتی موتور جستجو را در اختیار آنها میگذارد.
دو سال بعد، اپل خواستار اصلاح قرارداد شد تا گزینههای بیشتری را برای موتور جستجوی پیشفرض در اختیار کاربران بگذارد که در این بین نام یاهو، رقیب سابق گوگل که البته در حال حاضر جایگاه چندانی در اختیار ندارد، به چشم میخورد.
براساس ایمیلهای منتشر شده، گوگل در پاسخ به اپل گفت: «اگر پیشفرض نباشیم-خبری از تقسیم درآمد نیست.» از نگاه وزارت دادگستری، چنین اقدامی مثال واضحی از فعالیت ضد رقابتی است. درنتیجه اپل این طرح را کنار گذاشت و از آن زمان دیگر اقدامی در این باره نکرده است.
سخنگوی گوگل پیش از این در بیانیهای اعلام کرده است که این شرکت برای قرار گرفتن در جایگاه پیشفرض شرکتها رقابت میکند و اپل به دلیل کیفیت است که گوگل را به عنوان پیشفرض انتخاب میکند.
اپل در سال ۲۰۱۳ خدمتی به نام Suggestions را عرضه کرد که لینکهای مختلفی را برای جستجوی یک سری سوالات در مرورگر سافاری در اختیار کاربران میگذاشت. گوگل در پاسخ به این اقدام، در سپتامبر ۲۰۱۶، قرارداد خود با اپل را به گونهای تغییر داد تا «دیگر امکان توسعه بیشتر [این خدمت]» وجود نداشته باشد.
گوگل در قرارداد مشابهی با سامسونگ نیز تضمین کرده که تمامی دستگاههای این شرکت، موتور جستجوی گوگل را به عنوان گزینه پیشفرض ارائه کنند. بیشتر دستگاههای اندرویدی چنین گزینهای را در اختیار مشتریان میگذارند.
سامسونگ چندی پیش در اقدامی خبر ساز تغییراتی را برای مرورگر پیشفرض گوشیهای خود اعمال کرد. براساس این تغییر، کاربران میتوانستند موتور جستجوی پیشفرض را تغییر دهند.
این اقدام به تنشی با گوگل منتهی شد و پس از اعتراض این شرکت به نقض قرارداد، سامسونگ تغییرات اعمال شده را لغو کرد.
گابریل وینبرگ، مدیرعامل داکداکگو (DuckDuckGo)، شرکتی که موتور جستجو مرورگر رقیب گوگل را ارائه میکند، در جلسه روز پنجشنبه این دادگاه به اقدامات ضد رقابتی گوگل اشاره کرده است.
به گفته او، قراردادهای گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرض، عملا جلوی رقابت را گرفته و این شرکت توان سهم گرفتن از این بازار را ندارد. داکداکگو برای انعقاد قراردادهایی مشابه اقدام کرده اما به گفته او پس از سه سال تلاش بیثمر، از این کار نا امید شده است.
با این حال گوگل معتقد است که فعالیتهای تجاری این شرکت جای زیادی را برای رقابت باقی میگذارد و شرکای گوگل با وجود حق انتخاب، به دلیل محصول با کیفیت است که این شرکت را انتخاب میکنند.
جان اشمیدتلین، وکیل مدافع ارشد گوگل، میگوید جلوگیری از این قراردادها نقض جدی قوانین ضدانحصار آمریکا است.
هری فرست، استاد حقوق دانشگاه نیویورک که به مطالعه مباحث ضد انحصار مشغول است و این محاکمه را زیر نظر دارد، میگوید دولت آمریکا «در حال ساخت لایههایی است که نشان میدهد گزینههای پیشفرض اهمیت دارند.» شواهد نشان میدهد که گوگل نه تنها پول زیادی برای این قراردادها پرداخت میکند بلکه با طی مدت طولانی تلاش کرده تا آنچه میخواهد را محقق کند.
با این حال امیت مهتا، قاضی دادگاهی در آمریکا، که قضاوت این محاکمه بدون هیئت منصفه را برعهده دارد، از افشای بخش زیادی از اطلاعات جلوگیری کرده و به دلیل ماهیت حساس این پرونده از لحاظ تجاری، اجازه محرمانه ماندن آنها را به گوگل داده است. قاضی هفته گذشته به وزارت دادگستری آمریکا دستور داد تا اطلاعاتی را که این نهاد در یک وبسایت عمومی بارگذاری کرده بود حذف کند.